مرت مصر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالعديد من الأزمات السياسية أدت إلي دفع عجلة تحقيق المطالب العاجلة للثورة التي انتهت بقرار مثول مبارك وذراعه اليمني حبيب العادلي أمام القضاء يوم 3 أغسطس ليضمهما قفص اتهام واحد ورؤيتهما لأول مرة معا وراء القبضان لقتلهما الثوار ، مع كل من نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.. هذا بعد أن اهتزت الثقة بين الشعب والحكومة وازدادت ذروتها حتي وصلت إلي مسيرة العباسية ضد المجلس العسكري واتهامه لحركة 6 أبريل بالعمالة. . واستمدت الجمعة الماضية اسمها من خضم تلك الأحداث بجمعة لم الشمل في محاولة لتوحيد جميع القوي والاتجاهات الوطنية مجددا.. وبين هذا الشد والجذب تقف مصر في مفترق الطرق. فإلي أين تتجه؟! يجيب عن هذا التساؤل د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة من خلال رؤية سياسية متعمقة للأحداث المتلاحقة. ❊❊ أين تري المشهد في ميدان التحرير أم في ميدان روكسي أم ميدان العباسية؟ أنا مع أي موقف تتخذه القوي السياسية صاحبة المصلحة في التغيير والتي تعبر عن رأي الشعب بمختلف طوائفه واتجاهاته الايديولوجية وقواه الاجتماعية لكنني ضد المواقف التي تتخذها أطراف منفردة، فمن غير المعقول أن يخرج علينا كل طرف ويحاول جر الجماعة كلها إلي موقفه الخاص ولذلك أفضل أن أي موقف يتعلق باعتصام أو مظاهرة يكون توافقيا قدر الإمكان أي متفقا عليه من أغلب القوي والاتجاهات السياسية والفكرية لأن المواقف المنفردة تؤدي إلي عزل أصحابها وتؤدي إلي تفتيت لقوي الثورة. ❊❊ هل يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في تعطيل تحقيق أهداف الثورة؟ كان من المتوقع أن تظهر الخلافات بعد نجاح الثورة في الإطاحة برأس النظام يعني الشعب كله توحد حول هدف »إسقاط النظام« وعندما سقط رأس النظام بدأت الخلافات تظهر خصوصا حول كيفية بناء نظام جديد وكان هذا طبيعيا ومتوقعا لكن لأن الثورة لم تحقق كل أهدافها ولم تتم الإطاحة ببقايا النظام القديم ولم تتمكن بعد من تأسيس نظام سياسي جديد. فيجب أن ندرك أن الثورة لاتزال مستمرة ولم تحقق أهدافها بالكامل والشرط الأساسي لتمكين الثورة من تحقيق أهدافها بالكامل هو استمرار الالتحام حتي يمكن أن تتحقق هذه الأهداف بالكامل ولدينا فرصة للاتفاق علي قواعد أساسية لإدارة اللعبة السياسية. ❊❊ إلي أي مدي تري التعاون بين مطالب الثوار وسرعة استجابة الحكومة؟ أولا يجب التمييز بين هذه المطالب علي أساس مضمونها فهناك مطالب عاجلة وأخري يمكن أن تؤجل لبعض الوقت أو ربما تستغرق وقتا علي سبيل المثال المطالب العاجلة هي التي تتعلق بإزالة ماتبقي من النظام القديم لأن بقاياه تشكل عقبة كبري أمام بناء النظام الجديد وبالتالي يجب أن تساعد الحكومة علي التخلص من هذه البقايا بسرعة.. فمثلا موضوع المحاكمات هي مسألة أساسية جدا لأن هناك دماء أريقت وسقط شهداء وهناك عدد كبير جدا من الجرحي أطلق عليهم الرصاص بدم بارد وبالتالي من حق الشعب أن يطالب بالقصاص. ❊❊ ما أكثر القضايا التي تزيد الاحتقان بين الشعب والحكومة؟ أحدي القضايا التي تثير الاحتقان داخل الشارع وتصنع الفجوة بين الشعب والحكومة وبالتحديد المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتعلق بالطريقة يتم بها التعامل مع الرئيس السابق حسني مبارك، لايفهم أحد لماذا يبقي مبارك في شرم الشيخ ولايفهم أحد لماذا يوضع في مستشفي رغم أنه من الناحية القانونية يعد متهما وسجينا وبالتالي هذا النوع من »التدليل« غير مقبول والبعض طبعا يحاول أن يفسر هذا التمييز في المعاملة من منطلق أن هناك صفقة عقدت بين المجلس العسكري وبين الرئيس السابق لكن أنا شخصيا لا أعتقد بوجود هذه الصفقة وأقدر شخصيا الدور الذي لعبه الجيش في حماية الثورة بالامتناع عن إطلاق النار وكان هذا ما يريده الرئيس في واقع الأمر لأنه كان يريد تصفية الثورة والقضاء عليها، لكن من المؤكد أيضا أن الجيش هو الذي أجبر الرئيس السابق علي التنحي عن السلطة. ❊❊ لكن ماذا حدث لموقف المجلس العسكري بعد تلك الخطوة؟ أعتقد أن المشكلة هنا أن المجلس كان يتصور أن الثورة ستهدأ بمجرد إسقاط رأس النظام وبالتالي هو يعتقد وهذا تحليلي الشخص أنه يكفي القيام ببعض الأمور الإصلاحية أي إدخال بعض الإصلاحات علي النظام القديم لتمكين هذا النظام للانطلاق من جديد أو معاودة العمل من جديد.. أظن أن هذا فهم خاطيء للثورة فليس هذا هو مايريده الشعب لأن النظام القديم ارتكب جرائم كبري في حق هذا الوطن. فالفترة التي قضاها مبارك في الحكم كانت هي الفترة التي يمكن لمصر فيها أن تنطلق انطلاقة كبري علي صعيد التنمية.. لكن للأسف الشديد أن فساد النظام ولجوءه واعتماده علي نخبة محيطة بجمال مبارك شديدة الفساد حاولت توظيف مشروع التوريث كوسيلة للإثراء غير المشروع أدي إلي خنق هذا البلد وكبله بكل القيود التي منعته من الانطلاق علي طريق التنمية. ❊❊ وفي ظل هذا الفقر المدقع الذي أنتجته فترة حكم مبارك هل يكفي الحد الأدني للأجور؟ تعتبر قضية الحد الأدني للأجور من المطالب العاجلة فمطلوب من القائمين علي أمر الثورة من الحكومة أن تثبت أنها في صف القوي المحرومة التي أضيرت في السنوات السابقة وبالتالي قضيتها الأولي والأساسية هي العدالة الاجتماعية فأول خطوة علي طريق العدالة الاجتماعية تتمثل في تحديد حد أدني وحد أقصي للأجور، فالأدني لضمان مستوي معقول وكريم من الحياة الآدمية، والأقصي ليضمن قدراً ًمعقولاً من عدالة التوزيع خصوصا أن التفاوت بين الحدود القصوي للأجور ليست هناك حدود قصوي، والحدود الدنيا لاتساعد علي المعيشة بينما هناك في هذه الدولة الفقيرة من يتقاضي أكثر من مليون جنيه شهريا ويصل الأمر أحيانا إلي 3 ملايين جنيه شهريا.. فلا يوجد هذا التباين في توزيع الدخل في أي دولة في العالم ولذلك هناك قدر هائل من الظلم الاجتماعي يتعين تصحيحه. ❊❊ ابتعدت فكرة وجودصفقة بين المجلس العسكري ومبارك لكن يري البعض أن التباطؤ نوع من التواطؤ؟ لا أعتقد أن هذا نوع من التواطؤ أنا أفسره بأكثر من طريقة أولا" القوات المسلحة بطبيعتها مؤسسة تقليدية بطيئة في اتخاذ القرارات هي مؤسسة تقليدية وليست ثورية خصوصا أننا لسنا أفراد مجموعة قامت بانقلاب عسكري وتدرك ما تريد فالجيش فوجيء بالثورة والجيش تسلم سلطة لم يكن مستعدا لها ولا يعرف ماذا يفعل بها وبالتالي أمامه خريطة سياسية تبدو معقدة ومطلوب منه أن يلعب دور الحكم بين قوي سياسية عديدة، ولم يكن مؤهلا لإدارة الحياة السياسية بهذه الطريقة ربما هذا يفسر بطء القرارات.. صحيح أن كل القيادات العليا بالقوات المسلحة تعد من النظام القديم الذي قام بتعيينهم مبارك وعلي رأسها المشير طنطاوي وربما ظل علي رأس القوات المسلحة لفترة تعد من أطول الفترات في تاريخ القوات المسلحة كله ومعني ذلك أنه كان مرضيا عنه ولكن يغفر له أنه اتخذ قرارات مهمة وحاسمة أثناء الثورة وأدرك مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكامل هيئاتها أن النظام ارتكب جرائم عرضت استقرار البلاد للخطر وبالتالي عندما وضع أمن البلاد في كفة والمسائل العاطفية أو الشخصية في كفة أخري رجح كفة المصلحة العامة وأمن الوطن علي حساب أي اعتبارات أخري. ولذلك البطء في اتخاذ القرارات يعود إلي طريقة التفكير وإلي ظروف موضوعية تتعلق بالواقع الدولي والمحلي والإقليمي، فيحاول المجلس العسكري أن يتخذ القرارات التي لا تثير لديه مشاكل داخليا أو خارجيا. ❊❊ إذا لماذا لم يطلق المجلس يد الحكومة وإعطاءها الصلاحيات التي تعينه علي احتواء أزمات هذه الفترة؟ أنا واحد من الذين طالبوا منذ اللحظة الأولي بطريقة معينة لإدارة المرحلة الانتقالية وتحدثت عن نظام سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية وليس فقط عن حكومة بضرورة أن يكون هناك مجلس رئاسي بقيادة المشير طنطاوي وعضوية مجموعة أربعة وخمسة من كبار الشخصيات المدنية في مصر وتحدثت عن حكومة مستقلة من الفنيين تكون قد تشربت بروح الثورة وملتزمة بتحقيق أهدافها.. وتحدثت عن برلمان مؤقت من كل الرموز السياسية التي شاركت في الثورة أو حتي أعضاء البرلمان الموازي الذي تم انشاؤه قبل الثورة مباشرة بعد انتخابات ديسمبر المزورة وكان يمكن اعتباره بمثابة برلمان مؤقت للمرحلة الانتقالية ولو أخذ بهذا النظام لكنا قد تجاوزنا مطبات كثيرة جدا فكان قد أصبح لدينا جهاز مدني يساعد المؤسسة العسكرية التي تتحول في هذه الحالة إلي ضامن وليس إلي مديرين أو حكومة وبالتالي تلقي المسئولية الكبري علي الحكومة ويكون العمل للسلطة التنفيذية تحت رقابة السلطة التشريعية لها بعض المبرر والوجاهة بالإضافة إلي مجموعة الشخصيات التي برزت أثناء الثورة من قيادات الحركات الشبابية. ❊❊ بماذا تفسر حالة الارتباك في تشكيل الوزارة الجديدة؟ الشعب كان يطلب تغييرا جذريا للنظام بالكامل لأنه كان فاسدا من المطلق لكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يكن لديه هذا التصور فلم يعتقد مثلما إعتقدت الثورة أن النظام عطب وأن المطلوب تغييره فقد كان يعتقد أنه يمكن إدخال إصلاح عليه وإعادة تشغيله هنا جاءت المفارقة ولذلك تلاحظ تمسك المجلس بحكومة أحمد شفيق أولا فلم يتخل عن هذه الحكومة إلا بعد خروج المتظاهرين وإصرارهم علي تغييره، وعندما تغيرت وجاء بحكومة شرف احتفظ بجزء من الوزارة القديمة.. وبالتالي كان المجلس العسكري يقاوم التغيير الكامل وأضاع وقتا طويلا إلي أن وصلنا إلي هذه النقطة يعني هذه أول مرة تبدو فيها الحكومة وكأنها حكومة جديدة فالعناصر التي تنتمي إلي الحزب الوطني محدودة بالمقارنة ببقية العناصر لكن كان يمكن أن نوفر كل هذا الوقت لو كانت حكومة شرف الحالية قد بدأت عملها بعد حكومة أحمد شفيق مباشرة. ❊❊ كيف تري ما أدلي به الرئيس السابق أثناء تحقيقات النيابة معه بعد أن نفي علاقته بجميع رجاله؟ أنا قرأت محضر تحقيق النيابة مع الرئيس السابق وفي كل القضايا التي سئل فيها كان كاذبا ويقول كلاما متناقضا في كل الأمور قال إنه لم ير حسين سالم إلا مرة واحدة عندما كان نائبا للرئيس وزاره في أمريكا ومعرفته به لاتتجاوز معرفته برجال الأعمال الآخرين، وبالتالي الرئيس لم يقل في التحقيقات كلمة واحدة صحيحة لا حول علاقته بحسين سالم ولا حول موضوع بيع الغاز لإسرائيل ولا حول أموال مكتبة الإسكندرية. ❊❊ ولماذا لم تحدث المحاكمات العلنية التأثير المنتظر منها؟ لم تتقرر علانية المحاكمة إلا منذ أيام قليلة وحتي هذه اللحظة وأنا نشرت في عمود وجهة نظر خطابات وصلتني من محامين وقضاة يشتكون من التعتيم الذي يفرض علي جلسات المحاكمات وخصوصا محاكمة العادلي وطبعا محاكمة مبارك لم تتم حتي هذه اللحظة التي من المقرر بدأها يوم 3 أغسطس القادم وبالتالي لم نر الطريقة التي ستتم بها المحاكمة ولكن محاكمة حبيب العادلي والمتهمين بوزارة الداخلية كانت فضيحة كبري لأنها أجلت بدون أي مبرر ولا داعي ولم يسمح حتي لأهالي الشهداء بالدخول إلي قاعة المحكمة. ❊❊ تثار شبهات كثيرة حول جدية المحاكمات خاصة بعد تنحي عادل عبد السلام جمعة عن محاكمة العادلي ؟ لماذا تم إسناده لهذه القضية رغم كل التحفظات التي كانت عليه؟ القضاء يقول إن الإحالة تمت بالطرق القانونية الصحيحة فرئيس محكمة استئناف القاهرة هو الذي يوزع القضايا ولأن معظم الجرائم التي يحاكم عليها حبيب العادلي وآخرون تمت أساسا في ميدان التحرير وبالتالي تحال لمحكمة جنايات جاردن سيتي وهو المسئول عن هذه المحكمة فأحيلت بهذا الشكل لكن أنا شخصيا لا أقبل هذا التفسير في واقع الأمر وهو مجرد غطاء قانوني، لكن أنا أظن أن هذه الإحالة تمت لأسباب سياسية وأعتقد أن القاضي عادل عبد السلام جمعة ليس مؤهلا للنظر من هذه القضية بل إن أحد أعضاء هيئة المحكمة كان زميلا لبعض المتهمين في القضية والقانون يحرم علي القاضي أن ينظر القضية إذا كان يعرف المتهم أو تزامل معه أو عاش معه لفترة وهو كان زميلا لهؤلاء في كلية الشرطة لأربع سنوات والقاضي كان هو أحد ضباط الشرطة القدماء ودخل السلك القضائي ويعتبر زميلا لهم وبالتالي كان يجب أن يتنحي علي الفور لكنه لم يتنح لذلك تثور شبهات كثيرة حول جدية هذه المحاكمات بالفعل.
