ملايين الجنيهات دفعت في الدعاية الانتخابية، ورشاوي بالملايين دفعها بعض المرشحين من أجل الفوز بعضوية مقعد البرلمان.. والسؤال "لماذا يلهث هؤلاء النواب وراء كرسي البرلمان؟، وهل هناك مزايا مالية حقيقية يحصل عليها النواب؟، أم أن هؤلاء النواب يدفعون كل هذه الملايين من أجل الوجاهة الاجتماعية فقط؟". ثمن الصوت الانتخابي في الانتخابات الماضية وصل إلي 1000 جنيه، وبعض المرشحين تبرعوا بمئات الآلاف لبناء المساجد والمدارس وغيرها، بينما حددت اللجنة العليا للانتخابات سقفاً مالياً للدعاية الانتخابية ب7.5 مليون جنيه للقائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحاً، و2.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فرداً، و500 ألف جنيه لمرشحي الفردي، مع فتح حساب بنكي لكل مرشح، بالبنوك الحكومية، لمتابعة ما تم إنفاقه. فساد بعض نواب البرلمان في البرلمانات السابقة، كان علي كل شكل ولون من نواب المخدرات إلي نواب القروض ونواب العلاج علي نفقة الدولة، وآخرون كانوا أبطالاً أساسيين في قضايا فساد كبري. وبالنظر إلي ما يتقاضاه كل نائب في البرلمان شهرياً نجد أنه لا يتناسب أبداً مع المبالغ الطائلة التي يقوم بصرفها بعض المرشحين، التي وصلت لملايين الجنيهات، فبحسب البرلماني السابق، الدكتور جمال الزيني، عضو برلمان 2005، فإن العضو كان يتقاضي شهرياً حوالي 10 آلاف جنيه قد تصل إلي 11 ألف جنيه في بعض الأشهر حسب عدد أيام عمل المجلس والجلسات، وتشتمل علي 250 جنيهاً بدلا للجلسة العامة، و75 بدل جلسة اللجان، و900 جنيه بدل سكن للنواب المغتربين من خارج القاهرة، وبدل تليفون يصل إلي حوالي 200 جنيه، وهناك قرض حسن بقيمة 50 ألف جنية من الممكن أن يحصل عليه العضو، ويخصم شهرياً من البدل الذي يتقاضاه، وهذه المبالغ كانت كما هي في برلمان 25 يناير أيضاً. وفي برلمان 30 يونيو، حدد القانون الصادر في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، المكافأة الشهرية للأعضاء ب5000 جنيه، يضاف لها بدلات التنقل، ومكافآت حضور اللجان التي يحددها المجلس بعد انعقاده. وبالنسبة لتأشيرات الحج والعمرة التي كانت تمنح للنواب فهذه ميزه ابتدعها الرئيس الأسبق مبارك، حيث كان يُمنح لكل نائب سواء من الأغلبية أو المعارضة 10 تأشيرات للحج، و10 أخري للعمرة كل عام، من حق النائب أن يعطيها لأفراد عائلته أو المقربين منه. وقرر الدستور حصول عضو مجلس النواب علي مكافأة يحددها القانون، وتستحق بعد حلف العضو لليمين، وتصرف طوال فترة العضوية، فلا تنقطع أثناء العطلة البرلمانية، ولا يجوز للعضو التنازل عنها، ولا يمكن الحجر عليها، كما أنها معفاة من كل أنواع الضرائب. ويتمتع رئيس المجلس بمكافأة تعادل راتب نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بين المكافأة، وما قد يكون لرئيس المجلس النيابي من معاش من خزانة عامة، ويتقاضي وكيل المجلس الراتب والعلاوات والبدلات المقررة لوظيفته العامة مع تفرغه الكامل، وإذا لم يكن من العاملين بالدولة حدد له مكتب المجلس المبالغ التي يتقاضاها لقاء تفرغه، ويحصل وكيل المجلس علي بدل التمثيل المقرر للوزراء شريطة عدم حصوله علي بدلات من جهة عمله الأصلي. وبحسب المادة (34) من قانون مجلس النواب، فهناك بدلات لحضور اللجان النوعية، واللجنة العامة، ووجبات الغداء والأدوية بالمجان، مع الروشتات المعتمدة، بالإضافة إلي إمكانية قرض قيمته 50 ألف جنيه يتم تسديده بالخصم من المكافآت الشهرية. كما تنص المادة 35 علي أن يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. أما أسرار تهافت المرشحين للحصول علي عضوية البرلمان، فيعود سببها الحقيقي إلي عدة مميزات يستفيد منها بعض النواب بشدة بعيداً عن البدلات المادية التي يتقاضاها النائب من البرلمان، التي يذهب بعضها إهداء من النائب إلي بعض السُعاة والموظفين في المجلس. بعض النواب يدفعون الملايين من أجل العضوية فقط فكارنيه مجلس النواب كارنيه "سحري" لا يتوقف مفعوله فقط عند حامله، بل يمتد إلي أفراد أسرته والمقربين من عائلته، فمثلاً يحصل بعض أعضاء مجلس الشعب علي خصومات مميزة عندما يشترون أراضي أو وحدات سكنية من وزارة الإسكان، حتي أنه خرجت مطالبات عديدة داخل وزارة الإسكان بمنع هذه الخصومات، حيث تباع تلك الأراضي للنواب بملاليم رغم أن أسعارها الحقيقية تتجاوز ملايين الجنيهات، والأمثلة كثيرة كلها انكشفت بعد اندلاع ثورة 25 يناير. ميزة أخري يستفيد بها النائب، فعندما يُبرز كارنيه عضوية المجلس يكون مُحصناً من التفتيش في الأماكن العامة بما فيها المطارات، كذلك يشمل منع تفتيش الممتلكات الخاصة التي تتمثل في محال إقامتهم، وسياراتهم الخاصة، ويصل الأمر إلي عدم دفع مخالفات المرور علي السيارات المملوكة لهم. قد يعتقد البعض أن الأمر قديماً كان مُختلفاً عن الوضع الحالي، غير أن هذا الأمر غير صحيح، فالبدلات التي تقاضاها نواب البرلمان في مصر منذ نشأته إلي الآن تفاوتت بحسب كل زمان، وبمقارنتها مع بدلات النواب في الدول العربية وغيرها في الدول الأوروبية نجدها من أفقر البدلات. مصر التي يقترب عمر الحياة النيابية فيها من ال200 عام، شهدت تطورات وتغيرات في قيمة المكافأة والبدلات المخصصة للنواب، ففي عام 1829 انتخب "المجلس العالي" من 99 عضوا يضاف إليهم 30 يعينهم الوالي، وكان المجلس ينعقد 3 أشهر فقط، وتقديرا من محمد علي للأعضاء أمر بتقديم وجبات الطعام الثلاث يوميا لهم، إضافة لراتب شهري لكل عضو بقيمة (1500) قرش، وكان الجنيه وقتها من الذهب. وبعد تولي الخديو إسماعيل سدة الحكم أنشأ مجلس النواب، وحدد أعضاءه بخمسة وسبعين عضوا منتخبين، ومنع المكافآت وأبقي علي بدلات السفر لمن يطلبها، ومعها وجبات الطعام الثلاث. وبتولي الخديو توفيق الحكم أنشأ "مجلس النواب المصري"، وحدد مدة عضوية النائب بخمس سنوات، ومدة الدورة بثلاثة أشهر في العام، وعدد الأعضاء ب80 عضوا، وأقر مكافأة 100 جنيه ذهب سنويا لكل عضو، بالإضافة لمصاريف السفر، أما رئيس المجلس فيتقاضي مكافأة سنوية قدرها ألف وخمسمائة جنيه ذهب. ومع وصول عباس حلمي الثاني لحكم البلاد أصدر فرمانا بتشكيل الجمعية التشريعية من17 عضوا معينا و66 عضوا منتخبا، وأقر مكافأة شهرية لكل عضو قيمتها 25 جنيها ذهبيا، ومدة العضوية ست سنوات. بعد ثورة 1919 أصدر الملك فؤاد أمرا ملكيا رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستوري للبلاد، أتبعه بإصدار قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 1924، وتشكل المجلس بأغلبية وفدية. وبموجب القانون يتقاضي العضو مكافأة شهرية قدرها 40 جنيها ورقيا، واشتراكا مجانيا لخطوط السكك الحديدية علي الدرجة الأولي من مقر دائرته حتي القاهرة، ولأول مرة يقر القانون الجديد نظام الحصانة البرلمانية للنائب، وظل الأمر معمولا به حتي قيام ثورة 1952، وكانت قيمة الجنيه المصري سنة 1928 تزيد علي قيمة الجنيه الذهب، وكان الشائع في ذلك الوقت هو الجنيه الإنجليزي أو الإسترليني الذهبي، وثمنه آنذاك سبعة وتسعون قرشا ونصف، ويزن الجنيه الذهبي ثمانية جرامات، أي أن جرام الذهب يساوي اثني عشر قرشا تقريبا. وظل التدرج يدخل علي رواتب ومكافآت أعضاء المجلس حتي وصل في بداية الألفية الثانية لحوالي 10 آلاف جنيه شهرياً. وبمقارنة بدلات نواب برلمان مصر ببرلمانات أخري علي مستوي العالم نجد أنه لا يوجد وجه للمقارنة بالأساس فمثلاً يتقاضي عضو مجلس النواب العراقي 384 مليون دينار سنوياً، ويتقاضي رئيس مجلس النواب اللبناني 212 مليونًا و844 ألف ليرة سنويًا (140 ألف دولار)، في حين يتقاضي النائب اللبناني 153 مليون ليرة سنويا، ويتقاضي عضو مجلس النواب الأمريكي حوالي 165 ألف دولار سنوياً كما يتقاضي عضو مجلس العموم البريطاني نحو 170 ألف دولار.
