6 ملايين شهادة استثمار بقناة السويس تمت طباعتها، وباتت جاهزة فور صدور قرار بقانون لطرحها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بقيم تتراوح من 10 ل100 جنيه، و1000 جنيه، ومضاعفاتها بعائد 12% سنوياً، ويعد الأعلي في السوق، ويوزع كل 3 شهور عن طريق 4 بنوك، هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، ومدة الشهادة 5 سنوات. هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، توقع أن يكون هناك إقبال علي شراء الشهادات التي ستصدر بقيمة 60 مليار جنيه، وتوجه حصيلتها لهيئة قناة السويس لتمويل مشروعات الحفر والأنفاق والطرق.. وقال رامز: إن قصر إصدار الشهادات للمصريين فقط جاء باعتبار أن مشروع قناة السويس تابع لجهة سيادية والهدف أن المصريين يمولون هذا المشروع ويحققون الفائدة منه. وأوضح، أن العائد معفي من الضرائب، علاوة علي أن البنوك لن تتقاضي أي رسوم لعملية الشراء، إضافة إلي أن العائد يتم احتسابه من ثاني يوم إصدار الشهادة، بخلاف أن الشهادات مضمونة من وزارة المالية والدولة المصرية وحصيلتها موجهة لهيئة قناة السويس التي لديها ملاءة مالية وقادرة علي السداد باعتبار قناة السويس ممرا عالميا.. وقال: إن التقدم لشراء الشهادات يكون من خلال البنك الذي يتعامل معه العميل، وليس البنوك الأربعة فقط، وشهادات الاستثمار شهادة اسمية محددة المدة غير قابلة للتزوير أو التصوير كمعامل أمان يضمن حقوق أصحابها، وسيتم إرسال مندوبين للمدارس للتيسير علي التلاميذ والطلبة في شراء الشهادات.. وحول إمكانية إصدار أسهم وسندات، قال رامز: إن هذا سيكون مرتبطا بالمشروعات والشركات التي يتم إنشاؤها بعد الانتهاء من حفر القناة، فالمشروعات التي تتكون من المتوقع أن تصدر أسهما وسندات تطرح في اكتتاب عام علي الجمهور، وأوضح أن البنوك لن تشتري شهادات إدخارية فأمامها أدوات تمويلية أخري مثل أذون الخزانة، مشيراً إلي أن البنوك لن تزاحم الجمهور في شراء الشهادات.