مهندس.. مصري .. أصيل.. شهدت له بلاد الفرنجة بموهبته وأعطته الجوائز علي إنجازاته العديدة.. و»تقلت« عليه مصر فلم ييأس.. فهو فخور بأنه تخرج في هندسة القاهرة.. حيث كان التعليم يخرج متعلمين بجد.. العلم عنده مسئولية.. والنبوغ لابد أن يؤتي ثماره في مساعدة أهل بلاده.. علي إيجاد أحد حقوقهم الأساسية. وهو توفير السكن الذي يلم العيلة ويحفز الأمل والانتماء لهذا البلد. لم يكن حوارا بالمعني الحرفي للحوار بقدر ما كان تساؤلات كانت عندي معلومات كثيرة عن د. ممدوح حمزة.. معاركه.. مواجهاته.. مشاريعه.. وعلامة X خفية وضعت علي مناقصاته في وقت ما في مشوار حياته.. وتعجبت لماذا الإصرار علي العمل في مصر.. والدول الأوروبية والآسيوية وحتي أمريكا فتحت له أذرعها تدعوه لينفذ أحلامه المصرية.. خارج أرضها .. أوبرا أوسلو.. ميناء شيراز.. و .. وكانت الإجابة التي وجدتها علي أحد المواقع قبل أن أواجهه بها.. وعلامة تعجب ترتسم علي وجهي.. ب لماذا؟ قال: إنني أقدم دراسات ومشروعات.. ترفض ومع ذلك أظل أقدمها وأقول لنفسي لأريحها.. إذا لم تنفذ اليوم قد تتغير الأحوال وتتحقق غدا وإن لم يأت الغد فللأجيال القادمة.. وهذا حقها علينا.. كانت هذه ربما أول معلومة أطلب منه التعليق عليها وأنا أقول في نفسي: أريد أن تعلمني بحقائق تحيرني.. إن تفسر لي معلومة تصدمني.. وأن توضح لي احتياجات أساسية مثل (السكن) للناس.. غاب عنها دور الدولة.. أرجوك أريد أن أفهم.. وفهمت أشياء كثيرة عن هذا المهندس المصري الذي كانت آخر معاركه.. بناء بيوت ضحايا السيول في أسوان..!! ❊❊❊ ردا علي إجابته المنشورة عن الإصرار قال: »ما أقدرش ما اهتمش بناسي.. ما أقدرش أقعد من غير ما أقدم شغل »لمصر« رغم الصعوبات والمضايقات.. هذا حقها عليّ. ❊ قلت : بداية إيجابية عنده روح الإصرار وإرادة القتال. ابتسمت قائلة: لا حديث في السياسة إنما أريد أن أتكلم عن مشكلة العصر.. لماذا لانجد سكنا مناسبا لأبنائنا.. وأنا أستثني طبقة الأثرياء المحدودي الثراء والتيكونات الذين يدفعون عادي عشرة وعشرين مليونا في قصر منيف.. اعتدل في جلسته في مكتبه (العادي)! وقال لي إن الأساس إن الدولة لايجب أن تكون (تاجرا).. الحكومة تنظم الأمور حتي لا ترتفع الأسعار وتجد كل فئة مسكنا مناسبا أو إيجارا مناسبا.. هي المايسترو الذي ينظم العمل. الخطأ الذي حدث في السنوات الماضية إن الأسعار زادت في مصر كلها.. بعد مزادات وزير الإسكان أحمد المغربي وبعدها (كله ولع). الذي حدث إن فيه ناس كان عندها أراض كثيرة.. هؤلاء هم الذين استفادوا من المزاد.. أي كبار الملاك والضحية الرئيسية هو الاقتصاد القومي. أي اقتصاد يبني علي الريع وأي دولة أراضيها »بتغلا« اقتصادها يمرض وهذا ما حدث في دبي وماليزيا.. أسوأ شيء ارتفاع ثمن الأرض.. لأن الذي عنده مال سوف يضعها فيه ولن يجد متبقي ليعمل به. الدولة يا أستاذة لاتعمل مزايدة فتصبح كالقمار.. الدولة تضع سعرا معينا للارتقاء بالاقتصاد. مثلا.. أعطي أرضها الصحراوية لتحويلها .. زراعية.. يبقي الفدان ب 50 جنيها.. يرتفع لمئة علشان نمو الزراعة.. أعطي الأرض للإسكان المنخفض التكاليف بحاج ببلاش كده.. المتوسط مائة جنيه للأثرياء بألف. الموضوع مش جمع فلوس الموضوع تنمية وتوفير مسكن لكل الناس. ❊ وتذكرت أزمة أمريكا وتعقيبه علي أن الدولة التي تجري وراء آليات السوق المفتوح بلا ضابط تسمح بتغول رأس المال الذي (جاب ضلف أمريكا) في موضوع الاستثمار العقاري، علي حد تعبيره. وكان تعقيبه.. هذه النقطة بالذات لابد أن توضيحها للقراء. حاضر يا أفندم.. ارتفاع سعر العقار.. دليل ضعف الاقتصاد وليس قوته لأنها جهات غير منتجة.. مثلا: عندك بيت سعره ألف جنيه بعد مرور 5 سنوات أصبح سعره 5 آلاف جنيه السؤال هنا .. هو البيت حصل فيه تنمية؟ لا .. إذن هذا ارتفاع وهمي.. وعارفة أحسن اقتصاد في العالم هو الاقتصاد السويسري هل تعلمين أن ثمن العقارات هناك لم يرتفع منذ عشرين عاما إلا بما يعادل التضخم؟ ❊ قلت في نفسي مدد يا سيدنا ناس لها حظ وناس له ترتر..!! لماذا؟ لأن الأجانب ممنوعون من شراء العقارات داخل المدن بغرض الإسكان وأنا أطالب بذلك داخل مصر!! أشجع الاستمثار بعيدا عن المدن. ❊ أنت تطالب بذلك ومع ذلك هناك مشروع قانون سوف يسمح للأجانب بالاشتراك في مشروعات البنية الأساسية.. الذي يراه البعض مساسا بالأمن القومي. فعلا .. البنية الأساسية أمن قومي.. فإذا تخلت الدول عن دورها فيه .. انتهي النظام. ❊ أليس ندرة إيجاد مسكن قليل التكاليف.. مساسا بالأمن القومي.. لأنه يغذي مشاعر الغضب بين المصريين أغنياءهم وفقراءهم؟ اسمعي.. الدولة تحتاج سنويا إلي 365 ألف وحدة سكنية كل سنة حتي (2010) تلك كانت توقعات عام 2006 .. اليوم والأرقام لا تتجمل.. نحن نحتاج إلي حوالي 380 ألف وحدة من 2010 - إلي 2015 وحوالي 400ألف وشوية من 2015 إلي 2020.. (وتسمرت في مكاني وبان عليّ الإحساس بالعجز). ❊ طيب يا د. ممدوح من تتوقع أن يقوم بتلك المهمة؟ طبعا الدولة تلك مسئوليتها الأساسية.. علي الأقل يجب أن تحمل 70٪ من تلك المهمة.. عليها أن توفر السكن بإيجار تقدر عليه الأغلبية وتراعي التضخم ومستوي المرتبات والدخل للناس العاديين. أو (مالكي الوحدة ) علي مدي عشرين عاما.. يعني لا(توزيع مجاني) حتي (يفهموني صح): يعني الشقة ذات مساحة 63 مترا تكون قيمتها الإيجارية 160 جنيها. ❊ وهل غاب عن الدولة ذلك الدور؟ ففي الثلاثين عاما الماضية.. هل أقامت أي مشروع إسكاني لمحدودي الدخل باستثناء مشروع شباب المستقبل للسيد جمال مبارك؟ علي فكرة اسمه سكن منخفض التكاليف والمشروع الوحيد الذي أقيم هو مشروع (ابني بيتك) الذي تبناه وزير الإسكان الحالي (المغربي) الذي سمي المشروع القومي للإسكان.. علي فكرة كل الإسكان الذي أقامه هذا الوزير منذ أن جاء هو إسكان منخفض التكاليف وهو الحسنة الوحيدة لهذه الحكومة.. في هذا القطاع! ❊ ولكنه.. هو الذي بدأ بالمزاد المشهور في منتجع (مارينا) في الساحل الشمالي.. الذي ولع الأسعار.. وجعل مدنا مثل الرحاب والشروق التي كانت متنفسا للطبقة الوسطي لشراء منزل أو إيجار جديد مناسب وترك الأمر »سداح مداح«، بحيث أصبح المشروع المنفذ مشروعا للأثرياء الذين تمتد أرض مصر كلها تحت أقدامهم بحكم القدرة المالية. ❊ تعليق لم يسمعه مني د. ممدوح حمزة. ولكنني وجدته يقول لي: لما القطاع الخاص بني للغلابة وجدناه باع الوحدة اللي مساحتها 65 مترا ب 120 ألف جنيه، إذن المشروع لم يؤد الغرض منه!! هذا التعليق سمعه د. حمزة مني وصوتي يعلو غصبا عني.. هل تتصور إن الدولة سوف تقوم فعلا بهذا الدور بعد أن قالت إن 70٪ من التنمية يقودها القطاع الخاص.. الذي بالتجربة العملية لم يتجه سوي للإسكان الفاخر.. الفا.. خر!! ❊ قالوا عن د. ممدوح حمزة غير مؤهل وشغله يشوبه التلاعب.. وهو منهدس عالمي وأعطي من المشاريع والجوائز مايجعل الدم يهرب من وجوه هؤلاء المنتفعين.. بالله عليك.. قل لي أرجوك كيف أعطت وزارة الإسكان لهشام طلعت مصطفي هذه الأرض بتلك الشروط؟ ببساطة.. كانت هناك علاقة قوية بينه وبين وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان.. وبس!! وانتظرت بقية الإجابة ولكن الصمت كان لسان حاله.. ونظرة ما نظرها مباشرة في عيني تقول الكثير. ❊ ولكن لم يهمني وفاجأته قائلة: وقال يعني عارفة حاجة ما يعرفهاش! وقلت له إنه من المعروف يا سيادة الدكتور المهندس أن وزير الإسكان السابق له علاقات قوية.. راسخة.. ودودة مع كثير من ذي الحيثية والحظوة.. فلماذا لم يعطهم أراضي مماثلة بشروط مماثلة؟ ولماذا سكتوا عن المنح هنا.. والمنع هناك. أجاب بجدية تشوبها ابتسامة ما: هناك مثل إنجليزي يقول: (ليس مهما أن تعرف شيئا ما .. بل المهم أن تعرف مين؟ وترجمتها بالإنجليزية IT dosen't matter what you know what's important who do you know ياأستادة ربما لأن هشام طلعت مصطفي كانت له علاقات قوية ببعض السياسيين وربما كان أكثر واحد مقرب لناس مهمين في البلد.. ولكن .. في نفس الوقت كان سيادة الوزير مجامل كل الناس، يعني بالبلدي. فيللا هنا .. وأرض هناك.. وفيه مثل شعبي بيقول .. (كل برغوت علي قد دمه). أما بالنسبة لشروط التعاقد وأنا أتكلم هنا بصفة (عامة) عن أي أرض خصصت خطأ بشروط تعاقد مجحفة تبخس حق الدولة. كل من قام بتخصيص غير عادل.. حاينكشف في يوم من الأيام.. سواء عن طريق سلطة القضاء الشريف كما حدث الآن أو تتغير الظروف.. فلا شيء يبقي علي حاله.. كله حيرجع إللي أخذه دون حق .. التاريخ علمنا كده. (ماحدش حياكلها .. ويجري). لذلك : أنا أري أنه من العدالة الإنسانية وحتي لا نسقط في حرب أهلية أو انتفاضة جياع.. أن نبدأ مرحلة تعديل المسار وغسل الأيادي. والطريقة في إعادة عقد مدينتي وتوقيعه علي أساس شروط عقد مدينة المقطم التي كانت أهم شرط فيها هو أن تحصل الدولة علي 25٪ من سعر بيع الأرض بعد أن تقوم الشركة وليس الحكومة بمدها بالكهرباء والمياه. وعمل طرق بما فيها الطريق الرئيسي ونقل طمي للحدائق وبناء فنادق وناد رياضي ومطاعم وخلافه. وشمل العقد أيضا أنشاء خطوط أتوبيس من ميدان التحرير ومحطة مصر وميدان الأوبرا ومصر الجديدة وبعد كل ذلك تأخذ %5 من عائد نشاطات المدينة. ❊ يعني كان فيه شروط معقولة متوازنة ترضي جميع الأطراف ولا تسبب أي إحراج للحكومة ولا تثير الشبهات حول من يوقعون مثل تلك المشروعات؟ نعم.. نموذج العقد يقول بصراحة إن المقابل الذي سوف تأخذه الحكومة يكون (نقدي) فلوس.. وليس عينيا.. ويكون محتسبا علي المبيعات وليس قيمة محددة. مثلا لو قلت اليوم إن قيمة المتر جنيه واحد .. والعقد (20 سنة) وأنا استمر في أن أبيع في الأرض لمدة عشرين سنة، في هذه الحالة تبخرت قيمة الجنيه في خلال تلك الفترة وهو أصبح يبيع المتر بمليون جنيه مثلا ومع ذلك أظل أحصل علي جنيه!! مش ممكن!! نفس الكلام حدث في مشروع شرق التفريعة. الحكومة تأخذ علي (الحاوية) 6 دولارات.. ولم يقولوا 15٪ أي قيمة متحركة.. والنتيجة أن الحكومة سوف تأخذ القيمة الثابتة لمدة 40 عاما تتصوري؟ لذلك يسمي إهدارا للمال العام.. وفي رأيي الذي فعل لابد أن يقبض عليه بقانون الطوارئ.. معقولة آخذ ثمن أي أرض بسعر اليوم ولا يتحرك خلال 10 أو 20 سنة. ❊ قلت أنا ضد الطواريء ولكن في تلك الحالة له عازة!! استكمل د. حمزة بحماسة الغيور علي مصلحة بلده. إن الذين ينوبون عن الدولة في تلك التعاقدات لايمثلون الدولة.. إنما يمثلون الطرف الثاني المستفيد.. ثم فاجأني ببيت شعر طالبني أن يمليه علي: (نامت نواطير مصر عن ثعالبها.. وقد بشمن وما تفني العناقيد).. قالها المتنبي في الأخشيد منذ أكثر من 1000 سنة وسكتنا قليلا ليأكل (علبة زبادي) عزم علي بواحدة مماثلة.. ضحكت وقلت لا أنا غدايا أكتر من كده. ضحك وقال هي تصبيرة! والله صبرنا قوي.. وبعدما خلص سريعا الزبادي قال: عارفة عقد المقطم (مضي) عليه مجلس وزراء منهم اثنان أصبحا رؤساء جمهورية.. محمد نجيب وعبد الناصر اشتراكي وواحد يميني وهو السادات وحسن مرعي .. والقيسوني.. ناس محترمه تقدر حق الدولة والناس. وأنا قدمت ورقة بذلك أي إعادة عقد مدينتي وتغييره علي أساس عقد المقطم وبعثت به للمستشار الدكروري.. ووزير الإسكان. ❊ قلت له إلا تيأس.. لقد قرأت وأنا أجمع معلوماتي لهذا الحوار إنه قيل عنك .. إنك غير (مؤهل) للعمل في المشاريع.. ومع ذلك مازلت تبحث في مذكرات ودراسات. قال .. لا .. وصمت ❊ لا أنكر أنني احترمت هذا الإصرار علي التفكير في الأجيال القادمة.. وذلك اليقين أن دوام الحال من المحال.. وتلك الفكرة التي تراعي البعد الاجتماعي.. فعلي الأقل لم يصبه مرض الإحباط واليأس الذي نراه يرسم خطوطا عميقة علي وجوه كثيرة من الناس.. تتمني فقط 4 جدران تحمي أعراضها من السكن في العشوائيات. ❊ ❊ ❊ في خلال الحوار أشاد د. حمزة بشركة طلعت مصطفي وإنجازاتها وقال إنها من أهم الشركات الناجحة وكانت وجهة نظره إلا تؤخذ منه الأرض إنما توفق أوضاعها. وتذكرت معلومة منشورة تقول إن بعض المستثمرين طلبوا أن يعرفوا الثغرة القانونية التي نفذت منها المحكمة الإدارية العليا وأبطلت العقد حتي يستعدوا إذا تكرر رفع الدعاوي.. يعني الناس خايفة لأنهم يعرفون إن فيه حاجة غلط في كثير من الأراضي والعقود التي أعطيت لبعض رجال الأعمال.. فعلا القانون له هيبته يخيف من علي رأسهم مليون بطحة. ❊ ❊ ❊ اتصور إن الحكومة قد توقعت في دفاعها المستميت عن عقده المميز أنهم سوف يستندون إلي المادة 31 مكرر المضافة للمادة 148 لسنة 2006 وهي حالة الضرورة القصوي وهو الأمر الذي لا ينطبق علي حالة شركة طلعت مصطفي لأن هذه تطبق فقط علي حالة واضعي اليد صغيرة المساحة وعلي صغار المزارعين لتوفيق أوضاعهم. ولا أعتقد أنها حالة لا علاقة لها بالسيد هشام طلعت!! قال.. هناك شيء اسمه روح القانون والعدالة.. كان ممكن أن يعملوها مزايدة.. أو مناقصة و(تبقي كوسه برضك) أو تقام في إجازة عيد أو يوم جمعة مثلا وقد حدث ذلك فعلا في بعض المشاريع.. الأمر ليست مناقصة أو الأمر مباشر .. لكن العملية هي (حق الدولة) وإعطاء الفرصة للخبراء والقانونيين والهندسيين والاقتصاديين.. أن يخرجوا عقدا متوازن.. أيا كانت الطريقة التي تمت بها.. وأن تعلن شروطه on line ويعرفها الجميع. ❊ موضوع الأمر المباشر قد يفتح الباب علي مصراعيه لعديمي الضمير وهم كثرة.؟ عديمو الضمير ممكن يعملوا مناقصة مضروبة أيضا وعقد المقطم لم يكن مناقصة ولكنه كان عادلا ومتوازنا ولاتفهميني خطأ أنا ضد الأمر المباشر ولكنني أوضح أن الفساد قد يكون هنا كما هو موجود هناك. ولكن فساد المناقصة ماعندوش مناعة ولا تفلح معه حتي المضادات الحيوية.. فساد الأمر المباشر »ملحوق« مرة الأخري.. عقد المقطم الحل. ❊ وسكت وقلت في نفسي (ربما الظروف كانت مختلفة ربما الأخلاق كانت أقل سوءا.. والرقابة أكثر حزما والخروج عن القانون كان له توابعه الرادعة وربما .. الناس كانت تحب البلد والناس.. أكثر! ❊❊❊ ❊ السؤال الذي يسأله الناس الذين يبحثون عن »إبرة« في قش الإسكان لماذا لم تعط الحكومة أو وزير الإسكان نفس المساحة لإقامة مشروع للغلابة ومتوسطي الدخل يعني (ذرا للرماد) ليقدر أن يقول لهم.. آهه .. واحدة ليكم.. واحد للأثرياء؟ لأن مافيش حد بيدور علي مصلحة الغلابة.. ببساطة كده. ❊ ولكن القطاع العام أيام مجده قام بهذا الدور؟ أتتذكره؟ والآن بعد أن أهيل عليه التراب.. عادوا وقالوا إن الخصصة لم تأت بالنتائج المرجوة منها وهذا الكلام الكبير الذي نقرأه في الجرائد؟ في عهد عبدالناصر كان فيه شركة المساكن الشعبية وهي التي أوت المصريين في عهده وجزءا كبيرا في عهد السادات. ❊ إذن كان علي الدولة أن تقوم بهذا الدور الاجتماعي ولا تترك السوق لتوحش القطاع الخاص.. وقد قلت في أحد تصريحاتك.. أنه خلال الأزمة الاقتصادية في أمريكا التي كان سببها فوضي شركات الاستثمار العقاري.. لجأت قلعة الرأسمالية إلي نوع من التأميم للخروج من تلك الأزمة؟ توضيح لو سمحت؟ هو ليس تأميما كتأميم عبد الناصر إنما تدخلت الدولة بشراء أسهم في تلك البنوك حتي تنقذ البنوك من كارثة الاستثمار العقاري. لن يتم إنقاذ الشعب المصري إلا بنموذج اقتصادي يساري..؟! ❊ بمعني.. ؟ عدالة اجتماعية وإنسانية وتمكين الدولة من مقومات إنتاجها.. يجب أن تأخذ الحكومة التنمية بيدها بدلا من أن تعطي 70٪ من مشروعات التنمية للقطاع الخاص وتحتفظ لنفسها ب 30٪ وكانت النتيجة إن الحكومة نفسها اعترفت إن القطاع الخاص قد فشل في بعض المهام والمصانع! ❊ وتذكرت عبدالحليم وهو يغني للمصنع والعامل وخضرة ومية وشمس عفية وقبة سما زرقا .. متصفية. ربما دندنت دون أن أدري بأغنية حليم بصوت عال ربما وصلت للدكتور حمزة لإني وجدته يقول : عبد الناصر رسول التنمية والتي غنت له أم كلثوم (الاشتراكيون .. أنت أمامهم) وأنا أقول عنه أنه إمام التنمية بالقدرة الذاتية .. بصي علي مطار القاهرة اللي بني في عهده.. مين بناه؟ صلاح زيتون .. المعماري المصري والدكتور الهلالي إنشائي مصري..!! كلهم أبناء مصر.. مطار القاهرة اليوم أحسن وأحلي ألف مرة هندسيا من منظور الأداء (من مطار 3) الذي صممه هولندي.. والذي نفذه تركي.. والذي أشرف عليه لبناني.. والله أنا شعرت بالعار.. وبكيت يوم الافتتاح وقلت لنفسي يعني أحنا بعد 50 سنة نأتي بالأجانب ليبنوا لنا المطار والبلد مليانة بكفاءات في كل المجالات!! ❊ استراحة .. وعدنا .. وكان الساحل الشمالي هو المحور وكنت أبحث عن إجابة لسؤال بسيط.. إذا كانوا قادرن علي بناء هذه القري.. ألم يكونوا يستطيعون أن يبنوا بيوتا في كل المحافظات بفلوس العاملين في الخارج؟ قال الساحل الشمالي إهدار لموارد مصر الطبيعية بنوا عليها خرسانات عمرها الافتراضي ضعيف وبدون أي عائد اقتصادي يعني (ضيعنا) مواردنا الاستراتيجية التي هي الحديد والأسمنت فيها بدلا من بناء مصانع. أنشأوا فيها وحدات اقتصادية لا تعمل إلا شهرين في السنة أخذوا استشارات صغار المستثمرين بدلا من أن يضعوها في مصانع منتجة. ❊ إذن أين الحل للاستفادة من هذا الإهدار كما تدعوه؟ في رأيي أولا يبدأون بقرية واحدة كنموذج يحولونها (لفندقة) بحيث إن مالك الوحدة يحجز لنفسه الوقت الذي يحتاجه ثم يؤجرها بقية العام. إذا نجحت الفكرة يعممونها.. ثانيا إيقاف جميع الإنشاءات في الساحل الشمالي بأمر من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية وإغلاقه تماما والأرض الباقية يقام عليها فنادق فقط. ❊ قلت له ألا يمكن أن تبني مصانع وشركات في الصحراء المقابل لها. أنا مع تنمية هذه المنطقة زراعيا.. إنما المصانع تكون في قلب الصحراء وليس علي السواحل. ❊ كان علي مكتب د. حمزة كتاب عن المهندس المصري الأصيل حسن فتحي رائد بناء المنزل الملائم للبيئة خاصة في جنوب مصر. ❊ وجدتني أسأله عن البيوت منخفضة التكاليف وطريقة البناء علي الحوائط الحاملة التي تغنينا عن (الحديد والأسمنت) فقال لي: أنا عندي 3 نسخ من ذلك الكتاب عن المهندس حسن فتحي .. اقرأه كثيرا وأنا للعلم أبني بطريقته في أسوان لأقلل التكاليف. أما البناء بالحوائط الرافعة فهي لاتنفع في المدن لأن الأرض غالية جدا والارتفاع لايجب أن يزيد عن دورين أو ثلاثة بالكثير. ❊ ورأي لي أوجهه أنا للحكومة: مصر مليئة بالصحاري لماذا لا تمنحون الأرض وتبني بطريقة حسن فتحي أو الحوائط الحاملة وتحلون مشكلة الشباب البائس. أرض الشروق والرحاب ومدينتي وقبلها أكتوبر وأرض عرابي وكل المنتجعات الراقية.. كانت أرض دولة.. كان من الممكن أن تقسم بين الإسكان الفاخر ليصرف علي الإسكان المنخفض التكاليف يمكن ؟ (أما إحنا مش علي البال)؟ هل يمكن أن نقول إن مشكلتنا اليوم.. إننا نولي المهام لأهل الثقة وليس أهل الكفاءة. أجابة فورية بلا تردد.. مافيش حاجة أسمها أهل ثقة ولا أهل كفاءة إنما فيه أهل الحظوة. عبدالناصر علي فكرة كان يأتي بأهل الخبرة.. عندما جاء بمصطفي خليل أكان أهل ثقة؟ كان شاب صغيرا حاصل علي دكتوراه من أمريكا. لما جاب عزيز صدقي وزيرا للصناعة.. كان حاصل هو الآخر علي دكتوراه في خصخصة إذن كان الأساس أهل الخبرة!! ❊❊❊ ❊ قال عن توشكي.. أهم المشروعات التي يجب أن تهتم بها الدولة لأن المشروع ينمي 500 ألف فدان ولكنه ضل الطريق إلي سوء الإدارة. كان يمكن أن يعيش عليه من أثنين إلي ثلاثة ملايين شخص وينتج دخلا يعادل ثلث دخل قناة السويس.. كما أنها أمن قومي وتعيد توزيع السكان في المناطق المهجورة. ملاحظة (لم أكن أعرف أن د. ممدوح حمزة.. هو مخطط المشروع.. فلقد أنشأ المحطة الرئيسية والقناة التي كانت أعلي من مستوي الأرض وتخطيط 12 ألف فدان بنية أساسية للزراعة. الرأي المضاد والدراسات تقول عن المشروع سوء في اختيار الموقع وكان الأجدي الامتداد الأفقي وليس الرأسي لأن تكلفة نقل المياه عالية ويتبخر نصفها وأكثر من شدة الحرارة التي تعوق إقبال الناس علي العيش فيها. وكانت آخر كلماته لي: توشكي قريبة من المياه.. فهي تبعد فقط 60 كيلو مترا ونقل المياه ليس صعبا وتأخذ مياهها قبل السد العالي!! ملاحظة أخري: وردت علي بالي.. فيما يخص مساكن ضحايا السيول تحمس الدكتور حمزة وبني 29 منزلا في 30 يوما بتكلفة 30 ألف جنيه.. فيما تكلفت منازل ضحايا السيول في قري أخري 80 ألف جنيه.. كما أنه أعلن علي الملأ حجم التبرعات التي تلقاها وصلت إلي 29 مليون جنيه .. أيكون هذا هو السبب في توقف المشروع؟ .. إن بعض الظن ليس دائما أثما. (وسكت عن الكلام المباح وغير المباح). قال: إنني أقدم دراسات ومشروعات.. ترفض ومع ذلك أظل أقدمها وأقول لنفسي لأريحها.. إذا لم تنفذ اليوم قد تتغير الأحوال وتتحقق غدا وإن لم يأت الغد فللأجيال القادمة.. وهذا حقها علينا.. كانت هذه ربما أول معلومة أطلب منه التعليق عليها وأنا أقول في نفسي: أريد أن تعلمني بحقائق تحيرني.. إن تفسر لي معلومة تصدمني.. وأن توضح لي احتياجات أساسية مثل (السكن) للناس.. غاب عنها دور الدولة.. أرجوك أريد أن أفهم.. وفهمت أشياء كثيرة عن هذا المهندس المصري الذي كانت آخر معاركه.. بناء بيوت ضحايا السيول في أسوان..!! ❊❊❊ ردا علي إجابته المنشورة عن الإصرار قال: »ما أقدرش ما اهتمش بناسي.. ما أقدرش أقعد من غير ما أقدم شغل »لمصر« رغم الصعوبات والمضايقات.. هذا حقها عليّ. ❊ قلت : بداية إيجابية عنده روح الإصرار وإرادة القتال. ابتسمت قائلة: لا حديث في السياسة إنما أريد أن أتكلم عن مشكلة العصر.. لماذا لانجد سكنا مناسبا لأبنائنا.. وأنا أستثني طبقة الأثرياء المحدودي الثراء والتيكونات الذين يدفعون عادي عشرة وعشرين مليونا في قصر منيف.. اعتدل في جلسته في مكتبه (العادي)! وقال لي إن الأساس إن الدولة لايجب أن تكون (تاجرا).. الحكومة تنظم الأمور حتي لا ترتفع الأسعار وتجد كل فئة مسكنا مناسبا أو إيجارا مناسبا.. هي المايسترو الذي ينظم العمل. الخطأ الذي حدث في السنوات الماضية إن الأسعار زادت في مصر كلها.. بعد مزادات وزير الإسكان أحمد المغربي وبعدها (كله ولع). الذي حدث إن فيه ناس كان عندها أراض كثيرة.. هؤلاء هم الذين استفادوا من المزاد.. أي كبار الملاك والضحية الرئيسية هو الاقتصاد القومي. أي اقتصاد يبني علي الريع وأي دولة أراضيها »بتغلا« اقتصادها يمرض وهذا ما حدث في دبي وماليزيا.. أسوأ شيء ارتفاع ثمن الأرض.. لأن الذي عنده مال سوف يضعها فيه ولن يجد متبقي ليعمل به. الدولة يا أستاذة لاتعمل مزايدة فتصبح كالقمار.. الدولة تضع سعرا معينا للارتقاء بالاقتصاد. مثلا.. أعطي أرضها الصحراوية لتحويلها .. زراعية.. يبقي الفدان ب 50 جنيها.. يرتفع لمئة علشان نمو الزراعة.. أعطي الأرض للإسكان المنخفض التكاليف بحاج ببلاش كده.. المتوسط مائة جنيه للأثرياء بألف. الموضوع مش جمع فلوس الموضوع تنمية وتوفير مسكن لكل الناس. ❊ وتذكرت أزمة أمريكا وتعقيبه علي أن الدولة التي تجري وراء آليات السوق المفتوح بلا ضابط تسمح بتغول رأس المال الذي (جاب ضلف أمريكا) في موضوع الاستثمار العقاري، علي حد تعبيره. وكان تعقيبه.. هذه النقطة بالذات لابد أن توضيحها للقراء. حاضر يا أفندم.. ارتفاع سعر العقار.. دليل ضعف الاقتصاد وليس قوته لأنها جهات غير منتجة.. مثلا: عندك بيت سعره ألف جنيه بعد مرور 5 سنوات أصبح سعره 5 آلاف جنيه السؤال هنا .. هو البيت حصل فيه تنمية؟ لا .. إذن هذا ارتفاع وهمي.. وعارفة أحسن اقتصاد في العالم هو الاقتصاد السويسري هل تعلمين أن ثمن العقارات هناك لم يرتفع منذ عشرين عاما إلا بما يعادل التضخم؟ ❊ قلت في نفسي مدد يا سيدنا ناس لها حظ وناس له ترتر..!! لماذا؟ لأن الأجانب ممنوعون من شراء العقارات داخل المدن بغرض الإسكان وأنا أطالب بذلك داخل مصر!! أشجع الاستمثار بعيدا عن المدن. ❊ أنت تطالب بذلك ومع ذلك هناك مشروع قانون سوف يسمح للأجانب بالاشتراك في مشروعات البنية الأساسية.. الذي يراه البعض مساسا بالأمن القومي. فعلا .. البنية الأساسية أمن قومي.. فإذا تخلت الدول عن دورها فيه .. انتهي النظام. ❊ أليس ندرة إيجاد مسكن قليل التكاليف.. مساسا بالأمن القومي.. لأنه يغذي مشاعر الغضب بين المصريين أغنياءهم وفقراءهم؟ اسمعي.. الدولة تحتاج سنويا إلي 365 ألف وحدة سكنية كل سنة حتي (2010) تلك كانت توقعات عام 2006 .. اليوم والأرقام لا تتجمل.. نحن نحتاج إلي حوالي 380 ألف وحدة من 2010 - إلي 2015 وحوالي 400ألف وشوية من 2015 إلي 2020.. (وتسمرت في مكاني وبان عليّ الإحساس بالعجز). ❊ طيب يا د. ممدوح من تتوقع أن يقوم بتلك المهمة؟ طبعا الدولة تلك مسئوليتها الأساسية.. علي الأقل يجب أن تحمل 70٪ من تلك المهمة.. عليها أن توفر السكن بإيجار تقدر عليه الأغلبية وتراعي التضخم ومستوي المرتبات والدخل للناس العاديين. أو (مالكي الوحدة ) علي مدي عشرين عاما.. يعني لا(توزيع مجاني) حتي (يفهموني صح): يعني الشقة ذات مساحة 63 مترا تكون قيمتها الإيجارية 160 جنيها. ❊ وهل غاب عن الدولة ذلك الدور؟ ففي الثلاثين عاما الماضية.. هل أقامت أي مشروع إسكاني لمحدودي الدخل باستثناء مشروع شباب المستقبل للسيد جمال مبارك؟ علي فكرة اسمه سكن منخفض التكاليف والمشروع الوحيد الذي أقيم هو مشروع (ابني بيتك) الذي تبناه وزير الإسكان الحالي (المغربي) الذي سمي المشروع القومي للإسكان.. علي فكرة كل الإسكان الذي أقامه هذا الوزير منذ أن جاء هو إسكان منخفض التكاليف وهو الحسنة الوحيدة لهذه الحكومة.. في هذا القطاع! ❊ ولكنه.. هو الذي بدأ بالمزاد المشهور في منتجع (مارينا) في الساحل الشمالي.. الذي ولع الأسعار.. وجعل مدنا مثل الرحاب والشروق التي كانت متنفسا للطبقة الوسطي لشراء منزل أو إيجار جديد مناسب وترك الأمر »سداح مداح«، بحيث أصبح المشروع المنفذ مشروعا للأثرياء الذين تمتد أرض مصر كلها تحت أقدامهم بحكم القدرة المالية. ❊ تعليق لم يسمعه مني د. ممدوح حمزة. ولكنني وجدته يقول لي: لما القطاع الخاص بني للغلابة وجدناه باع الوحدة اللي مساحتها 65 مترا ب 120 ألف جنيه، إذن المشروع لم يؤد الغرض منه!! هذا التعليق سمعه د. حمزة مني وصوتي يعلو غصبا عني.. هل تتصور إن الدولة سوف تقوم فعلا بهذا الدور بعد أن قالت إن 70٪ من التنمية يقودها القطاع الخاص.. الذي بالتجربة العملية لم يتجه سوي للإسكان الفاخر.. الفا.. خر!! ❊ قالوا عن د. ممدوح حمزة غير مؤهل وشغله يشوبه التلاعب.. وهو منهدس عالمي وأعطي من المشاريع والجوائز مايجعل الدم يهرب من وجوه هؤلاء المنتفعين.. بالله عليك.. قل لي أرجوك كيف أعطت وزارة الإسكان لهشام طلعت مصطفي هذه الأرض بتلك الشروط؟ ببساطة.. كانت هناك علاقة قوية بينه وبين وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان.. وبس!! وانتظرت بقية الإجابة ولكن الصمت كان لسان حاله.. ونظرة ما نظرها مباشرة في عيني تقول الكثير. ❊ ولكن لم يهمني وفاجأته قائلة: وقال يعني عارفة حاجة ما يعرفهاش! وقلت له إنه من المعروف يا سيادة الدكتور المهندس أن وزير الإسكان السابق له علاقات قوية.. راسخة.. ودودة مع كثير من ذي الحيثية والحظوة.. فلماذا لم يعطهم أراضي مماثلة بشروط مماثلة؟ ولماذا سكتوا عن المنح هنا.. والمنع هناك. أجاب بجدية تشوبها ابتسامة ما: هناك مثل إنجليزي يقول: (ليس مهما أن تعرف شيئا ما .. بل المهم أن تعرف مين؟ وترجمتها بالإنجليزية IT dosen't matter what you know what's important who do you know ياأستادة ربما لأن هشام طلعت مصطفي كانت له علاقات قوية ببعض السياسيين وربما كان أكثر واحد مقرب لناس مهمين في البلد.. ولكن .. في نفس الوقت كان سيادة الوزير مجامل كل الناس، يعني بالبلدي. فيللا هنا .. وأرض هناك.. وفيه مثل شعبي بيقول .. (كل برغوت علي قد دمه). أما بالنسبة لشروط التعاقد وأنا أتكلم هنا بصفة (عامة) عن أي أرض خصصت خطأ بشروط تعاقد مجحفة تبخس حق الدولة. كل من قام بتخصيص غير عادل.. حاينكشف في يوم من الأيام.. سواء عن طريق سلطة القضاء الشريف كما حدث الآن أو تتغير الظروف.. فلا شيء يبقي علي حاله.. كله حيرجع إللي أخذه دون حق .. التاريخ علمنا كده. (ماحدش حياكلها .. ويجري). لذلك : أنا أري أنه من العدالة الإنسانية وحتي لا نسقط في حرب أهلية أو انتفاضة جياع.. أن نبدأ مرحلة تعديل المسار وغسل الأيادي. والطريقة في إعادة عقد مدينتي وتوقيعه علي أساس شروط عقد مدينة المقطم التي كانت أهم شرط فيها هو أن تحصل الدولة علي 25٪ من سعر بيع الأرض بعد أن تقوم الشركة وليس الحكومة بمدها بالكهرباء والمياه. وعمل طرق بما فيها الطريق الرئيسي ونقل طمي للحدائق وبناء فنادق وناد رياضي ومطاعم وخلافه. وشمل العقد أيضا أنشاء خطوط أتوبيس من ميدان التحرير ومحطة مصر وميدان الأوبرا ومصر الجديدة وبعد كل ذلك تأخذ %5 من عائد نشاطات المدينة. ❊ يعني كان فيه شروط معقولة متوازنة ترضي جميع الأطراف ولا تسبب أي إحراج للحكومة ولا تثير الشبهات حول من يوقعون مثل تلك المشروعات؟ نعم.. نموذج العقد يقول بصراحة إن المقابل الذي سوف تأخذه الحكومة يكون (نقدي) فلوس.. وليس عينيا.. ويكون محتسبا علي المبيعات وليس قيمة محددة. مثلا لو قلت اليوم إن قيمة المتر جنيه واحد .. والعقد (20 سنة) وأنا استمر في أن أبيع في الأرض لمدة عشرين سنة، في هذه الحالة تبخرت قيمة الجنيه في خلال تلك الفترة وهو أصبح يبيع المتر بمليون جنيه مثلا ومع ذلك أظل أحصل علي جنيه!! مش ممكن!! نفس الكلام حدث في مشروع شرق التفريعة. الحكومة تأخذ علي (الحاوية) 6 دولارات.. ولم يقولوا 15٪ أي قيمة متحركة.. والنتيجة أن الحكومة سوف تأخذ القيمة الثابتة لمدة 40 عاما تتصوري؟ لذلك يسمي إهدارا للمال العام.. وفي رأيي الذي فعل لابد أن يقبض عليه بقانون الطوارئ.. معقولة آخذ ثمن أي أرض بسعر اليوم ولا يتحرك خلال 10 أو 20 سنة. ❊ قلت أنا ضد الطواريء ولكن في تلك الحالة له عازة!! استكمل د. حمزة بحماسة الغيور علي مصلحة بلده. إن الذين ينوبون عن الدولة في تلك التعاقدات لايمثلون الدولة.. إنما يمثلون الطرف الثاني المستفيد.. ثم فاجأني ببيت شعر طالبني أن يمليه علي: (نامت نواطير مصر عن ثعالبها.. وقد بشمن وما تفني العناقيد).. قالها المتنبي في الأخشيد منذ أكثر من 1000 سنة وسكتنا قليلا ليأكل (علبة زبادي) عزم علي بواحدة مماثلة.. ضحكت وقلت لا أنا غدايا أكتر من كده. ضحك وقال هي تصبيرة! والله صبرنا قوي.. وبعدما خلص سريعا الزبادي قال: عارفة عقد المقطم (مضي) عليه مجلس وزراء منهم اثنان أصبحا رؤساء جمهورية.. محمد نجيب وعبد الناصر اشتراكي وواحد يميني وهو السادات وحسن مرعي .. والقيسوني.. ناس محترمه تقدر حق الدولة والناس. وأنا قدمت ورقة بذلك أي إعادة عقد مدينتي وتغييره علي أساس عقد المقطم وبعثت به للمستشار الدكروري.. ووزير الإسكان. ❊ قلت له إلا تيأس.. لقد قرأت وأنا أجمع معلوماتي لهذا الحوار إنه قيل عنك .. إنك غير (مؤهل) للعمل في المشاريع.. ومع ذلك مازلت تبحث في مذكرات ودراسات. قال .. لا .. وصمت ❊ لا أنكر أنني احترمت هذا الإصرار علي التفكير في الأجيال القادمة.. وذلك اليقين أن دوام الحال من المحال.. وتلك الفكرة التي تراعي البعد الاجتماعي.. فعلي الأقل لم يصبه مرض الإحباط واليأس الذي نراه يرسم خطوطا عميقة علي وجوه كثيرة من الناس.. تتمني فقط 4 جدران تحمي أعراضها من السكن في العشوائيات. ❊ ❊ ❊ في خلال الحوار أشاد د. حمزة بشركة طلعت مصطفي وإنجازاتها وقال إنها من أهم الشركات الناجحة وكانت وجهة نظره إلا تؤخذ منه الأرض إنما توفق أوضاعها. وتذكرت معلومة منشورة تقول إن بعض المستثمرين طلبوا أن يعرفوا الثغرة القانونية التي نفذت منها المحكمة الإدارية العليا وأبطلت العقد حتي يستعدوا إذا تكرر رفع الدعاوي.. يعني الناس خايفة لأنهم يعرفون إن فيه حاجة غلط في كثير من الأراضي والعقود التي أعطيت لبعض رجال الأعمال.. فعلا القانون له هيبته يخيف من علي رأسهم مليون بطحة. ❊ ❊ ❊ اتصور إن الحكومة قد توقعت في دفاعها المستميت عن عقده المميز أنهم سوف يستندون إلي المادة 31 مكرر المضافة للمادة 148 لسنة 2006 وهي حالة الضرورة القصوي وهو الأمر الذي لا ينطبق علي حالة شركة طلعت مصطفي لأن هذه تطبق فقط علي حالة واضعي اليد صغيرة المساحة وعلي صغار المزارعين لتوفيق أوضاعهم. ولا أعتقد أنها حالة لا علاقة لها بالسيد هشام طلعت!! قال.. هناك شيء اسمه روح القانون والعدالة.. كان ممكن أن يعملوها مزايدة.. أو مناقصة و(تبقي كوسه برضك) أو تقام في إجازة عيد أو يوم جمعة مثلا وقد حدث ذلك فعلا في بعض المشاريع.. الأمر ليست مناقصة أو الأمر مباشر .. لكن العملية هي (حق الدولة) وإعطاء الفرصة للخبراء والقانونيين والهندسيين والاقتصاديين.. أن يخرجوا عقدا متوازن.. أيا كانت الطريقة التي تمت بها.. وأن تعلن شروطه on line ويعرفها الجميع. ❊ موضوع الأمر المباشر قد يفتح الباب علي مصراعيه لعديمي الضمير وهم كثرة.؟ عديمو الضمير ممكن يعملوا مناقصة مضروبة أيضا وعقد المقطم لم يكن مناقصة ولكنه كان عادلا ومتوازنا ولاتفهميني خطأ أنا ضد الأمر المباشر ولكنني أوضح أن الفساد قد يكون هنا كما هو موجود هناك. ولكن فساد المناقصة ماعندوش مناعة ولا تفلح معه حتي المضادات الحيوية.. فساد الأمر المباشر »ملحوق« مرة الأخري.. عقد المقطم الحل. ❊ وسكت وقلت في نفسي (ربما الظروف كانت مختلفة ربما الأخلاق كانت أقل سوءا.. والرقابة أكثر حزما والخروج عن القانون كان له توابعه الرادعة وربما .. الناس كانت تحب البلد والناس.. أكثر! ❊❊❊ ❊ السؤال الذي يسأله الناس الذين يبحثون عن »إبرة« في قش الإسكان لماذا لم تعط الحكومة أو وزير الإسكان نفس المساحة لإقامة مشروع للغلابة ومتوسطي الدخل يعني (ذرا للرماد) ليقدر أن يقول لهم.. آهه .. واحدة ليكم.. واحد للأثرياء؟ لأن مافيش حد بيدور علي مصلحة الغلابة.. ببساطة كده. ❊ ولكن القطاع العام أيام مجده قام بهذا الدور؟ أتتذكره؟ والآن بعد أن أهيل عليه التراب.. عادوا وقالوا إن الخصصة لم تأت بالنتائج المرجوة منها وهذا الكلام الكبير الذي نقرأه في الجرائد؟ في عهد عبدالناصر كان فيه شركة المساكن الشعبية وهي التي أوت المصريين في عهده وجزءا كبيرا في عهد السادات. ❊ إذن كان علي الدولة أن تقوم بهذا الدور الاجتماعي ولا تترك السوق لتوحش القطاع الخاص.. وقد قلت في أحد تصريحاتك.. أنه خلال الأزمة الاقتصادية في أمريكا التي كان سببها فوضي شركات الاستثمار العقاري.. لجأت قلعة الرأسمالية إلي نوع من التأميم للخروج من تلك الأزمة؟ توضيح لو سمحت؟ هو ليس تأميما كتأميم عبد الناصر إنما تدخلت الدولة بشراء أسهم في تلك البنوك حتي تنقذ البنوك من كارثة الاستثمار العقاري. لن يتم إنقاذ الشعب المصري إلا بنموذج اقتصادي يساري..؟! ❊ بمعني.. ؟ عدالة اجتماعية وإنسانية وتمكين الدولة من مقومات إنتاجها.. يجب أن تأخذ الحكومة التنمية بيدها بدلا من أن تعطي 70٪ من مشروعات التنمية للقطاع الخاص وتحتفظ لنفسها ب 30٪ وكانت النتيجة إن الحكومة نفسها اعترفت إن القطاع الخاص قد فشل في بعض المهام والمصانع! ❊ وتذكرت عبدالحليم وهو يغني للمصنع والعامل وخضرة ومية وشمس عفية وقبة سما زرقا .. متصفية. ربما دندنت دون أن أدري بأغنية حليم بصوت عال ربما وصلت للدكتور حمزة لإني وجدته يقول : عبد الناصر رسول التنمية والتي غنت له أم كلثوم (الاشتراكيون .. أنت أمامهم) وأنا أقول عنه أنه إمام التنمية بالقدرة الذاتية .. بصي علي مطار القاهرة اللي بني في عهده.. مين بناه؟ صلاح زيتون .. المعماري المصري والدكتور الهلالي إنشائي مصري..!! كلهم أبناء مصر.. مطار القاهرة اليوم أحسن وأحلي ألف مرة هندسيا من منظور الأداء (من مطار 3) الذي صممه هولندي.. والذي نفذه تركي.. والذي أشرف عليه لبناني.. والله أنا شعرت بالعار.. وبكيت يوم الافتتاح وقلت لنفسي يعني أحنا بعد 50 سنة نأتي بالأجانب ليبنوا لنا المطار والبلد مليانة بكفاءات في كل المجالات!! ❊ استراحة .. وعدنا .. وكان الساحل الشمالي هو المحور وكنت أبحث عن إجابة لسؤال بسيط.. إذا كانوا قادرن علي بناء هذه القري.. ألم يكونوا يستطيعون أن يبنوا بيوتا في كل المحافظات بفلوس العاملين في الخارج؟ قال الساحل الشمالي إهدار لموارد مصر الطبيعية بنوا عليها خرسانات عمرها الافتراضي ضعيف وبدون أي عائد اقتصادي يعني (ضيعنا) مواردنا الاستراتيجية التي هي الحديد والأسمنت فيها بدلا من بناء مصانع. أنشأوا فيها وحدات اقتصادية لا تعمل إلا شهرين في السنة أخذوا استشارات صغار المستثمرين بدلا من أن يضعوها في مصانع منتجة. ❊ إذن أين الحل للاستفادة من هذا الإهدار كما تدعوه؟ في رأيي أولا يبدأون بقرية واحدة كنموذج يحولونها (لفندقة) بحيث إن مالك الوحدة يحجز لنفسه الوقت الذي يحتاجه ثم يؤجرها بقية العام. إذا نجحت الفكرة يعممونها.. ثانيا إيقاف جميع الإنشاءات في الساحل الشمالي بأمر من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية وإغلاقه تماما والأرض الباقية يقام عليها فنادق فقط. ❊ قلت له ألا يمكن أن تبني مصانع وشركات في الصحراء المقابل لها. أنا مع تنمية هذه المنطقة زراعيا.. إنما المصانع تكون في قلب الصحراء وليس علي السواحل. ❊ كان علي مكتب د. حمزة كتاب عن المهندس المصري الأصيل حسن فتحي رائد بناء المنزل الملائم للبيئة خاصة في جنوب مصر. ❊ وجدتني أسأله عن البيوت منخفضة التكاليف وطريقة البناء علي الحوائط الحاملة التي تغنينا عن (الحديد والأسمنت) فقال لي: أنا عندي 3 نسخ من ذلك الكتاب عن المهندس حسن فتحي .. اقرأه كثيرا وأنا للعلم أبني بطريقته في أسوان لأقلل التكاليف. أما البناء بالحوائط الرافعة فهي لاتنفع في المدن لأن الأرض غالية جدا والارتفاع لايجب أن يزيد عن دورين أو ثلاثة بالكثير. ❊ ورأي لي أوجهه أنا للحكومة: مصر مليئة بالصحاري لماذا لا تمنحون الأرض وتبني بطريقة حسن فتحي أو الحوائط الحاملة وتحلون مشكلة الشباب البائس. أرض الشروق والرحاب ومدينتي وقبلها أكتوبر وأرض عرابي وكل المنتجعات الراقية.. كانت أرض دولة.. كان من الممكن أن تقسم بين الإسكان الفاخر ليصرف علي الإسكان المنخفض التكاليف يمكن ؟ (أما إحنا مش علي البال)؟ هل يمكن أن نقول إن مشكلتنا اليوم.. إننا نولي المهام لأهل الثقة وليس أهل الكفاءة. أجابة فورية بلا تردد.. مافيش حاجة أسمها أهل ثقة ولا أهل كفاءة إنما فيه أهل الحظوة. عبدالناصر علي فكرة كان يأتي بأهل الخبرة.. عندما جاء بمصطفي خليل أكان أهل ثقة؟ كان شاب صغيرا حاصل علي دكتوراه من أمريكا. لما جاب عزيز صدقي وزيرا للصناعة.. كان حاصل هو الآخر علي دكتوراه في خصخصة إذن كان الأساس أهل الخبرة!! ❊❊❊ ❊ قال عن توشكي.. أهم المشروعات التي يجب أن تهتم بها الدولة لأن المشروع ينمي 500 ألف فدان ولكنه ضل الطريق إلي سوء الإدارة. كان يمكن أن يعيش عليه من أثنين إلي ثلاثة ملايين شخص وينتج دخلا يعادل ثلث دخل قناة السويس.. كما أنها أمن قومي وتعيد توزيع السكان في المناطق المهجورة. ملاحظة (لم أكن أعرف أن د. ممدوح حمزة.. هو مخطط المشروع.. فلقد أنشأ المحطة الرئيسية والقناة التي كانت أعلي من مستوي الأرض وتخطيط 12 ألف فدان بنية أساسية للزراعة. الرأي المضاد والدراسات تقول عن المشروع سوء في اختيار الموقع وكان الأجدي الامتداد الأفقي وليس الرأسي لأن تكلفة نقل المياه عالية ويتبخر نصفها وأكثر من شدة الحرارة التي تعوق إقبال الناس علي العيش فيها. وكانت آخر كلماته لي: توشكي قريبة من المياه.. فهي تبعد فقط 60 كيلو مترا ونقل المياه ليس صعبا وتأخذ مياهها قبل السد العالي!! ملاحظة أخري: وردت علي بالي.. فيما يخص مساكن ضحايا السيول تحمس الدكتور حمزة وبني 29 منزلا في 30 يوما بتكلفة 30 ألف جنيه.. فيما تكلفت منازل ضحايا السيول في قري أخري 80 ألف جنيه.. كما أنه أعلن علي الملأ حجم التبرعات التي تلقاها وصلت إلي 29 مليون جنيه .. أيكون هذا هو السبب في توقف المشروع؟ .. إن بعض الظن ليس دائما أثما. (وسكت عن الكلام المباح وغير المباح).
