في موسم الإقرارات الضريبية يتزايد الحديث حول ظاهرة التهرب الضريبي والمتأخرات الضريبية، وتشير التقديرات إلي أن إجمالي المتأخرات لدي الممولين تصل إلي حوالي 65مليار جنيه.. هذه المتأخرات يتعين علي الإدارة الضريبية أن تبادر في تحصيلها لزيادة الحصيلة، ومواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، وقد سبق أن بادرت الدولة بعد ثورة 25يناير إلي تقديم الحوافز للممولين لتحفيزهم بالإسراع في سداد المتأخرات الضريبية، فهناك آلية سبق أن طبقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أسفرت عن تصفية المتأخرات وتسوية الضرائب المتنازع عليها.. هذه الآلية مناسبة لتحصيل المليارات من المتأخرات المتراكمة. أيضا يتعين مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي، فجرائم التهرب تتعدد أساليب عملها للإفلات من سداد المستحقات الضريبية.. وهذا يتطلب تطوير أداء الإدارة الضريبية.. وفي هذا الإطار تعتزم وزارة المالية إعداد تعديلات تشريعية علي قانون الضرائب بهدف تغليظ عقوبة التهرب الضريبي بتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة.. فالمنظومة الضريبية تعاني من مشكلة جوهرية، فالحصيلة الضريبية منخفضة بشكل ملحوظ، فتقدر نسبة الحصيلة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 15% وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة تصل إلي نحو 30% في العديد من بلدان العالم.. وهذا يقتضي ضرورة إعادة النظر في رسم السياسات المالية، وتطوير دور الإدارة الضريبية، والبدء في دمج الاقتصاد غير الرسمي، والتوسع في حصر المجتمع الضريبي علي الطبيعة، وتوسيع القاعدة الضريبية علي نحو يسهم في زيادة نسبة الحصيلة للناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبي لزيادة الكفاءة.. يتوازي مع ذلك ضرورة الالتزام بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتقوم بدورها في تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الاقتصاد ليتحقق النمو والتنمية، بما يوسع القاعدة الإنتاجية ويوسع القاعدة الضريبية.. بما يزيد من الحصيلة..
