الرئيس مبارك يرد على تحية القضاة حرص الرئيس محمد حسني مبارك علي مشاركة القضاة الاحتفال بعيدهم والذي يعد الاحتفال الأول من نوعه وذلك بعد أن بادر الرئيس بالاستجابة لمطلب مجلس القضاء الأعلي بإقامة احتفال سنوي بعيد القضاء تأكيدا للمكانة الرفيعة لسدنة العدل وللرسالة السامية التي يحملون أمانتها والمسئولية التي ينهضون بأعبائها بشرف وإخلاص وتجرد. وقال الرئيس مبارك في كلمته بهذه المناسبة: إنني إذ أشارككم الاحتفال بالعيد الأول للقضاء أتوجه بالتهنئة لقضاة مصر لشيوخهم الأجلاء وشبابهم وشاباتهم وأعبر عن التقدير لدورهم وعطائهم فهم يحملون رسالة العدل ويأتمنهم أبناء الشعب علي أنفسهم وأعراضهم وأموالهم يلوذون بهم سعيا للحق والإنصاف. وأكدالرئيس محمد حسني مبارك علي أن قضاة مصر حصن حصين لشعبنا في مواجهة الإرهاب والتطرف فهم يسهمون بأحكامهم في حماية أمن الوطن وسلامه الاجتماعي كما يسهمون في ترسيخ مبدأ المواطنة فلا فارق أمام منصاتهم بين قبطي ومسلم يعلمون أن دستورنا منذ 1923 كفل حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما قسمين لاينفصلان ويعلمون أن مظلة العدالة مكفولة لجميع المصريين مسلميهم وأقباطهم. وأوضح الرئيس مبارك بأن أحكام الدستور تؤكد علي أن السيادة للشعب وأنه مصدر جميع السلطات ويأتي احتفالنا بعيد القضاء اليوم تاليا للقائي بنواب الشعب أعضاء السلطة التشريعية وفي حديثي إليهم الشهر الماضي في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة فإن كلا اللقاءين يؤكدان ما أحمله من التوقير والاعتزاز لأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية وللدور الذي يضطلعون به في الرقابة والتشريع وإعلاء كلمة الدستور والقانون وتأكيد استقلال القضاء. وأكد الرئيس مبارك علي تقديره واحترامه لمبدأ الفصل بين السلطات منذ توليه المسئولية وعلي حرصه بأن ينأي بالقضاء عن شبهة التأثير في أحكامه ومظلة التدخل في أعماله مؤكدا علي تمسكه منذ اليوم الأول بسيادة القانون عن اقتناع وإيمان ويقين. وقال الرئيس مبارك: »لقد حاز القضاء المصري مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق منذ بدء التقاضي أمام المجالس الأهلية عام 1875 مرورا بإنشاء المحاكم الأهلية عام 1883 ثم محكمة النقض عام 1931 والمحكمة العليا 1969 والمحكمة الدستورية العليا عام 1979. وسيبقي هذا التاريخ العريق للقضاء المصري علامة مضيئة لما حققته مصر منذ القرن التاسع عشر وسيظل محلا لمشاعر المباهاة والفخر الوطني لشعبها. ثقة بدون حدود وأعرب الرئيس مبارك في كلمته عن اعتزازه بالقانون الذي صدر في سنوات ولايته الأولي عام 1984 فأعاد مجلس القضاء الأعلي وأزال المحنة التي تعرض لها القضاء المصري عام 1969 وجاء هذا القانون انتصارا لاستقلال القضاء وضمانا لحصانات القضاة بما في ذلك حصانات أعضاء النيابة العامة ولم يكن ذلك نهاية المطاف بل خطونا خطوة كبيرة عام 2006 نحو مزيد من تدعيم استقلال القضاء بتعديل هام لقانون السلطة القضائية عزز من صلاحيات مجلس القضاء الأعلي واختصاصاته ليضع أمور القضاء بين أيدي القضاة ولتكون شئون القضاة مسئولية شيوخهم الأجلاء. وأكد الرئيس مبارك من جديد علي أهمية الدفاع والحفاظ علي القضاء في مواجهة أي مساس بحياده ونزاهته وأي تصرف ينال من تجرد قضاته ومصداقيتهم مشيرا إلي أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وتقاليده العريقة وبخبرة فقهائه وشيوخه أن يتسامي عن أعمال السياسة كما أن الحكمة تقتضي أن تظل شئون القضاء بين القضاء والقضاة ولا يصح أن تكون محلا لسجال أجهزة الإعلام أو لتصرفات تنزلق بقضاة مصر لما ينال من وقارهم وهيبتهم وكرامتهم. وقال الرئيس مبارك: »إن ثقة الشعب دون حدود في هذا الصرح المصري الشامخ وأبنائه الأجلاء وفي هذا السياق وانطلاقا من اعتزازي بقضاء مصر وقضاتها فإنني أعبر عن تقديري للقرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلي وفقا لأحكام المادة 169 من الدستور ليحفظ للقضاء مهابته وللقضاة مكانتهم الرفيعة ولينأي بهم عن تأثير الإعلام في أحكامهم. العدالة الناجزة وبمناسبة الاحتفال بعيد القضاء حرص الرئيس مبارك بالتأكيد علي أن دستورنا أرسي مفهوم المواطنة وأننا ماضون في العمل علي ترسيخه قولا وعملا وسلوكا وتشريعا وقضاء.. كما أن أحكام الدستور أكدت علي تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات بما في ذلك الحق في التقاضي. وقال الرئيس موضحا: نسعي لتحقيق العدالة الناجزة مقتنعين بأن العدالة البطيئة تورث الإحساس بالمرارة لدي المواطنين ومتطلعين للمزيد من جهود قضاتنا للتعجيل بالفصل في القضاء كي ينال كل ذي حق حقه ولكيلا يطول انتظار المتقاضين أو تطول معاناتهم وبالتالي فإنني أتوجه بنداء لقضاة مصر من مبني دار القضاء العالي العريق بأن يولوا هذه القضية ما تستحقه من اهتمام وعناية وإنني علي ثقة من قدرتكم علي النهوض بها علي الوجه الأكمل وسيظل قضاء مصر حصنا حصينا للعدالة والدستور وسيظل قضاته بمكانتهم الرفيعة موضع فخر مصر والمصريين. شكر وتقدير وقد بدأ الاحتفال بعيد القضاء في مقر دار القضاء العالي يوم الأحد الماضي بعرض فيلم تسجيلي يتناول مراحل تطور القضاء في مصر عبر العصور المختلفة.. ومن الجدير بالذكر فإن هذا الاحتفال كان مقررا يوم 20ديسمبر الماضي لكنه تأجل لارتباط الرئيس مبارك بموعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة والذي تزامن مع الاحتفال السنوي للقضاء المصري. وعقب انتهاء الفيلم التسجيلي ألقي المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي كلمة رحب فيها بالرئيس مبارك موجها إليه الشكر والتقدير باسم قضاة مصر بتلبية مطلبهم في أن يكون للقضاء عيد تحتفل به مصر كل عام يسعد فيه القضاة ورموز الوطن بلقاء الرئيس مبارك قائد الأمة والراعي الأمين للحدود بين السلطات. وقال صيام: إن القضاة يقدرون للرئيس مبارك حق التقدير أنه من أعاد إلي مصر مجلس قضائها الأعلي في مستهل ولايته والإنجاز الذي تحقق في عهده بحسم الطبيعة القانونية للنيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية وأضفي علي أعضائها بمن فيهم النائب العام ضمانات وحصانات القضاة.. وقال صيام: إن قرار الرئيس مبارك الحكيم بأن يكون للقضاء عيد تحتفل به الأمة كل عام الذي نعيش اليوم أول تجلياته ويسجله التاريخ له في أنصع صفحاته وسوف يكون له أجر العمل به وأتباعه. وأضاف: أن قضاه مصر يتعهدون بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتحقيق العدالة وعدم التراخي مهما كانت الأمانة ثقيلة والمشقة جليلة.. وقد هنأ المستشار سري صيام مواطني مصر المسيحيين بعيد الميلاد المجيد الذي اتخذته مصر المحروسة ممثلة في قيادتها عيدا لجميع المواطنين مسلمين ومسيحيين.. وأشار إلي أن قضاة مصر كسائر أبناء هذا الشعب العظيم قد روعهم وأدمي قلوبهم ذلك العمل الإرهابي الخسيس بالإسكندرية والذي استهدف مصر بأسرها مسلميها وأقباطها معربا عن ثقته بأن وحدة مصر عصية علي محاولة النيل منها.. وأن نسيج شعبها يزداد قوة وصلابة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. وقد قام المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي بتقديم هدية تذكارية للرئيس مبارك نيابة عن قضاة مصر بمناسبة عيدهم.
