مطالبات ب »أحوال شخصية« للطوائف المسيحية

»طلاق الأقباط« أزمة في الكنيسة

لا تزال قضية طلاق المسيحيين من أكثر القضايا تشابكا خاصة بعد أن دعت حركة "حق الأقباط في الطلاق"لوقفة احتجاجية مؤخرا للمطالبة بتفعيل مشروع الأقباط العلمانيين ،الذي سبق التقدم به لوزارة العدل، إبان مناقشتها لقانون موحد للطوائف المسيحية ،عقب أزمة حكم الإدارية العليا الذي ألزم الكنيسة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني وضرورة إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية لكسر جمود القانون الكنسي ويطبق علي كافة الأقباط دون تمييز بين "فنانة"والمقصود بها قضية الفنانة هالة صدقي والتي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بتغريم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 051 ألف جنيه لصالح مجدي وليم طليق الفنانة لرفض الكنيسة منحه الحق في الزواج الثاني.
وكان هاني عزت عضو الحركة قد أعلن أن الحركة لديها كشوف تثبت أن أعداد المعلقين يصل إلي 100ألف بعكس ما يدعيه المجلس الإكليريكي بأن عددهم 4آلاف شخص فقط وقد أصدرت الحركة بيانا يؤكد احترام الحركة للبابا شنودة وعدم الرغبة في الاصطدام مع الكنيسة علي الرغم من رفض البابا شنودة قرار الإدارية العليا بالسماح بالزواج الثاني للمطلقين علي اعتبار أن الطلاق باطل من الأساس وأن الكنيسة ملزمة بالكتاب المقدس وليس بقرارات القضاء ولأن تطبيقه سيؤدي إلي خلل كبير وقد امتنع البابا من تنفيذ حكم قضائي بالزواج الثاني لأحد الرعايا كما وصف القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام مطالبهم بأنها خروج عن الكنيسة.
وكان الأنبا ماكسيموس الأول راعي كنيسة المقطم المنشقة علي الكنيسة الأرثوذكسية والتلميذ النجيب للأب متي المسكين والذي توفي دون إنهاء خلافاته مع البابا شنودة قد أعلن عن تأسيس مجمع مقدس للمسيحيين الأرثوذكس بمصر والشرق الأوسط لاستحالة الإصلاح الداخلي داخل الكنيسة الأم إضافة إلي حالة التردي التي شهدتها في عصر البابا شنودة من شلح وطرد وعزل ووصف تلك الفترة بأنها "أسوأ عهد كنيسة علي الإطلاق" وأوضح أن الفرق بين الكنيسة الجديدة والكنيسة الأم إباحتها للطلاق لعلة غير الزني فكل كنائس العالم تبيحه ماعدا الكنيسة القبطية وبعد إعلانه هذا سرعان ما أصدرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بيانا يؤكد عدم شرعية التعامل مع هذه الكنيسة لأن بها مخالفة صريحة للقانون 264 لسنة 55 المنظم للطوائف الدينية في مصر والذي اشترط صدور قرار جمهوري للاعتراف بها وهذا لم يحدث مع الأنبا بل حصل علي موافقة أمريكية فحسب وأن هذا الانشقاق سيؤدي لفتنة بين الأقباط.
ويبدو أن المعركة لن تنتهي فالحركة نوت عقد مؤتمرات مكثفة لإجبار الدولة علي تمرير المشروع .. تري ماالذي سيفعله البابا شنودة إثر التحديات الصعبة التي يواجهها؟
أريد طلاقا
أقام مركز هشام مبارك أحد المراكز الحقوقية بالتعاون مع الحركة مؤتمرا لاستعراض الحالات المطالبة بحقها في الطلاق واللافت للانتباه أنه تم عرض الحالات بالصوت فقط لرفضهن التصوير خوفا من غضب الكنيسة وانتقادات المجتمع القبطي لهن.
تقول من42سنة: تزوجت منذ أكثر من عشر سنوات من جار لي رشحتني الكنيسة له ومرت السنوات الأولي من الزواج دون مشاكل معقدة حتي أنجبنا طفلينا ولكنه أصيب بالعجز الجنسي وبدأنا رحلة العلاج الشاقة واقترضت أموالا طائلة من إخوتي ومعظم أقاربنا حتي اضطررت لبيع مصوغاتي وأتم الله علاجه علي خير وبمجرد شفائه تغيرت حالته 180درجة وبدأ يعاملني معاملة دونية ويهينني أمام أطفالنا وإخوته ووصل به الأمر إلي أن طردني من الشقة بعد مرورأكثر من عشر سنوات زواج ولم يقم وزنا للعشرة أو مساندتي له وعندما لجأت إلي الكنيسة فما كان ردها سوي"عليك أن تتحملي فهذا صليبك"لذا رأيت أن الطلاق هو الوسيلة الوحيدة التي تعيد لي حقوقي ولكني خفت من التصريح بنيتي هذه خوفا من عقاب الكنيسة وعتاب مجتمعنا القبطي.
أما مريم ابراهيم 55سنة فشكت من سوء معاملة زوجها فقالت:علي الرغم من سنوات زواجنا الطويلة التي قاربت علي ربع القرن إلا أنه منذ بداية زواجنا وهو لايكف عن إهانتي وضربي للدرجة التي أحدثت لي عاهة مستديمة في قدمي وحتي بعد أن كبر وتزوج أولادنا لايكف عن سوء المعاملة حتي أمام أحفادي ومما زاد الطين بلة بخله الشديد المتزايد يوما بعد يوم مما حال دون استمرار العشرة بيننا ومما شجعني علي التفكير في حقي في الطلاق إنني أضمن العيش مع أحد أبنائي بعد الطلاق وأتمني أن توافق وزارة العدل علي مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية حتي يتسني لي الطلاق.
أما مارينا مجدي 63 سنة فقالت: منذ أن سافر زوجي للعمل في إحدي الدول الخليجية تغيرت أحواله ولم يعد ينفق علي أبنائه كما كان إضافة إلي تشدده الديني وتعنته المستمر معنا فممنوع علينا الذهاب إلي دور السينما أو حتي قضاء بضعة أيام في أي مصيف مما أظلم الدنيا في وجهي وشكوت لإحدي صديقاتي فنصحتني بتغيير الملة حتي أستطيع الحصول علي الطلاق فذهبت إلي أحد المحامين حتي أحصل علي حكم تغيير الملة وهالني المبلغ الذي طلبه المحامي والذي وصل إلي خمس وعشرين ألف جنيه وهو مبلغ من الصعب عليّ أن أدبره في الوقت الحالي .
تقول أميرة جمال المنسق العام للحركة قائلة: هناك أكثر من 003 حالة تطالب بحقها في الطلاق علي موقع الفيس بوك مشيرة إلي أن الأسباب المنصوص عليها في لائحة 83 والخاصة بأسباب الطلاق غير كافية مع تطور الظروف المجتمعية التي نعيش فيها كما أن أعضاء اللجنة التي شكلها المستشار »ممدوح مرعي« وزير العدل السابق لا تراعي المشكلات التي يعاني منها آلاف الأقباط والذين يترددون علي محكمة الأسرة للحصول علي حكم بالطلاق، مضيفة أن المواطن المسيحي يمكنه الحصول علي حكم بالطلاق في ثلاث حالات فقط وهي: تغيير الدين أو تغيير الملة أو الحصول علي جنسية مختلفة، والحالة الأقرب إلي التطبيق هي تغيير الملة، لكن من يريد تغيير الملة يجد نفسه بين مجموعة من المحامين الأفاكين علي حد قولها يطالبون بمبالغ مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومائتي ألف جنيه
وأضافت أميرة: إن الحركة بصدد جمع توقيعات من 001 حالة قبطية متضررة من عدم اعتراف الكنيسة المصرية في الحصول علي الطلاق خاصة مع استحالة العشرة ولن تكشف عن الآليات المتبعة في سبيل تحقيق ذلك لأن الموضوع حساس للغاية ومتعلق بخوف هذه الحالات من اضطهاد القيادات الكنسية وأكدت أنها تسعي بعد ذلك للحصول علي دعم نواب مجلس الشعب القادمين للتضامن مع القضية وكشف عورات المشروع الجديد المتقدم من قبل الكنيسة بشأن الأحوال الشخصية للأقباط والعمل علي استصدار تشريعات تلزم الكنيسة بمنح المضارين من الزواج الحق في الطلاق.
وقالت أميرة إن المسيحيين ليسوا أرثوذكسا فقط فهناك طوائف أخري يجب مراعاتها ونطالب بقانون مدني كمصريين، ويجب علي الدولة أن تجد حلاً لمن يطلب الطلاق من المسيحيين، وأضافت: نريد أن يحكمنا القضاء والقانوني المدني.. كما وصفت الناشطة الحقوقية قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد المقدم من الكنيسة بأنه قانون إرهابي لأنه يدفع الآلاف للخروج من المسيحية للحصول علي الطلاق وأضافت: إن الكاهن في الكنيسة غير دارس لعلم النفس أو علم الاجتماع ليحكم علي الآخرين وفي الوقت نفسه هو ليس قاضيا ليحكم، وإن قصر قانون الكنيسة الطلاق لعلة الزني فقط سواء في حالة إثبات الزني الفعلي أو الزني الحكمي انما هو عمل مشين في التاريخ، وسيحدث شرخا اجتماعيا من شأنه تدمير سلام المجتمع ككل وليس الأقباط فقط و القانون العلماني مفيد وفي صالح الأقباط لتطبيقه لائحة 8391.
من ناحية أخري قالت الكاتبة الصحفية كريمة كمال: إن هناك إصرارا من الدولة علي إجازة القانون الموحد فمشكلة هذا الصراع الناتج من الحكم هو أن الحكم تم أخذه علي خلفية طائفية ووقوف معظم الأقباط مع البابا بدون معرفة القانون وحيثيات إصدار الحكم ، بسبب أنهم يعتقدون أن المعركة حول الدين مشيرة إلي أن الانترنت ساهم في تأجيج الصراع وتحويله من صراع قانوني إلي طائفي،خاصة بعد مطالبة أحد المحامين بسجن البابا في حال عدم تنفيذه الحكم.
وأوضحت كريمة: إن حيثيات الحكم لا تعطي حكما مطلقا لأي مطلق علي الإطلاق لأي قبطي فحيثيات الحكم منصبة علي قضية بعينها، والمشكلة أن الكنيسة علقت هذا التصريح بأن يحضر الشخص الراغب في الزواج خطيبته ، لإعلام الخطيبة بحالته الصحية، والمحكمة رأت أن ذلك ليس له سند في القانون ، معتبرة أن هذا الشرط لا يعني أن تتدخل في العقيدة، وأكدت كريمة أن معظم من يكتبون في هذه القضية لم يقرأوا حيثيات حكم هذا القانون يغلق الباب تماما عن الطلاق إلا بسبب الزني، واعتبرت أن الزني الحكمي كارثة لأنه يفتح أبواب جهنم، فإذا ركبت سيدة سيارة زميل لها، يمكن لزوجها أن يتهمها بالزني في حال إن أراد إن يتخلص منها.
وأشارت كريمة: إلي انه لا يوجد في الإنجيل نص يقول بزواج الطرف البريء، معتبرة أن حكم زواج الطرف البريء "حكم عرفي" ويفتح المجال لاتهام الكنيسة بأنها تكيل بمكيإلين.
واختتمت كريمة، بأن الكنيسة تفترض في مشروع القانون الموحد أنه سيحل مشاكل الأقباط في الأحوال الشخصية، لكنه لن يحل مشكلة الأقباط الذين يريدون الطلاق أو الزواج الثاني، وفي ذات الوقت سيحل مشكلة صدام الكنيسة مع الدولة "القضاء"
وعن رأي الكنيسة في المشروع فقد أكد القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام قائلا: الخطوات التي تتبعها تلك الحركة تعتبر خروجا علي الكنيسة فهؤلاء القلة يروجون لأفكار تتعارض مع الكتاب المقدس بهدف تحقيق مصالح شخصية للزواج تحت غطاء حقوق الإنسان والكنيسة لا تمنع الزواج الثاني فيوجد عدة حالات توافق الكنيسة علي إعطائهم التصاريح كالأرمل أو الطرف المجني عليه مشيرا إلي أننا نرفض الزواج المدني لأنه يتم دون تصاريح الكنيسة.