تقضي المادة رقم «2» من الدستور الذي وافق عليه المصريون بأن الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. ومن مبادئ الشريعة الإسلامية تحريم الخمر والميسر وذلك في الآيات الكريمة 90، 91 سورة المائدة «يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون».. وفي الآية 912 سورة البقرة «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِما» وفي الآية 33 من سورة الأعراف «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ». إذن فنحن أمام نصوص صريحة في القرآن تُحرِّم الخمر والميسر ولا اجتهاد مع نص كما تقول القاعدة الشرعية، وأمام نص صريح في الدستور يلزمنا بمبادئ الشريعة الإسلامية فلا مفر من إلغاء المادة «3» في القانون رقم «1» لسنة 37 التي تجيز إقامة صالات قمار حيث تنص علي: «لايجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة، ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التي يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها، وشروط الإتاوة التي تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار، علي أن يقتصر دخول الأماكن التي تزاول فيها تلك الألعاب علي غير المصريين، وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد». فلا يُعقل أن يكون هناك قانون في مصر يخالف الدستور والشريعة مخالفة صريحة. ولايّعقل أن تكون مصر بلد الأزهر الشريف ومهد الأديان أقل تديناً من إسرائيل التي تحرّم إقامة صالات قمار علي أرضها تطبيقا لتعاليم الدين اليهودي، ومن يحب من الإسرائيليين أن يلعب قمارا يأتي إلي طابا في مصر ليمارس ما يتعارض من الدين الإسلامي واليهودي. وما ينطبق علي القمار ينطبق علي الخمر فإن القانون المصري يبيح بيع الخمور ليس في الفنادق ذات الخمس نجوم فقط بل في المحلات المنتشرة في وسط البلد وكل مكان.
وطبعا سيخرج علينا من يقول إن صالات القمار تحقق أرباحا 2 مليار دولار سنويا، وأن إتاوة الدولة منها تصل إلي مليار دولار، بالإضافة إلي الملايين التي تّدر من بيع الخمور وما تحصّله الدولة عليها من ضرائب، وبخاصة بعد أن رفعها السجين محمد مرسي إبان الاحتلال الإخواني لمصر حيث أصبحت ضريبة الخمور 003%، وأقول لأصحاب هذا المبرر إن كل هذه الأموال حرام، وإذا كانت الأمور تحسب بالعدد وليس ببركة الله ونعمته وفضله، فلماذا لاتبيح الدولة تجارة المخدرات لأنها ستدر علينا المليارات، وهي تقوم بنفس وظيفة الخمور ولا فارق بينهما؟! فكلتاهما تُذهب العقل، ولماذا لاتبيح التجارة في النساء والدعارة فهي تجارة مربحة أيضا، وهناك دول في جنوب شرق آسيا تقوم موازناتها العامة علي هذه التجارة؟!. القضية ليست ربحاً لكنها قضية التزام بتعاليم الله وتنفيذ شريعته، والأديان السماوية الثلاثة لم تختلف في الأسس الأخلاقية للبشر فلا الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية تجيز الزني ولا الكذب ولا الميسر ولا الخمر. وإذا كان قرار إلغاء القمار والخمور في مصر وإغلاق كل صالات القمار في الفنادق، وإغلاق محلات الخمور سيكبدنا خسائر مالية، فإننا في المقابل سنكسب رضاء الله وبركته علينا، فنحن عندما عبرنا القناة وانتصرنا علي إسرائيل في 37 كانت كلمة السر الله أكبر وليس الأسلحة المتطورة، وعندما أسقطنا نظام مبارك الذي امتدت جذوره ثلاثين عاما كان ذلك ببركة الله وفضله، وعندما أنهينا الاحتلال الإخواني لمصر الذي كان يقول إنه سيظل حاكما لمصر ثمانين سنة لم يكن بالقوة ولا بالحيلة ولكن كان أيضا بفضل من الله وعونه. السياحة لن تتأثر، والدخل لن يقل إذا ألغينا القمار والخمر، وتذكروا أن السياحة كادت تموت لأسباب أخري، ولم ينقذها وجود صالات القمار ولازجاجات الخمر، آثار مصر وطقس مصر ودفء مصر وسماحة مصر، وأخلاق المصريين هي التي تنشّط السياحة، وليست المحرمات والمُسكرات هي التي تجذب السائحين. شعب مصر العظيم، وقائدها السيسي الملتزم دينياً والذي يخشي الله والذي يتحري الحلال والحرام في كل قراراته وخطواته وتحركاته ومشروعاته هم الذين سيجذبون السائحين. أموال الخمور والقمار حرام، ولايوجد أي مبرر لاستمرار تدفق أموال حرام لخزانة الدولة وننفق منها علي المرضي وعلي مرتبات الموظفين. ظني أن تعديل القانون وإلغاء ممارسة القمار وبيع الخمور في مصر سيلقي قبولا كبيرا من جموع المصريين الذين صوّتوا علي الدستور في 4102، والذين صوتوا علي كل الدساتير المصرية السابقة، والمادة الثانية باقية كما هي لم تتغير، لأن هناك رغبة أكيدة في تطبيق نصها. كل ما نطلبه هو الالتزام بالدستور الذي وضعه المصريون ووافقوا عليه، والدستور الإلهي الذي يؤمن به أيضاً المصريون. ننتظر من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تكليف وزيري السياحة والمالية خالد رامي وهاني قدري بإعداد مشروع قانون لتعديل القوانين وإلغاء نوادي القمار ومحلات بيع الخمور تمهيداً لإصداره آخر كلمة يقول نبينا محمد الذي لا ينطق عن الهوي في حديث شريف ما معناه: «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة».. صدق رسول الله [.
