ومن الجدر بالذكر فإن الدعوة التي وجهها البيت الأبيض ل 47 دولة للمشاركة في أعمال هذه القمة الهامة ومن بينها مصر والتي يرأس وفدها أحمد أبو الغيط وزير الخارجية كانت علي أساس ما قدمته هذه الدول من إسهام ونشاط ملموس في مجال منع انتشار السلاح النووي مما يعزز جهود احتواء الخطر النووي وقد أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن مشاركة أحمد أبو الغيط وزير الخارجة علي رأس الوفد المصري في أعمال القمة تعكس اهتمام مصر الكبير بالموضوعات النووية كما تدلل في الوقت ذاته علي اهتمام الدول النووية بالتواصل مع مصر في هذا الموضوع الهام والحيوي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير حسام زكي أن القمة تتركز مناقشاتها بشكل أساسي علي مسألة إحكام التأمين علي المواد والمنشآت النووية وضمان عدم نفاذ أي مواد خطرة إلي أطراف غير مسئولة أو تشكل خطرا علي الأمن الدولي أو الوطني في أي دولة من الدول. أسس طوعية وقد حرص الجانب المصري خلال مداولات مؤتمر الأمن النووي بواشنطن في التأكيد علي الرؤية المصرية خلال الكلمة التي تم توجيهها للمشاركين في القمة وفيما يتعلق بموضوع الأمن النووي، كما حرص أبو الغيط علي شرح أبعاد الجهود والإجراءات المصرية في هذا المجال بما في ذلك التصديق علي القانون المصري لتنظيم الأنشطة النووية منذ أسابيع قليلة. ومن الجدير بالذكر فإن الرؤية المصرية خلال مداولات المؤتمر تركزت علي أهمية عدم تأثير مساعي تعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب النووي عل حق أي دولة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب معاهدة منع الانتشار وأن التعاون بين الدول في مجال الأمن النووي يجب أن يقوم علي أسس طوعية وليست تقييدية.. كما أن الرؤية المصرية تؤكد دائما علي أن تنفيذ الدول لالتزاماتها إنما يكفل التناول الجاد لموضوع الأمن النووي بالشكل الذي يتعامل مع المخاوف الدولية الحالية حيث إن مصر لاترحب بمساعي إدخال المزيد من الإضافات علي معاهدة منع الانتشار في مجال الأمن النووي. ومن ناحية أخري أوضح المتحدث الرسمي للخارجية السفير حسام زكي أن مصر تتعامل بجدية بالغة مع موضوع مؤتمر قمة واشنطن وجدول أعماله والذي تناول تأمين المواد النووية واستخداماتها معربا عن تطلع مصر من جانب آخر إلي المشاركة الفعالة في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار الذي سيعقد في نيويورك في شهر مايو المقبل ويتناول بشكل مكثف كافة أبعاد عملية منع الانتشار النووي بما في ذلك المتعلقة بالشرق الأوسط. التراجع لماذا؟ وبالرغم من تأكيدات البيان الصادر عن البيت الأبيض من أن موضوع القمة يرتكز حول تعزيز الأمن النووي وتأمين حماية الأسلحة النووية في العالم خلال 4 سنوات إلي جانب تعهد الدول المشاركة في المؤتمر باتخاذ إجراءات محددة لضمان أمن المواد النووية حتي لاتقع في أيدي عناصر إرهابية إلا أن ذلك لايعني أن مسألة عدم خضوع المنشآت النووية الإسرائيلية لإجراءات الرقابة الدولية وعدم مشاركة إسرائيل في معاهدة منع الانتشار النووي لابد وأن تكون قضية تفرض نفسها خلال المناقشات في أعمال المؤتمر بخلاف الملف النووي الإيراني. وانطلاقا من ذلك فقد قرر بنيامن نتنياهو التراجع عن حضور القمة وخاصة أن العديد من المصادر المطلعة أشارت إلي أن كلا من مصر وتركيا تعتزمان إثارة هذه القضية وبصفة خاصة مصر التي تتبني مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية وأن يتم تطبيق ذلك علي كافة دول المنطقة دون استثناء بما في ذلك إسرائيل.. ومن جهة أخري أوضح المسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إلغاء نتنياهو الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها لواشنطن للمشاركة في أعمال القمة إنما تنبع من كونه لايريد أن يكون سببا في تغيير توجهات الموضوع الرئيسي للقمة وأوضح المسئولون الأمريكيون أن إسرائيل ليست عضوا في معاهدة منع الانتشار النووي ومن ثم فهي لم تنتهك أي التزامات وردت في هذه المعاهدة وأشاروا إلي أن سجل إسرائيل يظهر تعاونا كاملا بشأن قضايا حظر الانتشار النووي.
