تطوير الخطاب الدينى.. ملف شائك على مكتب الرئيس «إنّ مجتمعنا اليوم في أحوج ما يكون إلَي تَجديد الخطاب الدّيني..تَجدِيداً وَاعياً مسئولاً»، هكذا لخص الرئيس المنتهية ولايته المستشار عدلي منصور، في خطابه الوداعي الأسبوع الماضي، أزمة الخطاب الديني في مصر، ملقيا بمسئولية الإشراف علي هذه المهمة الثقيلة علي الرئيس «المنتخب»، عبدالفتاح السيسي، الذي يعد تطوير الخطاب الديني علي سلم أولوياته، نظراً لاحتراف جماعات إرهابية تنتسب إلي الإسلام زوراً استخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب دنيوية فضلاً عن تغييب عقول الكثير من الشباب الذين سقطوا تحت دعاية «الإخوان» السوداء. منصور وضع دستور تطوير الخطاب الديني أمام الرئيس السيسي، عندما قال: «إنَّنا بحاجة إلَي خطاب ديني يحفظ قيم الإسلام وثَوابتَه، ويعيد إحياء روحه الْحقيقيّة، يسمو بالنّفوس، ويُهذب الأخلاق، ويُحيل تعاليمه إلي واقع عملي مطبق في حياتنا اليوميّة، ننشر من خلاله معاني الرّحمة والإنسانيّة، الصدق والأمانةَ، وكافةَ مكارم الأخلاق، التي بُعث نبيّنا الْكريم ليتممها، وذلك بعيداً عن التعصّب أو التّحزّب.. إنّ تجديد الخطاب الدّيني يتعيّن أن يكون جُزءاً من حركَة تنويرية شاملة». وشهد الأسبوع الماضي أيضا إطلاق منصور عملية تطوير الخطاب الديني فعلياً، عندما أصدر قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وينص القانون علي أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك. ونص القرار علي «أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوي، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً علي عرض وزير الأوقاف»، ومنح القانون صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون للعاملين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف. وأقر القانون عقوبات رادعة حيث «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتدي الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به». تحركات الدولة الأسبوع الماضي، تأتي كمقدمة لإعادة تطوير المنظومة الدعوية في مصر، فبحسب مصدر بمكتب الإمام الأكبر، شيخ الأزهر أحمد الطيب، أكد ل»آخر ساعة»، أن هناك خطة يشرف عليها الإمام الأكبر بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، من أجل تجفيف منابع الإرهاب في البلاد، بقصر عملية الخطابة في المساجد علي خريجي الأزهر من المؤهلين للخطابة، فضلأً عن وضع برامج تدريبية مكثفة للارتقاء بمستوي خطباء المساجد الحاليين من أجل شرح مخاطر التكفير والفكر المتطرف المنتشر في البلاد حاليا، مع العمل علي نشر أفكار الإسلام الوسطي الذي يعبر عنه الأزهر. ووسط تأييد واسع من علماء الأزهر لخطوات تطوير الخطاب الديني وقصره علي الأزهريين، أكد الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن خطوات الدولة لإعادة تنظيم منظومة الخطاب الديني من أجل قصرها علي خريجي الأزهر أمر مطلوب في ذاته، لأن مصر مرت بثلاث سنوات كان معد لها بخطاب ديني حاشد عبر 80 سنة من خلال حشد الإخوان والسلفيين لآراء شاذة من أجل السيطرة علي عقول الناس من خلال خلق منبر بديل للأزهر، يسيطر علي العقول ويجعلها تؤمن بما يؤمن به الإخوان، لتحقيق مطامع الجماعة في الاستيلاء علي السلطة، والإيحاء بأن ما يقوله الإخوان هو الحق وما عداه باطل، وهو ما أساء إلي الخطاب الديني. وتابع الهلالي: التحرك الحكومي مطلوب لتفريغ المخطط الإخواني لاستغلال المنابر لترويج أهدافهم السياسة، التي كانوا يستخدمون لها إما أصحاب الشهادات العلمية من خريجي الطب والهندسة أو من أصحاب الحرف اليديوية لإلقاء الخطب، وهو ما أوجد حالة من الجرأة علي اعتلاء المنابر لكل من «هب ودب». ووضع الهلالي خطة واضحة المعالم من أجل تطوير الخطاب الديني تتضمن: خطوة أولي بمنع اعتلاء المنابر إلا لأهل العلم مع منع الدخلاء من مدعي العلم. في السياق، ذهب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلي أن مصر بدأت السير في الطريق الصحيح في إعادة الاعتبار إلي الخطاب الديني، مطالباً الرئيس السيسي بالعمل علي وضع منظومة رقابية قانونية رادعة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء علي حرمة المنابر، وترويج الأفكار المتشددة التي تهدف إلي نشر أفكار غريبة هي للبداوة أقرب منها للإسلام الصحيح.
