حسين سالم رجل الأعمال الهارب حاليا في أسبانيا.. صديق عائلة مبارك اللغز الذي حير الإنتربول الذي يأتي علي قائمة الهاربين من البلاد ، المتورط في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأسعار . "صاحب بلاغات النائب العام " أو النائب الراحل علوي حافظ قدم استجوابا شهيرا في عام 1986م حول وضع الفساد في مصر، ووضع اسم سالم علي رأس تلك القائمة، بعد أن أكد النائب حصوله علي مستندات ومعلومات أمريكية بشأن ما وصفه بملفات تجارة في عالم السلاح بالاشتراك مع أسماء "رفيعة". الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ، ووجهة مبارك المفضلة، فلم تكن علاقاته بالرئيس السابق علاقة صداقة عادية بين رجلين أو بين رجل أعمال ورئيس دولة وإنما تجاوزت ذلك بكثير. فالقصر الذي كان يقيم فيه مبارك بعد التنحي هو واحد من ثلاثة قصور بناها سالم خصيصا للرئيس السابق ونجليه علاء وجمال. ويعد "موفنبيك جولي ڤيل"، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصي صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر علي أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع بإهدائه إلي الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه. كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ علي نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 2 مليون جنيه، خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي إجازة العيد في المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويا في شرم تحت رعايته شخصيا. سالم المتورط في صفقة تصدير الغاز لاسرائيل حيث تشير الوثائق إلي أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5في المائة من قيمة العقد بواقع 2.5 في المائة لحسين سالم و2.5 في المائة لسامح فهمي وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 في المائة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 في المائة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 في المائة فقط. ويقول المحامي سمير صبري إن حسين سالم أفسد الحياة الاقتصادية، وتمكن من الاستيلاء علي المال العام، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب. ويشير إلي أن حسين سالم يمتلك منتجعات وفنادق ومنها فندق "موفنبيك" وهو الفندق الذي يقام به كافة المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلي امتلاكه خليج نعمة بالكامل، كما أنه أقام مسجد السلام بشرم الشيخ علي نفقته الخاصة، والتي بلغت 2 مليون جنيه خلال أقل من شهرين عندما علم أن الرئيس سيقضي إجازة العيد هناك. ويوضح امتلاك سالم شركة شرق المتوسط للغاز التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل تشارك فيها الحكومة المصرية ب01٪ فقط في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي 52٪ ويملك "حسين سالم" باقي الأسهم، وتنص بنود الاتفاقية علي أن تقوم الشركة بتصدير 021مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل مقابل 82ملياراً فقط، كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وهو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد. وقد ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن شركة شرق المتوسط للغاز المصرية، أبرمت عقداً بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة "دوراد اينرجي" الإسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 51عاماً نظير مائة مليون دولار عن كل سنة إضافية، وقالت إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل. ويمتلك شركة شرق البحر المتوسط للغاز بنسبة 56٪ وذلك مع كل من رجل الأعمال الإسرائيلي "يوسي ميلمان" بنسبة 25٪ وشركة الغاز المصرية بنسبة 10٪ ويتركز نشاط الشركة في إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلي منطقة حوض البحر المتوسط. ويقول د. اكرام بدر الدين – أستاذ العلوم السياسية إن اتفاق الغاز في مصر بين النظام المصري وإسرائيل تم في 30 يونيو 2005م، بمشاركة كل من سامح فهمي وزير البترول المصري ووزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر ،حيث تم توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية علي إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلي عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلي الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة. ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلي نقطة علي ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية علي البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام. وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية. ولم تقتصر البلاغات التي تم تقديمها علي سمير صبري فقط ، بل تم تقديم بلاغ آخر للنائب العام يطالب باسترداد الأموال التي حققها من أرباح بشركة غاز المتوسط والتي تقدر بنحو 81مليار دولار منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بين شركته والجانب الإسرائيلي، رغم تنازله عن أسهمه في الشركة لصالح رجل الأعمال الأمريكي "سام زل" وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي مقره شيكاغو ولم يعلن عن قيمة الصفقة. وعلق رمضان أبو العلا – أستاذ النفط بجامعة قناة السويس، أحد المشاركين في البلاغ أن الأرباح التي حققها حسين سالم لم يكن لها أية أسس قانونية أو دستورية ، حيث فسر وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية السابق مفيد شهاب تصدير الغاز لإسرائيل بأنه قد تم وفقا لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهم شخصية اعتبارية ، ولا علاقة للحكومة المصرية بذلك الاتفاق. وقال أبوالعلا إنه إذا كان ذلك هو رد الحكومة السابقة فكيف لا تقوم حكومة تسيير الأعمال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط باعتبار أن إسرائيل ليس لها أي تدخل في الأمر. وتعد اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل والتي جاءت بين شركة غاز شرق والتي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل وتشارك فيها الحكومة المصرية ب 01٪ فقط، في حين كان يمتلك الجانب الإسرائيلي المتمثل في رجل الأعمال "يوسف ميمان" 52٪ فيما يتملك رجل الأعمال المصري حسين سالم باقي الأسهم قبل تخارجهما من أسهمهما بالشركة. حيث تنص بنود الاتفاقية علي أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل مقابل 28 مليار دولار وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاثة اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد. ويصل رأس مال شركة شرق المتوسط الأسمي إلي 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار ، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 469 مليون دولار، حيث حصلت الشركة علي قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري بقيمة 380 مليون دولار، كما حصلت علي قروض أخري من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها. وبدأ ضخ الغاز المصري إلي إسرائيل في مارس 2008 ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسف مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج في عام 2007 أي قبل الضخ الفعلي للغاز. وقد ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية أن شركة شركة شرق المتوسط للغاز المصرية أبرمت عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة دوراد إينرجي" الإسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما نظير مائة مليون دولار عن كل سنة إضافية. وقالت إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل. شركة "شرق البحر المتوسط للغاز" مسجلة في المنطقة الحرة بمصر. وهي الشركة الوحيدة التي تملك الحق في تصدير الغاز من مصر إلي إسرائيل والعميل الرئيسي للشركة هي مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي ستشتري منها نحو 206 ملايين قدم مكعب يوميا طوال 15 عاما. وتأسست شركة شرق البحر المتوسط للغاز في العام 2000 ويتركز نشاطها في "إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلي منطقة حوض البحر المتوسط"، وفقا لوزارة البترول المصرية. وتقول الوزارة إن شركة مرهاف السويسرية تمتلك حصة 25٪ في شركة شرق البحر المتوسط للغاز. رأس مال الشركة الأسمي هو 500 مليون دولار.. والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار. التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 469مليون دولار .
