بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلي مستويات قياسية غير مسبوقة ليتجاوز حاجز ال 19 جنيها، شهدت الأسواق المصرية موجات من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، حتي تلك التي تم استيرادها بأسعار البنوك التي كانت تدور حول 8٫88 جنيه للدولار. وكان المبرر للتجار في كافة القطاعات أن السبب في ذلك يرجع إلي قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.. وخرجت الأصوات تطالب أجهزة الدولة بضرورة التصدي بحزم لجشع التجار الذين حققوا أرباحا كبيرة خلال الفترة الماضية.. وقد شهت سوق الصرف المصرية تطورات مثيرة خلال الفترة الماضية بانخفاض الدولار ليصل إلي نحو 15٫70 جنيه بالبنوك نتيجة للعديد من المتغيرات المهمة، حيث أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه بعد قرار التعويم تدفقت نحو 13٫5 مليار دولار علي البنوك من حائزي الدولار بالداخل للاستفادة بسعر الصرف المغري والعائد المغري علي شهادات الإدخار التي أصدرتها البنوك العامة بعائد 20٪ و16٪، إلي جانب حزمة القرارات الاقتصادية التي جاءت في إطار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي، وموافقة صندوق النقد الدولي علي إقراض مصر 12 مليار دولار علي 3 سنوات والذي يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري.. وكان التساؤل المطروح الذي شغل الرأي العام مؤخرا: لماذا لم تخفض أسعار السلع والخدمات مع انخفاض الدولار؟! خاصة أن التجار تمسكوا بأسعار السلع والخدمات مؤكدين أن الأسعار لن تنخفض إلا بعد 3 شهور مع الاستيراد بالأسعار الجديدة للدولار.. رغم أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار تسببت في تباطؤ الاقتصاد وحركة البيع والشراء.. وتجددت الدعوة التي أطلقتها سيدات مصر بمقاطعة الأسواق وتخفيض الطلب علي المنتجات للضغط علي التجار لتخفيض الأسعار.. وهذا يدل علي تزايد الوعي العام لدي جموع المستهلكين، وهذه بداية جديدة لضبط الأسواق ومواجهة الجشع والاستغلال!
