في الساحة السياسية الآن حالة غريبة لكنها تتكرر في مرحلة مابعد الثورات وهي أن تدخل الأطراف المشاركة في حالة من العراك وليس الحراك الفكري، تصل إلي حد الانفلات خاصة في ظل طفرة وسائل الاتصال من فضائيات وإنترنت، فلكل أدواته وساحاته، لكن الكلمة عادة ماتكون للشعب فهو من يقرر من يختاره ليمثله ويدير شئونه. يقف المرء حائرا أمام احتكار البعض لزوايا وأركان الحكمة وأنه من يقرر مايصلح للشعب دون أن يترك للناس حق الاختيار والفرز، وتزداد الحيرة فيما تفعله النخبة المثقفة في مصر من تجاوز يعد انفلاتا وافتئاتا علي حق الجماهير في الاختيار وتقرير مصيرها. فشعب مصر ليس قاصرا ولا قليل الوعي والإدراك كي ينصب البعض أنفسهم أوصياء عليه حتي يبلغ سن الرشد، فلا يعني أن نسبة الأمية التي تصل إلي 40٪ الحجرعلي هؤلاء، وأنهم لايفرقون بين الدستور بضم الدال وبفتحها كما يقولها البسطاء عند الاستئذان لدخول بيوت الآخرين، هكذا قالت إحدي المذيعات بالتليفزيون الرسمي لضيفها أستاذ القانون !! يحيرنا مثقفو النخبة عندما يرفضون نتائج الاستفتاء ويطعنون في نزاهته، يطرحون الدستور- أولا، ويسعون بقوة لتحويل المسار كما يريدون وليس كما استفتي الشعب ، يجمعون التوقيعات وكأنهم يدعون لاستفتاء جديد علي استفتاء 19 مارس الماضي، ويعلنون أن هناك أكثر من 55حزبا وتيارا سياسيا و150 ائتلافا لشباب الثورة -لايعرف أسماءها إلا من شكلوها - يسعون بقوة للضغط علي الحكومة والمجلس العسكري مستخدمين الفزاعات الموجهة للداخل والخارج من القوي الرجعية القادمة علي الساحة بدلا من أن يكونوا وسط الجماهير ليطرحوا برامجهم وسياساتهم لمستقبل مصر وليحددوا لنا بدقة مفهوم الدولة المدنية التي يحلمون بها، وساحات معركتهم هي الفضائيات والصحف الخاصة الممولة من رجال الأعمال الذين أثروا في ظل نظام مبارك ويزعمون أنهم شرفاء! لانستطيع أن نعد أونحصي حالات التربص والإقصاء التي يمارسها اليسار بأطيافه للآخرين ، واحد منهم يقول مادخل الله في السياسة، وآخر يقول إن الاستفتاء بني علي باطل خماسي الأبعاد لأن لجنة التعديلات ضمت إخوانيا صريحا واثنين من المنتسبين أو المتعاطفين وأنه لاتمثيل للمرأة ولأن الاستفتاء شارك فيه أقل من 40٪ كما طرح من جهة غير منتخبة (المجلس العسكري) وأنه لايرقي أن يكون استفتاء ، ويمضي آخر للقول إن الطرف الآخر هو من يمارس الابتزاز السياسي بالقول إن الدستور- أولا ردة عن الديمقراطية هو يعتبر أن الاستفتاء جاء متعجلا وأخذ الناس فيه علي غرة، وهناك حرق للمراحل واختلاط الديني بالسياسي واتهام الآخر حين يقول ذلك بالبهتان والتضليل ! وهنا نتساءل: ألم يكن اليسار جزءا من المنظومة السياسية السابقة ، هل سمعنا عن حالات ملاحقة أو اعتقال لرموزه ، ألم يكن الكثير منهم من مثقفي حظيرة فاروق حسني ونعموا بخيرات وزارته من مناصب وجوائز وسوق مفتوحة لكتاباتهم، ألم يحظوا بعضويات بالتعيين في المجالس التشريعية وغيرها ، ألم يكن العديد من قياداتهم علي صلة وثيقة بجهاز أمن الدولة (وثيقة الحزب الناصري مؤخرا) ، وإذا كانوا يتهمون السادات بأنه استعان بالإسلاميين لمواجهة اليسار في السبعينيات من القرن الماضي، ألم يستخدم مبارك اليساريين في الحرب علي الإسلاميين ثلاثين عاما وحصلوا علي الكثير من العطايا والهبات نظير خدماتهم الجليلة ؟! والأغرب أن بعض الجهابذة من فقهاء القانون القدامي دخلوا ساحة العراك حول الدستور والانتخابات وقد غلبوا انتماءاتهم الأيدلوجية علي النزاهة والإنصاف ومباديء العدالة ، هؤلاء لم يشاركوا في الثورة لا من قريب ولا من بعيد وتابعوا أحداثها وهم في فراشهم في ليالي الشتاء الباردة، بينما عاني من شاركوا في صناعة هذه الثورة من كافة أطياف الشعب الكثير والذين غادروا ميادين الثورة بعد انتهاء فصلها الحاسم إلي أعمالهم أو إلي جامعاتهم أو حتي بيوتهم ولم ينضووا تحت العشرات من الائتلافات أو البحث عن المغانم !! هؤلاء الجهابذة غاصوا في بحار القانون للطعن في شرعية الاستفتاء وأن الانتخابات - أولا عوار قانوني بكل المقاييس، وطعنوا في الإعلان الدستوري لإضافة مواد غير التي استفتي الشعب عليها دون أن يراعوا دقة وحساسية وصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد وضرورة الانتقال لحكم مدني بعودة الجيش لثكناته ومهامه في حماية البلاد. ولنا أن نستعير مقولة القذافي " من أنتم ؟ " وماهي أجنداتكم فشعب مصر ليس جاهلا كما تدعون رغم نسبة الأمية، فهو من قام بالثورة علي النظام وأسقطه، والقوات المسلحة درع هذا الوطن التي حمت الثورة قادرة علي الدفاع عن الشعب وحقه المشروع في أن يقرر مصيره دون أن يفرض عليه أحد شيئا ، وثقة المصريين لن تتزعزع في هذا الجيش ، والذين استيقظوا متأخرا بعد الثورة عليهم أن يعودوا إلي مواقعهم السابقة تحت أغطية الفراش، فالشعب الموصول بالسماء هو من يختار ويقرر ويحدد مستقبله .. نخبة سعيدة !!
