وكيف لشعب يفتقد أغلبه للثقافة السياسية أن يعي صواب آرائه بينما تتعارض تلك الآراء مع المنطق السياسي والثوري وقد تُكبد الوطن أفدح ثمن؟! في غمار الصراع المحتدم بين المطالبين بصياغة دستور البلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وبين المعسكر المتمسك بتمكين أعضاء البرلمان أولا، تتضح هوية كل تيار ونواياه السياسية.. فالنخبة التي تنتمي للتوجه الليبرالي المطالب بدولة مدنية كأحد شروط الثورة ومطالبها التي رفعت في ميدان التحرير، تؤكد المطلب الرئيسي للثورة وهو وضع دستور جديد قبل أي خطوات تالية.. وينضم إلي هذا التيار مجموعة وقورة من المحسوبين علي التيار الإسلامي مثل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية د.عبدالمنعم أبو الفتوح الذي قال لا للاستفتاء علي التعديلات الدستورية السابقة لإيمانه بأن تلك التعديلات تنبع من الدستور القديم الذي أسقطته ثورة 25 يناير.. وكما ذكرت في مقال سابق فإن المستشارة د. نهي الزيني كان لها نفس الموقف من رفض التعديلات الدستورية وكذلك القاضية د.تهاني الجبالي وقائمة طويلة من رجال القضاء والقانون مثل د. حسام عيسي ود. عصام الإسلامبولي وعلي رأسهم د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف علي مؤتمر الوفاق الوطني الذي خرج بتوصية إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري مؤداها أن يتم وضع الدستور أولا قبل إجراء أي انتخابات، وهو الرأي الذي أيده في بيان موجه للمجلس العسكري 47 من فقهاء القانون الدستوري وكبار رجال القانون والمحاماة. ومن المعلوم لكل مراقب أن تكالب الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية علي اعتراك الحياة السياسية وإصرارهم علي إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور ليقينهم بالفوز، يؤكد مخاوف الكثيرين من استئسادهم وانقضاضهم علي الحكم بحياكة دستور استبدادي تتحول به مصر إلي خارطة معتمة طاردة للحياة!! وربما كان أفضل ما قاله د. يحيي الجمل في تاريخه السياسي هو إعلانه مرارا عن خشيته من وصولهم للحكم الذي سيكون أسوأ عهود الاستبداد والقهر التي سوف تشهدها مصر منذ خلقها الله!! وعلي الرغم من العوائق التي تحول دون وضع الدستور أولا بسبب المادة 06 من الإعلان الدستوري فإن المجلس العسكري الذي صاغ هذا الإعلان يستطيع أن يجد مخرجا لها فهي ليست نصاً قرآنياً مقدساً كما ذكر د. محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في حواره بجريدة الأخبار.. وبعد توافق كل القانونيين علي المنطق الثوري الذي يستوجب كتابة العقد أي الدستور بين الشعب والسلطة قبل تمكين أعضائها.. وفي تركيا الآن يستعد حزب العدالة والتنمية لتعديل الدستور بعد الانتخابات والأمر بيننا وبينهم مختلف فنحن إزاء ثورة هدمت الدستور بالفعل وبالتالي يجب وضع دستور جديد ملائم للمرحلة، يصيغه كل طوائف وتيارات الشعب وليس فئة بعينها كما يتمني السلفيون والإخوان المسلمون.. وبالمناسبة فإن ظهور حزب التسامح المنتمي إلي التيار الصوفي كان أسوأ مفاجأة لهم، إذ يكفره السلفيون ولا يستحبه الإخوان المسلمون، ولكنهم تيار كبير يزيد عدده علي 81 مليون عضو كما ذكرت مصادرهم، وبالتالي فإن أمام السلفيين والإخوان المسلمين قوة جديدة من المسلمين المسالمين الذين يكرهون العنف ولا يمارسون القهر والإرهاب والكبت، ويتعايشون بسلام مع كل المخالفين لهم في الانتماءات والعقائد، وقد أكد د. عمار علي حسن الذي أنتج بحثا قيما عن الصوفية بأن الشيخ حسن البنا الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين كان في بداياته صوفيا وهي المفاجأة التي قد تزعج الإخوان المسلمين الحاليين والذين أكد د.عمار في برنامج د. هالة سرحان أن الجماعة الآن لم يعد فيها من حسن البنا شيء!! وتنوي الجماعة الصوفية التي أعلنت حزبها مؤخرا أن تحذو حذو حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتأسس علي الفكر الصوفي، ويتبع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الطريقة الصوفية النقشبندية فهو أحد المنتمين إليها. وقعت في مصر شريحة البسطاء والأميين في براثن السلفيين ودهاء الإخوان المسلمين فاستحثوهم باسم الله ورسوله وخير الدنيا والآخرة بالموافقة علي التعديلات الدستورية فاستمالوا الشريحة الكبري من شعب يبلغ عدد الأميين فيه 04٪!! ناهيك عن شريحة المتعلمين الأميين الذين ضللهم فقهاء الاستنزاف العقلي علي مدي عدة سنوات.. يعني نتيجة الاستفتاء الذي تم طهوه سريعا بعد أسابيع قليلة من الثورة ليس تعبيرا منطقيا عن إرادة الشعب الذي خرج بسطاؤه إلي التحرير غضبا علي إفقار السلطة له وليس وعيا بحقوقه السياسية التي لا يعرفها من الأصل! فكيف يتاجر السلفيون والإخوان المسلمون بالإرادة الشعبية التي وجهوها لمصلحتهم في الاستفتاء؟! وكيف لشعب يفتقد أغلبه للثقافة السياسية أن يعي صواب آرائه بينما تتعارض تلك الآراء مع المنطق السياسي والثوري وقد تُكبد الوطن أفدح ثمن؟! ❊❊❊ في دار السلام .. الحي العشوائي المعروف.. قوانين حياة ابتدعها السكان ليتكيفوا مع شروطها العجيبة.. دق باب منزل سيدة مسيحية أربعة شباب ملتحين، ويرتدون بالطبع السروال والجلباب.. سألوا السيدة عن زوجها فقالت إنه في العمل.. سألوها مرة ثانية عن الأبناء قالت بالخارج.. أعادوا الاستجواب بأخطر سؤال: هل يذهبون للصلاة في المسجد وأي مسجد يصلون فيه؟ وقبل أن تجيبهم كان جار لها يصعد الدرج وقد هاله ما يفعلون فصرخ فيهم: »انتوا مين انتوا!! البيوت لها حرمة!! داخلين تفتشوا البيوت والضمائر«!! هذه صورة مفزعة مما ينتظرنا لو فاز هؤلاء بأغلب مقاعد البرلمان.. وصاغوا الدستور!!
