حالات تعذيب وتعد علي مواطنين تم تسجيلها خلال الأربعة شهور الماضية الثورة لم تصل إلي الداخلية بعد، مؤشرات عديدة تثبت صدق هذه النظرية، ضباط متهمون في قضايا قتل شهداء يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، بينما تعمل الأقسام بنفس الأساليب القديمة مع المتهمين والشهود من استخدام التعذيب والترهيب. وحتي الآن مازلنا نسمع عن حالات وفاة مواطنين داخل أقسام الشرطة، أما المشهد الأخير في ميدان التحرير يوم 28 يونيو الماضي فقد أدانته تقارير لجنة تقصي الحقائق حين وصفت عساكر الأمن المركزي بأنهم أفرطوا في استخدام القوة ضد المتظاهرين.... العديد من حالات التعذيب البدنية تم تسجيلها بعد قيام الثورة المصرية، نذكر منها بعض الحوادث الشهيرة، حيث أطلق ضابط مرور بالعمرانية النار علي سائق توك توك، وأصابه في بطنه بعد مخالفة مرورية. وفي 4 يونيو اتهمت النيابة العامة ضابطاً بالشروع في قتل طالب صيدلة بالإسكندرية بعد أن أصاب برصاص مسدسه الميري العين اليسري للطالب. وفي الفيوم لقي رجل مصرعه يوم 9 يونيو علي يد أحد المخبرين الذي ضربه بشومة، أما في 30 يونيو فقد احتجزت شرطة مدينة نصر مصورا صحفيا في جريدة خاصة كان مصاباً وتركته ينزف 3 ساعات قبل تحويله للمستشفي. في 30 يونيو وطبقاً لمركز النديم المتخصص في حقوق الإنسان فإن مواطنا يدعي السيد أبو المعاطي في روض الفرج تعرض للتعذيب بالضرب وإطفاء السجائر في جسده للإفصاح عن مكان أحد المجرمين الهاربين بعد أن قال إنه لايعرف مكانه. يقول عبد الجواد أحمد رئيس المجلس الأعلي للمحاكمة العادلة: "الحادثة الأخيرة بالذات تثبت أن الفكر القديم في أساليب التحقيق والتعذيب مازال يسيطر علي رجال الشرطة، ولفت إلي أهمية وجود آلية بخطوات محددة لتغيير المنهج الشرطي في مصر، وجعله أكثر التزاماً واحتراماً لحقوق الإنسان، ويضيف: حتي لوكان هذا الإنسان مجرما أو بلطجيا فإن له حقوقا يجب احترامها. المشكلة في جهاز الشرطة لاتقتصر فقط علي الضباط في الخدمة، بل إنها موجودة أيضاً في أسلوب الإعداد للضباط الجدد في أكاديمية الشرطة. خاصة بعد أن قام خريج حديث من أكاديمية الشرطة بتأليف أبيات شعر نشرها علي فيس بوك كانت في مضمونها هجاءً في الشعب، صحيح أن الأبيات كانت رداً علي أغنية انتشرت في ميدان التحرير غناها رامي عصام الملقب بمطرب الثورة اسمها "يابو دبورة وشورت وكاب" وتحمل نقداً لاذعاً ضد التعامل السابق للداخلية ورفض بعض الضباط النزول لعملهم وكأنهم ينتظرون اعتذاراً من الشعب رغم أن المواطنين هم المجني عليهم وليسوا الجناة، إلا أن المشكلة أن الرد من الضابط كان يحمل تطاولا وتعديا بألفاظ غير مقبولة علي المصريين، معتبراً أن الشرطة أسياد الشعب، وأن من يهاجمون الجهاز هم مجرد كلاب وعملاء. وكأن مؤلف القصيدة أراد أن يثبت استمرار سيطرة الفكر القديم الذي تربي عليه ضباط الشرطة الذي يصور لهم أنهم فوق الشعب والقانون وهو الفكر الذي يجب مكافحته وتغييره. ولعل ارتياحا ساد الشارع المصري بعد قرار الدكتور عصام شرف بإنهاء خدمة الضباط المتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقصائهم عن مناصبهم وممارستهم لسلطاتهم. يحكي تامر سليمان شقيق أحد الشهداء في المرج عن ضباط في القسم متهمون بقتل شقيقه كان يراهم في أماكنهم، وهم لا يكفون عن ممارسة كافة أساليب الترهيب والترغيب لإغلاق ملفات قضاياهم ". ويقول: عرض علينا أموال لكي نتنازل عن القضية، فضلا عن إغراء الشهود بنفس الأمر ، ومن يرفض يتم تهديده بتلفيق قضايا ضده" وهو ما جعله يطالب العديد من منظمات حقوق الإنسان إيقاف جميع الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار عن العمل لما فيه من خطورة علي سير القضايا التي يتم النظر فيها. وقدمت الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان مذكرة إلي منصور عيسوي وزير الداخلية تتضمن عدة اقتراحات للإصلاح كان أولها تقديم اعتذار رسمي للشعب المصري عن الفترة الماضية والإيقاف الفوري لأي ضابط يتم التحقيق معه في قتل شهداء الثورة ووقف استخدام تعبير لقب بلطجي علي أي مواطن، وطالبت مؤسسات عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن اللواء منصور عيسوي بإعداد مدونة سلوك لأداء ضباط الشرطة تطبق في كافة قطاعات الشرطة ومديريات الأمن والأقسام علي ضباط الشرطة و أفراد الأمن وموظفي أماكن الاحتجاز والعاملين المدنيين المكلفين بإنفاذ القانون، بهدف تطوير أداء جهاز الشرطة وتطهيره من العناصر التي تتجاوز في عملها وتعتدي علي حقوق المواطنين.
