كبيرة علقها العديد من السياسيين علي الحوار المجتمعي، الذي التقي خلاله المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالأحزاب لسماع مقترحاتهم بشأن قانون الانتخابات، لضبط خط سير العملية الانتخابية، وإنتاج قانون دستوري لا يعرض البرلمان المقبل للحل في أي لحظة. وفي نفس الوقت هناك عاصفة من الاتهامات الحزبية الكثيرة، وجهت للحكومة خلال الأيام الماضية، بعد الحوار المجتمعي الذي جمع محلب بالأحزاب، بأنها لا تهدف لإجراء حوار جاد، وأنها مجرد شو إعلامي فالأحزاب من جانبها اتهمت الحوار المجتمعي بالفشل ورئيس مجلس الوزراء أظهر النية الحسنة للحكومة مؤكدا أنه يتمني إجراء الانتخابات في أقرب وقت وبالتالي أخذ علي نفسه وأكد أن الانتخابات قبل شهر رمضان. الأحزاب تري حوار الحكومة شو إعلامي.. ومحلب ورط نفسه في رمضان الجميع توافق علي 8 قوائم بدل 4.. ومصدر: لا تعديل بالنظام الانتخابي وفي بداية الأسبوع عقدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات اجتماعها الأول بعد جلسات الحوار الوطني برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لإبداء الرأي في المقترحات التي تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية بحضور رئيس الوزراء، الذي أعلن خلال الحوار أن الحكومة تبذل قصاري جهدها لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان. "8 قوائم بدلا من 4" جملة شغلت الرأي العام السياسي المهتم بالانتخابات البرلمانية طوال الأيام الماضية، خاصة الحوار المجتمعي وكان هذا هو المقترح الوحيد الذي شهد توافقا بين هذه الأحزاب. لكن أحد المصادر استبعد أن تقوم اللجنة بتعديل النظام الانتخابي في قانون الدوائر ومجلس النواب الذي يقوم علي توزيع مقاعد مجلس النواب إلي 80% فردي و20% قائمة، كما استبعدت تغيير تقسيم القوائم إلي 8 دوائر بدلاً من أربع دوائر قوائم كما هو في مشروع قانون اللجنة. وأكد مصدر مسئول باللجنة أن الاتجاه داخل اللجنة هو استكمال مشروع القانون كما أعدته اللجنة من قبل الذي يتضمن زيادة مقاعد مجلس النواب أكثر من 420 إلي 450 مقعدًا تقريبًا والقائم علي توسيع الدوائر من خلال ضم بعض الدوائر إلي بعضها حيث سيكون هناك دوائر بمقعد ومقعدين وثلاثة وأربعة، وتوقعت مصادر أن يصدر القانون الأسبوع الأول من شهر مايو، وأن يبدأ فتح باب الترشيح قبل رمضان علي أن تبدأ الجولة الأولي من الانتخابات بعد شهر رمضان ويليها الجولة الثانية وينعقد البرلمان الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما هو منصوص عليه في المادة 115 من الدستور. وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بدأت النظر في مقترحات الأحزاب، التي تقدمت بها خلال لقاءاتها الثلاثة مع رئاسة الوزراء، والتي توصي بضرورة الأخذ بمقترحاتها لكي لا يتكرر مشهد تأجيل الانتخابات أو يتعرض البرلمان نفسه للحل، والتأكيد علي أن مبررات الدستورية العليا أهم بكثير من عامل الوقت خلال عمل اللجنة في صياغة قوانين الانتخابات، وذلك بعد تكرار تأكيدات رئاسة الوزراء بإجراء المرحلة الأولي من الانتخابات النيابية قبل شهر رمضان. ومن جانبها طالبت الجبهة المصرية بتعجيل انعقاد البرلمان، مُحذرة من عدم تحصينه، وطالب الدكتور مجدي علام، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، بأن يتم التعجيل بانعقاد البرلمان لاستكمال خارطة المستقبل، داعيا لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلي تحصين المجلس النيابي لكي لا يلقي مصير الحل. أضاف، أن ائتلاف الجبهة المصرية ملتزم بنتائج عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أيا كانت النتائج، وحتي إذا لم تأخذ اللجنة بأي مقترحات لأحزاب الائتلاف. من ناحيته، أكد الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سيحترم القانون الانتخابي الذي ستخرج به لجنة الإصلاح التشريعي، موضحاً أن الأحزاب قدمت مقترحاتها وهي استرشادية، لافتاً إلي أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الدولة لتأخذ من المقترحات ما تشاء. وأضاف أن الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية يصب في مصلحة الوطن، لافتا إلي أن المقترحات التي تقدم بها حزب النور هو لمنع الطعن علي قانون الانتخابات من جديد، لذلك ركز الحزب في مقترحه علي الانحراف المعياري في مقترحه بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالب الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، الحكومة بضرورة النظر في الاقتراحات المقدمة من قبل الأحزاب حول قانون النواب. وقال عبد العليم في بيان للحزب إن هناك من الأحزاب من يتفق علي تخصيص 40% للفردي و40% للقائمة و20 للقائمة المطلقة، مضيفا أن تجاهل الحكومة لآراء ومطالب القوي السياسية يعرض القانون للطعن عليه مرة أخري ويضع الأمور في مأزق. وأضاف عبد العليم أنه حال تجاهل الحكومة لمطالب القوي السياسية، فما الداعي إذن لعمل حوار مجتمعي، موضحا أن الفترة الحالية تحتاج لتوحد واصطفاف الجميع وليس الانفراد بالرأي. وعن موعد إجراء الانتخابات، رجح شعبان عبد العليم، أن تتم الانتخابات بعد شهر رمضان المقبل، نظرا لظروف الدراسة، بالإضافة إلي فترة تعديل القانون من قبل اللجنة المشكلة. فيما أكد دكتور محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، أن عامل الدستورية أهم من الوقت في عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مشيرا إلي أن أهم توصية للجنة في عملها هو التأكد من دستورية القوانين، التي ستصدرها لكي لا تتعرض للطعن الدستوري أو يتعرض البرلمان نفسه للحل فيما بعد. وأضاف أن قوانين الانتخابات معرضة للطعن مرة أخري، كما أن القوانين التي ستقوم لجنة التعديل بإصدارها مرة أخري معرضة للطعن هي الأخري، مشيرا إلي أن جلسات الحوار المجتمعي بين القوي السياسية مع رئاسة الوزراء ولجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تكن ملزمة لأي طرف ولا يتوقع الأخذ بها. ويري صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الأحزاب استنفدت كل الطرق مع الحكومة حتي يخرج قانون الانتخابات بشكل جيد، مشيرا إلي أنهم لايملكون سوي الانتظار حتي يصدر القانون. وأضاف حسب الله، أن الحكومة واللجنة المسؤولة عن تعديل قوانين الانتخابات لم تكونا جادتين في الاستماع لمقترحات الأحزاب، وإجراء حوار مجتمعي هادف، مؤكدا أن هناك شخصيات ليس لها علاقة بالحياة الحزبية حضرت الاجتماع وهناك أحزاب أيضا لم نسمع عنها قبل ذلك. وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلي أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية ستستجيب لمقترح الأحزاب بزيادة عدد القوائم الانتخابية إلي 8 بدلا من 4. وأضاف عبد المجيد، أن تطبيق هذا المقترح سيعيد تشكيل خريطة التحالفات الانتخابية مرة أخري، من خلال تعرض بعض التحالفات لتغيير شامل من خلال صياغة تحالفات جديدة وقوائم جديدة. وأشار عبد المجيد إلي أن حوار الحكومة مع الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات البرلمانية لم يكن حوارا بمعناه الصحيح وإنما هو عرض واستماع لمقترحات الأحزاب التي لن يتم الأخذ بها. وقال، إن دعوة لجنة تعديل قوانين الانتخابات للأحزاب كانت لتوريطها، وذلك حال إصدار تعديلات غير دستورية خاصة أن اللجنة تلقت أكثر من 200 مقترح من تلك الأحزاب. وأضاف أن القانون صدر قبل الاستماع للأحزاب، مشيرا إلي أن عدم اتفاق الأحزاب علي التفاهم فيما بينها علي مقترح واحد أمر ليس بجديد لأن الأحزاب لم تعرف الاتفاق فيما بينها عبر تاريخها.
