منذ بداية الثورة.. والتداعيات التي أحدثتها عقب اختفاء الشرطة من شوارع القاهرة.. وفتح السجون بأوامر عليا لتدب حياة الخوف والرعب والهلع داخل نفوس الشعب المصري إلا أن سجن القطا بالقليوبية يحكي قصة شهيد دفع حياته ثمنا عندما رفض فتح السجون وإخراج المساجين، وبسبب موقفه تعرض للاغتيال من قبل الشرطة عندما صوبت له طلقتان ناريتان من أحد أبراج المراقبة بسجن القطا ليلقي مصرعه علي الفور ليتصدر خبر مقتله شاشات التليفزيون في ظل الفوضي التي حدثت في تلك الأيام. إلا أن خبر مقتل اللواء البطران قد مر دون الوصول لحقيقة ما حدث داخل هذا السجن، حيث أحاط الحادث علامات استفهام كثيرة حول مقتله ومن المتسبب في ذلك وماذا دار في آخر مكالمة دارت بينه وبين شقيقته الدكتورة منال البطران قبل مقتله بساعات قليلة والتي ترويها ل آخر ساعة. اللواء محمد البطران هذا الاسم هو اسم الشهيد الوحيد من بين ضباط الشرطه الذي تصدر اسمه النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير في الوقت الذي كان هناك احتقان وطني ضد إخفاقات ضباط الشرطة لتسببهم في حالة الانفلات الأمني في جمعه الغضب، ويعود ذلك الي أن اللواء البطران رئيس مباحث قطاع السجون قد قتل في ظروف غامضة بسجن القطا بالقليوبية ولا توجد معلومات محددة عن الحادث وانتشرت علي الفور معلومات متناقضة حول طريقة ومكان قتله وحقيقة منصبه كما اختلفت السيناريوهات حول الغموض الذي أحاط حول مرتكب الحادث فلم يعلم قاتله حتي الآن فانتشرت في مختلف وسائل الإعلام العديد من الاحتمالات المختلفة لمقتله فقيل إن اللواء البطران قد قتل في اشتباك مع المحتجين، وقيل إنه يرجح أن العملية تمت علي يد أحد الأشخاص الذين أرادوا إحداث الشغب في أحد أيام ثورة 25 يناير ؛ كما قيل إن مقتل اللواء البطران رئيس سجن الفيوم المركزي قد تعرض للقتل من طرف مجهولين تسللوا الي إدارة السجن وقاموا بإطلاق النار عليه؛ كما اشيع أن الوفاة قد تمت في فجر يوم 29 يناير بالفيوم وبالتحديد في سجن الفيوم المركزي من أجل هز الأمن والاستقرار في المحافظة، كل هذه السيناريوهات كانت تحتاج الي توضيح لاستجلاء الحقيقة، حتي أوضحت شقيقته الدكتورة منال البطران الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تصريحات خاصة انفردت بها آخر ساعة قائلة: إنني فوجئت بشيوع معلومات مجافية للحقيقة حول منصب شقيقي اللواء/ محمد البطران فقيل إنه رئيس سجن الفيوم المركزي وإنه قد قتل علي يد مجموعة من المساجين بسجن الفيوم المركزي وهذا غير حقيقي؛ وأضافت لذلك تقدمت ببلاغ الي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في السادس عشر من فبراير رقم 1100 لسنة2011 بأن شقيقي اللواء محمد عباس حمزة البطران هو رئيس مباحث قطاع السجون قد لقي مصرعه في سجن القطا - طريق المناشي بالقليوبية وليس بالفيوم في سجن الفيوم المركزي كما أنه لم يلق مصرعه علي يد مسجونين بل علي يد أحد حراس برج المراقبة بسجن القطا عندما رفض فتح أبواب السجون وإطلاق سراح السجناء وتصدي لعمليات التخريب وخروج المساجين خوفا علي المصريين والأسر من أخطار حدوث الانفلات الأمني ومنعا لضرب الثورة في مقتل مؤكدة أنه عقب تواجد شقيقي في عمله يوم الخميس27 يناير وقعت أحداث شغب بسجن الفيوم وتجمهر المساجين داخل العنابر استعدادا للخروج والهروب فسافر في تمام الساعة الثامنة مساء إلي هناك واستطاع السيطرة علي السجناء وإقناعهم بالدخول حتي تمت إعادة الهدوء في السجن وبعد ان اطمأن علي استقرار الأوضاع عاد مرة أخري في صباح اليوم التالي28 يناير في تمام الساعة الثامنة صباحا إلي منزلة بالقاهرة وراح يستأنف عمله يوم جمعة الغضب الذي وقعت فيه أحداث الانفلات الأمني وانسحاب الشرطة ودخول الجيش للسيطرة علي الأمور وقتها لم يتسن لي عملية الاتصال به بعد أن انقطعت كل وسائل الاتصال في هذا اليوم به فحاولت الاتصال به في صباح اليوم التالي يوم السبت 29 يناير وقام بالرد عليّ الساعة9.5 وهو غاضب من فوضي فتح أقسام الشرطة وإخلاء سجناء محبوسين ب18 قسم شرطة في هذا اليوم وخروج المساجين من الأقسام الذين هاجموا الأهالي بالأسلحة البيضاء فأخبرني بخطورة اذا ما حدث ذلك علي مستوي السجون فسوف تحدث كارثة في البلد وأنا استحالة أسمح بأن تفتح السجون في مصر ثم انتهت المكالمة عند ذلك وبعد ساعة وبالتحديد الساعة 10ونصف صباحا وقعت أحداث شغب بسجن القطا - طريق المناشي بالقليوبية فغادر مكتبه وذهب إلي هناك وقام أولا بالتنبيه علي المتواجدين بأبراج الحراسة بعدم إطلاق النار وعمل علي تهدئة المساجين وإدخال عدد كبير منهم إلي العنابر وتهدئة الأمور إلا أنه بينما كان واقفا مع عدد من السجناء في محاولته تهدئتهم فوجئ بإطلاق عيارين ناريين صوبا له من أحد حراس أبراج المراقبة الذي أطلق النار علية فأرداه قتيلا هذا علي خلاف ما قيل بأن السجناء هم الجناة بل إنهم قاموا بحمله إلي سيارة الإسعاف التي أقلته إلي مستشفي القناطر الخيرية ليلقي مصرعه بها في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت 29يناير. وتضيف د. منال قائلة: إن شقيقي عندما رفض السماح بفتح السجون كان بدافع من ضميره الوطني وواجبه المهني لأنه ليس من الشخصيات التي تغير جلدها لإرضاء الغير فإذا ما تم إخلاء السجون المصرية يوم جمعة الغضب لشاعت أحداث الفوضي بالسجون وتم تسهيل عملية فرار المساجين عن قصد لإحداث أعمال شغب لتكسير احتجاجات الشعب المصري أثناء ثورته وبالتالي كانت الثورة قد أجهضت ولكن عندما فتحت السجون يوم السبت الساعة الرابعة عقب وفاة شقيقي كان قد تدارك الناس خطورة الأمر وقد تشكلت بالفعل اللجان الشعبية من المواطنين التي عملت بدورها علي حماية الأهالي والأحياء من هجوم البلطجية عليهم وذلك لأن الله أراد نجاح هذه الثورة وأراد عمارا لهذا البلد وأنا علي ثقة من تحقيقات النائب العام الذي يجري تحقيقاته حول حقيقة اغتيال اللواء الشهيد.
