بعد انتهاء لجنة الخمسين من المهمة القومية الموكلة إليها وهي صياغة وثيقة دستورية تليق بمكانة مصر وبشعبها العظيم نستطيع من خلاله وضع حجر أساس قوي ومتين لدولة مصر الحديثة، هذا الدستور الذي يعد دستورا من نوع خاصة كما ذكر عمرو موسي رئيس اللجنة لأنه دستور يعيد إلي مصر مرة أخري القوة الناعمة الحقيقية التي لطالما تميزت بها وساهمت في صنع تاريخها وحضارتها. دستور مصر الجديد يضمن الحقوق والحريات للجميع بشكل واضح ومباشر بحيث لايمكن الالتفاف حول هذا الضمان أبدا ولذلك يستحق أن نطلق عليه دستور العدالة الاجتماعية كما وصفه عمرو موسي قائد سفينة لجنة الخمسين. وثيقة مصر الدستورية الجديدة تحتوي علي 742 مادة منها 24 مادة مستحدثة علاوة علي أن 81 مادة من الوثيقة تختص بالحقوق والحريات، دستور يجعل نظام الحكم شبه رئاسي حتي يكون لدينا رئيس محترم قوي بالدستور وكذلك برلمان قوي يدفع بالتشريعات التي تنهض بالوطن. وبالانتهاء من إعداد وثيقة الدستور الجديدة لوطننا الحبيب يصبح لزاما علينا الاستعداد للمشاركة الفعالة وبجدية في الاستفتاء عليه ولابد أن ندرك أن الدستور هو الخطوة الأولي في خارطة الطريق التي ننظلق من خلالها إلي دولة المؤسسات وحيث تتدعم دولة القانون وتعود مصر من جديد دولة فاعلة قوية في المنطقة وفي المجتمع الدولي.. دولة مستقرة ينعم شعبها بالأمن والرخاء. خالص الشكر لعمرو موسي الذي أدار أعمال لجنة الخمسين بخبرته العميقة حتي عبر بوثيقة دستور توافق عليها أعضاء اللجنة إلي بر الأمان وكل معاني الامتنان والتقدير لكافة أعضاء لجنة الخمسين الذين واصلوا الليل بالنهار لإنجاز هذه المهمة القومية بنجاح. إن مصر في انتظار مطلع فجر جديد وكلي ثقة بأن شعب مصر لن يخذل بلاده أبدا وسوف نعبر معركة الاستفتاء علي الدستور نحو بر الأمان لننطلق بخطي ثابتة نحو الخطوة الثانية من خارطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية التي ينعقد عليها الأمل في تشكيل حكومة قوية معبرة عن مصر الثورة حتي نخطو من بعدها لاستكمال طريق المستقبل بانتخاب رئيس يليق بمصر قادر علي مواجهة الصعاب والتحديات. وفي النهاية لي كلمة مختصرة موجهة لكل من يرغب في عرقلة مسيرة الوطن أن الفشل سيكون مصيركم ومصر ماضية بكل عزم من نجاح إلي نجاح بإذن الله ورعايته لها.
