لا ينكر أحد أن تداعيات قرار د. مني الجرف رئيس جهاز حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية »ولع الدنيا» داخل الأوساط بعد أن خالف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف كل الأعراف بتحقيق مبدأ الشفافية وتعامل باحتكارية بعدما قام بتجديد منح حقوق البث المتعلقة بمباريات أمم أفريقيا التي ستقام بالجابون لمدة 12 سنة مقبلة مع شركة لاجاردير الفرنسية.. وهو ما يخالف القانون، ولا يتفق مع قواعد المنافسة، وبالطبع تفاقمت الأزمة بإحالة عيسي حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إلي النيابة لمخالفة المادة 8 من قانون الحماية المصرية.. وتباعا هدد مجلس إدارة الكاف باستبعاد مصر من البطولة الأفريقية، كما هدد بنقل مقر الاتحاد الأفريقي من القاهرة إلي جوهانسبرج. ولأن هذا الأمر لايمكن السكوت عليه نهائيا بين طرفي الأزمة.. خاصة بعد أن سلطت الصحف العربية والأجنبية الضوء علي قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة حياتو للنايبة وما سيعنه من آثار خطيرة بعد اتهامه بأنه لم يوفر مناقصة نزيهة واتهامه بإساءة استخدام السلطة بعد تخصيص مخالف يقضي ببث مباريات كأس الأمم الأفريقية لشركة فرنسية.. فقد التزم جانب د. مني الجرف باللجوء والاستناد للنيابة والقضاء برغم أنها أعلنت التحدي وأكدت أن أمم أفريقيا ستبث فضائيا وأرضيا لكل المصريين.. ومازال الجانب الآخر داخل الاتحاد الأفريقي يهدد ويتوعد ويطالب الجهات المعنية بضرورة تحري الدقة ومعاينة الشروط واللوائح التي يتم من خلالها بيع وتسويق البطولات وكل ذلك في وقت يظهر فيه عاشقو الصيد في الماء العكر الذين يطالبون بنقل مقر الاتحاد الأفريقي من مصر إلي أثيوبيا أو جنوب أفريقيا. البداية ترجع عندما كشفت د. مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز تلقي شكاوي خاصة بالممارسات الاحتكارية التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأشارت إلي أن عملية طرح مزايدة بيع حقوق البطولات الأفريقية دائما ماتشهد علامات استفهام كبيرة، ولفتت إلي أن الكاف قام بمنح حقوق بث المباريات المتعلقة ببطولة كأس الأمم الأفريقية إلي شركة لاجاردير سبورتس الفرنسية دون طرحها للشركات الأخري الراغبة. وأضافت الجرف أن هذا المنح انتهي ميعاده في سبتمبر، ولهذا تمت مخاطبة الكاف في يونيو من العام الماضي وطالبناه بضرورة الالتزام ومراعاة قواعد قانون المنافسة المصري خاصة أن الكاف لابد أن يلتزم بتطبيقه في ظل وجود مقره الرئيسي - وللأسف لم يلتزم الكاف وأدي الأمر لمخاطبته مرة أخري بعدما قام بتجديد بيع حقوق بث البطولات الأفريقية للشركة الفرنسية لمدة 12 سنة مقبلة. وأشارت الجرف إلي أن قانون حماية المنافسة ينص علي أن من يتمتع بالسيطرة يجب ألا يأتي ببعض الممارسات التي من الممكن أن تؤثر علي المنافسة وتضر المواطن والمستهلك وهذه هي الحالة التي وقع فيها الكاف. وأوضحت أن الكاف تجاهل عدة مطالبات بطرح بيع حقوق البث في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافية بين المتنافسين، وقاموا بإساءة استخدام وضعه المسيطر في منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم. وأوضحت د. مني الجرف أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه نهائيا خاصة أن قنوات »بي إن سبورتس» القطرية خالفت القانون أيضا بنقل قنواتها من القمر الصناعي نايل سات إلي عرب سات مؤكدة أن مباريات كأس الأمم الأفريقية ستبث علي القنوات الأرضية بالتليفزيون المصري وعبر الفضائيات المصرية. وبالنسبة لما تردد بتهديد مجلس إدارة الكاف برئاسة عيسي حياتو بنقل مقر الاتحاد الأفريقي من القاهرة إلي جوهانسبرج أوضحت د.مني الجرف أن مقر الكاف يقع في جمهورية مصر العربية. وبالتالي يخضع للقانون المصري وملتزم بقانون حماية المنافسة - ووفقا لاتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي فإن أول مادة في لائحة الاتحاد الأفريقي تنص علي أن مقره في القاهرة ولا يجوز نقله إلا بموافقة 75 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية. والمثير في تداعيات الأزمة أن مجلس إدارة الكاف هدد باستبعاد مصر من اللعب في البطولة الأفريقية التي ستنطلق فعاليتها يوم 14 يناير 2017 بالجابون في حال إذاعة مباريات المنتخب القومي المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك طبقا للتعديلات الأخيرة التي تمت علي لائحة العقوبات الخاصة بالبث التليفزيوني، حيث تم تعديل اللائحة إلي خصم نقاط واستبعاد من التصفيات إضافة إلي الغرامة المالية. ويذكر في هذا الإطار أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 2 مليون دولار بعدما تم إذاعة مصر وغانا. وتباعا تطورت تداعيات قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإصدار قرار بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عيسي حياتو للنيابة لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات »أ - ب - د» و»5» من قانون حماية المنافسة حيث قام بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق الاستغلال التجاري، وقام بإعطائه لشركة لاجاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخري الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة وذلك لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتي 2028، وقامت شركة لاجاردير بمنح تلك الحقوق لشركة بي إن سبورتس التابعة لقطر. والجديد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أصدر بيانا ناريا للرد علي قرار جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة عيسي حياتو رئيس الكاف للنيابة العامة لإساءة استخدام حقوق البث، وأكد الكاف في بيانه أنه لم يخالف القوانين المصرية وملتزم بها، ومنح حقوق بث بطولاته للشركة الفرنسية بعد مفاضلة بين عدة عروض.. وأضاف الكاف بأن جهاز المنافسة أرسل خطابا للكاف لكنه لم يتضمن ملاحقة حياتو قضائيا، ووجود مخالفة في التعاقد مع لاجاردير وواصل بأنه يتبع في تسويق بطولاته نفس أسلوب معظم دول أوروبا، كما أن كأس العالم يتم تسويقه بنفس الطريقة حيث تباع الحقوق طبقا للمناطق وليس لكل دولة بشكل منفصل. - ولايخفي علي أحد في نطاق ما يتعلق بكرة القدم الأفريقية أنه يسود اتجاه لدي مسئولي الكاف بسرعة نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »الكاف» خارج مصر ليكون هذا أبلغ رد قوي من جانب الاتحاد الأفريقي علي تحويل عيسي حياتو إلي النيابة - خاصة أن الكاف له سيادة وحصانة مثل السفارات، وتحويل حياتو للنيابة يجب أن يكون قرارا جمهوريا حتي يدخل حيز التنفيذ. وبالطبع كانت التطورات السريعة التي تخص ملف البث التليفزيوني لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة عيسي حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي للنيابة العامة لثبوت مخالفته قانون حماية المنافسة واستخدام منصبه في السيطرة علي منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم بشكل مخل ومنحها لشركة فرنسية دون طرحها للشركات الأخري الراغبة في الحصول عليها بشكل طبيعي، وردود فعل واسعة في الصحافة العالمية حيث علقت العديد من الصحف النيجيرية وقالت إن عيسي حياتو يواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعدم الامتثال للقانون المصري وهناك صحف جاءت عناوينها: حياتو خالف القانون ونشرت صحيفة الخبر الجزائرية نص بيان جهاز حماية المنافسة وأكدت أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير علي بقاء مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة - ونشرت صحيفة الوطن العربي اللبنانية الخبر تحت عنوان (إحالة حياتو للنيابة العامة في مصر) مؤكدة أن رئيس الكاف يواجه تهم فساد في بيع حقوق البث وسلطت الصحف العربية الأخري والأجنبية الضوء علي قرار جهاز حماية المنافسة في مصر، بإحالة حياتو.. رئيس الاتحاد الأفريقي للنيابة العامة وما سيتبعه من آثار خطيرة.. فيما اهتم موقع »كينج توت» البريطاني بالخبر.. وكتب تحت عنوان »رئيس الكاف للمدعي العام بتهمة الفساد» أنه أول تحرك قضائي من بلد المقر ضد الاتحاد الأفريقي.. مؤكدة أن عيسي حياتو استمر في رئاسة الكاف طوال 28عاما.. وكان يرفض دائما نقل مقر الكاف من القاهرة. ويتردد مؤخرا داخل الأوساط الإعلامية الأفريقية أن أثيوبياوجنوب أفريقيا عرضا علي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »الكاف» نقل مقره من مصر إليها بعد أزمة إحالة عيسي حياتو رئيس الكاف للنيابة العامة المصرية.. ويدرس الكاف نقل الدعوي لجمعية عمومية لاستطلاع رأي الدول الأعضاء في نقل مقر الاتحاد الأفريقي خارج مصر. والجديد أيضا هو أن محمد عبدالمنعم »شطة» لاعب الأهلي السابق ومدير الإدارة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم »الكاف» دافع عن عيسي حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي بعد القرار الصادر من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة عيسي حياتو للنيابة العامة واتهامه بإساءة استخدام وضعه ومنصبه في نظام وأسلوب منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم التي يمتلك »الكاف» وحده حق استغلالها تجاريا.. وأكد شطة أن الاتحاد الأفريقي لا يعلم شيئا عن هذا القرار ولم تصله أي مكاتبات من أجهزة حكومية مصرية، مشيرا إلي أن جميع من في الاتحاد الأفريقي علموا بالقرار من وسائل الإعلام ولا يعلم إلي أي استناد تخاطب هيئة حكومية مصرية الاتحاد الأفريقي الذي لا يخاطب إلا من الفيفا.. وأكد شطة أن عيسي حياتو قضي أكثر من 28عاما داخل جدران الاتحاد الأفريقي في خدمة الكرة الأفريقية، ولم يجرؤ علي اتهامه بمثل هذه الاتهامات أحد.. وطالب الجهات المعنية بضرورة تحري الدقة ومعاينة الشروط واللوائح التي يتم من خلالها بيع وتسويق البطولات وأشار شطة إلي الاتحاد لن يرد علي هذه الأمور إلا من خلال خطاب رسمي يوجه إليه.. وعندها سيتم بحث الأمر داخل لجنة الشئون القانونية بالاتحاد وبعدها سيتم بحث السبل للرد علي هذا البيان.