مواطن يذبح الحمير ويبيع لحومها، وآخر يعطش السوق من سلعة معينة مثل السكر ليبيعها بضعف ثمنها، وسائق يتعمد اختصار الطريق ويسير عكس الاتجاه ليودي بحياة العشرات، وآخر يستغل الزيادة في أسعار البنزين ليضاعف الأجرة دون رقابة، كلها وقائع تطالعنا بها الصحف يوميًا ليبدأ الجميع في البحث والتحري لتحديد الجاني في كل منها، غير أن ثمة تفكيرا ولو قليلا سيكتشف من خلاله الجميع أن الجاني فيها جميعًا هو غياب الضمير. هل مات ضمير المصريين؟.. لا أحد يمكنه الجزم بذلك، فنحن لا نقبل التعميم، ولكن علينا أن ننظر للوضع الراهن عن كثب لنري حقيقة ما إذا كان هناك ضمير لدي المواطنين أم غاب بفعل الزمن والظروف؟ فمن منا لم يخض تجربة الذهاب لاستخراج أوراق رسمية، ومن منا لم يتعرض لما يفعله الموظفون مع المواطنين، تعطيل الأوراق و»شرب الشاي»، حتي معالي الوزير الذي يستهلك مئات اللترات من البنزين الفاخر بسيارة وزارته ليقضي طلبات منزله، كلها وقائع تؤكد أنه مهما اتخذنا من إجراءات وقوانين فسيبقي الوضع علي ما هو عليه مادام الضمير »غائبًا».. فما الحل لعودته؟ أولًا تنفيذ توصيات الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم جيداً قيمة الضمير، ويعي أهمية ترسيخ القيم والأخلاق بين المصريين، فبالتأكيد غياب الضمير يؤثر سلباً علي الصالح العام، لذلك كان تكليف الرئيس، خلال ختام مؤتمر الشباب، للحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف، والكنيسة، والجهات المعنية بالدولة، لعقد حوار مجتمعي مع المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلي التمثيل المكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق السليمة لعودة الضمير. حديث الرئيس عن عودة الضمير لم يكن أول مرة، بل إنه حث علي ذلك في العديد من اللقاءات الرسمية مع مجلس علماء وخبراء مصر حين اقترح المجلس إنشاء لجنة لتنمية الأخلاق والضمير، وتعزيز قيم العمل والانتماء، لتباشر عملها تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، وأكد الرئيس السيسي خلال هذا الاجتماع علي أن منظومة القيم في المجتمع تعد الحاكم الأول لسلوك المواطنين في المجتمع، وتقوم بدورٍ جوهري في تقدم الشعوب والأوطان، وتمثل حافزاً ووازعاً لمزيد من العمل والإنتاج، فضلاً عن نشر الرقي والتحضر في كافة مناحي الحياة سواء في الشارع المصري أو علي المستويين الثقافي والأدبي. ثانيًا الضمير للجميع الدكتور قدري حنفي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، يؤكد أن غياب الضمير بات أمراً ملحوظًا بين العديد من المواطنين، ويتجلي ذلك بشكل واضح خلال التعاملات اليومية، وكذلك الاحداث التي نشاهدها، لافتًا إلي أننا يجب ألا نراهن علي تفعيل الضمائر عند المصريين، مشددًا علي ضرورة تفعيل القانون لأنه هو الفاصل بين المواطن وبين تأدية عمله فمن يقصر في أداء ما كلف به فسيعاقب بالقانون أياً كان منصبه، مؤكداً علي ضرورة مراقبة الجهات المعنية بتطبيق القانون. وأشاد حنفي، بما شاهدناه خلال ذهاب الوزراء لشرم الشيخ لحضور مؤتمر الشباب حين قام الجنود بتفتيش الوزراء في إطار التأمين، وهذا يبث قدرًا من الأمل، فهذا التصرف سيجبر الجميع بعد ذلك علي الخضوع للإجراءات الأمنية دون رفض. ثالثًا القضاء علي المحسوبية لم يعد هناك إتقان للعمل فكل شخص لا يؤدي ما عليه مقصر في حق نفسه ودينه ووطنه، فبعض المصريين يتعمدون مخالفة القانون لإنجاز مصالحهم معتمدين بذلك علي »الشطارة والفهلوة»، دون تفكير في صالح بلدهم، هذا ما أكده الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، لافتًا إلي أن غياب الضمير سبب رئيسي في تفشي الفساد بتلك الصورة. ولفت المهدي إلي أن النظر للدول المتقدمة ومحاولة تقليدها في تجربتها ليس عيبًا علي الإطلاق بل إنه ضرورة حتمية، فبالنظر لتلك البلدان التي كانت قديمًا »متخلفة» وليست نامية نجدها اعتمدت بشكل واضح علي تفعيل القوانين وليس علي تحريك ضمائر الناس، لأن العمل بالقانون أسهل بكثير من التأثير علي طباع قد تأصلت بالمجتمع، فبعد تطبيق القانون علي كل الأفراد دون تفرقة سيخلق هذا خوفا من العقاب، وبالتالي يتوقف المرتشي عن أخذ الرشوة، ويجبر الموظف علي إتمام ساعات عمله كاملة دون إضاعتها، ويجعل التاجر ملتزماً بالأسعار المقررة، ويجبر السائقين علي الالتزام بالقواعد المرورية تلقائياً دون جهد. وقال المهدي: »الدول التي يُطبق فيها القانون بحسم تترسخ فيها القيم الأخلاقية علي مدي الزمان، وأيضا لا بد أن تعود العافية للمنظومة المجتمعية بحيث لا يكون هناك تساهل أو تسامح مع من يكذب أو مع من لا يتقن عمله أو مع من يمارس سلوكيات غير مشروعة، لأنه عندما يضع المجتمع لنفسه تلك الصفات والمعايير الأخلاقية غير المتنازل عنها يكون الضمير حاضرا وبقوة. تابع: »وتأتي تلك المعايير الأخلاقية بطريقة واحدة وهي أن يكون هناك نخبة متزايدة قائدة في المجتمع تعمل علي زرع تلك المعايير ومتابعتها والعمل علي ترسيخها لتكون سلوكا في الدولة بعد ذلك، ولا بد أن تدفع الدولة بالقيادات الأكثر خلقا في المناصب المسئولة ولا تعتمد علي مسئولي المحسوبية لتعطي درسا في زرع الأخلاق وإيجاد الضمير. رابعًا تنمية الوازع الديني المسئولية الأكبر تقع علي رجال الدين من الأزهر والكنيسة، فتجديد الخطاب الديني والابتعاد عن بث الفتن والعنف أمر حتمي، ولا عيب في أن يظل رجل الدين يتحدث عن قيمة الأخلاق، هذا ما أكده الدكتورعمرو هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وقال هاشم: »النفس أمارة بالسوء» والعيب الأكبر الذي خلفه حكم الرئيس السابق مبارك هو إتاحة الفساد لدي المواطن ، فالمصريون بات لديهم قابلية للخروج عن القانون بل وإن البعض يجد ملذته في مخالفته ، مؤكداً ضرورة وضع عقوبات صارمة عن المخالفين. وأكد هاشم، أن سوء الأحوال الاقتصادية خاصة في الوضع الحالي الذي تشهده مصر ليس سببا كي يفسد المجتمع، فبالتأكيد هناك تدن في مستوي المعيشة وهناك قلة في الدخول خاصة في الطبقات المتوسطة والفقيرة ولكن يجب ان يعمل كل شخص وفق ضميره ويضع ربه دائما نصب عينه فلا يسرق ولا ينهب بحجة الفقر. ولفت إلي أن النسبة الأكبر من منعدمي الضمير تجدها بين الموظفين أصحاب المرتبات المرتفعة للغاية ، فيقولون لأنفسهم » البحر يحب الزيادة» ولا يكفون عن التحايل علي القانون وأخذ ما ليس لهم من حق بالرغم من ارتفاع مستواهم المادي. خامسًا إتقان العمل من جانبه أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، ضرورة إتقان العمل الذي بدوره يحيي في الإنسان قيمة ضميره ، فليس علي المرء أن يؤدي عمله فقط ولكن الإتقان ضرورة حتمية استناداً لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : »إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»، فإتقان الإنسان لعمله طاعة إلي الله والتفريط فيه وإهماله معصية يعاقب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة. ولفت كريمة إلي أن التفريط في الإتقان والخروج عن القوانين التي تضعها الدولة ، يؤثر سلبا علي المجتمع بأسره فتتبدد الجهود والأموال وتتخلف الشعوب وهذه حقيقة مشهودة في عصرنا، ولو قارننا المجتمعات الغربية التي تتبع معايير الإسلام بالمجتمعات العربية المسلمة نجدهم أفضل في كل شيء فيتقنون عملهم ويتحلون بالصدق والأمانة ويلتزمون بمواعيد حضورهم وانصرافهم ويعطون كل ذي حق حقه. تابع: »يجب محاربة كل صور الفوضي والفساد والانحراف، وترسيخ مفهوم الانتماء للوطن، من خلال أفعال علي أرض الواقع، تشمل معاقبة الفاسدين، وتقديم الكفاءات، ومواجهة المغرضين وأصحاب الدعوات الهدامة، وضرورة مواجهة الإهمال والتسيب، والتصدي لكل من يعطل مصالح الناس عن عمد».
