بعد تنحي محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار أمين فهمي القرموطي عن محاكمة د. محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان »المحظورة«، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي في أحداث مكتب الإرشاد لاستشعار الحرج ليبدأ من جديد مسلسل استشعار الحرج للقضاة الذي توالت حلقاته بعد ثورة 25 يناير لكثرة القضايا التي تهم الرأي العام. تعددت القضايا وأطرافها والحرج واحد ولكن الأسباب مختلفة للتعرف علي أسبابها سألنا ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء الذي قال يأتي حق استشعار الحرج من مبدأ أنه لاسلطان علي القاضي إلا ضميره فمن حقه رفض نظر أي دعوي لأي سبب مثل وجود علاقة بين المتهم والقاضي، أو أنه سبق وأدلي برأيه في القضية،أو أنه يخشي أن يكون غير محايد في نظر القضية . وأضاف أمين: القاضي غير ملزم بإبداء أسباب رفضه نظر القضية، وعلي المجلس الأعلي للقضاء الأعلي أن يحدد دائرة أخري لنظر القضية دون مناقشة القاضي في هذا الأمر. وتابع: أما فيما يتعلق برد المحكمة فيكون من أحد أطراف الخصومة إذا استشعر الدفاع أن القاضي لن يكون محايدا في نظر القضية ويذكر أسباب هذا الرد وتفحصه محكمة الاستئناف وتري مدي موضوعيتهاوغالبا ما يتم رفض طلب الرد لأن الأسباب غالبا ماتكون غير منطقية ويكون الهدف الرئيسي من الرد المحكمة إطالة أمد المحاكمة. وأشار أمين إلي أن هناك الآلاف من قضايا الرأي العام تنحي القاضي عن نظرها أشهرها تنحي القاضي الأول في محاكمة مبارك، القضايا يتم توزيعها علي القضاة والدوائر حسب الدور بعكس ما كان يحدث في فترة حكم مبارك حيث كانت تستخدم سلطة محكمة الاستئناف وتضع قضايا معينة أمام قضاة بأعينهم انتماؤهم السياسي معروف. أما عصام شيحة الخبير القانوني والناشط الحقوقي فقال لا يسأل القاضي عن أسباب استشعاره الحرج في نظر إحدي القضايا ولكن لابد أن تكون هناك أسباب موضوعية يناقشه فيها رئيس المحكمة ومجلس القضاء الأعلي، مثل نظره للقضية قبل ذلك سواء كان قاضيا للتحقيق أو عضوا في النيابة ، أو أن يكون تربطه قرابة بأحد أطراف الخصومة وهناك أسباب خفية منها أن يكون تم تهديده من قبل أحد أطراف القضية. وأضاف شيحة: هناك بعض القضايا تكون لها أسباب ظاهرة وأسباب خفية مثل قضية مرشد الإخوان محمد بديع الأسباب الظاهرة أن الشرطة لم تحضر المتهمين لقاعة المحكمة 3 مرات واعتبر القاضي هذا الأمر إهمالا في حقه من قبل الشرطة فاستشعر الحرج ، والسبب الخفي أن القاضي ربما يكون له رأي في القضية لذا يخشي أن يكون قراره مجافيا للعدالة فيظلم أحد المتقاضين. وتابع :الذي يحكم القاضي هو مدي ثقته في تحقيق العدالة فإذا لم يكن واثقا من ذلك عليه أن يتنحي عن نظر القضية ويقدم أسباب تنحيه عن نظر القضية لرئيس المحكمة أو مجلس القضاء الأعلي ، أما فيما يتعلق برد المحكمة المتقدم به من الدفاع فيقدم مذكرة يشرح فيها أسباب الرد وتعرض علي الدائرة التي ترد علي الطلب غالبا بالرفض وتكون هناك غرامة حدها الأدني 1000 جنيه لأن هذا الطلب الهدف منه هو الإضرار بالخصم بإطالة مدة القضية.. وذكر شيحة هناك بعض القضايا التي استشعر فيها القاضي الحرج مثل قضية أحمد عز حيث كان يعمل أحد قضاة الدائرة مستشارا قانونيا لشركات أحمد عز، وقضية أرض الطيارين. وأشار شيحة هذا المبدأ متواجد في قوانين كل دول العالم المتحضر جزء من حصانة القاضي فالمواطنون يتنازلون عن جزء من حصانتنا أمام القاضي لضمان تحقيق العدالة في المجتمع وضمان استقلالية القضاء فهذه الاستقلالية هي الضمان الوحيد لتحقيق الديموقراطية فنحن كنا نطالب دائما بأن من يشرف علي الانتخابات قاضي منصة درب علي ان يختصم أمامه طرفان ولا يبدي رأيه القضاة تدربوا علي فصل العام عن الخاص وعدم إبداء الرأي في القضايا التي ينظرونها. ومن جانبه قال أمير سالم المحامي، من حق القاضي ألا يبدي أسباب استشعاره الحرج وعلي رئيس المحكمة أن يحدد دائرة أخري لنظر القضية ، ففي قضية المرشد الأخيرة مثلا لم تقم مصلحة السجون بإحضار المتهمين للمثول أمام هيئة المحكمة أكثر من مرة. وأضاف سالم أما بالنسبة لرد المحكمة فيعرض الأمر علي دائرة أخري تنظر في المذكرة المقدمة وفي أغلب الأحوال ترفضها، ولم أتقدم طوال حياتي المهنية برد المحكمة لأني أراه عيبا جسيما وخطأَ فأنت تشكك في هيئة المحكمة فإذا كان هناك ما يمنع القاضي من نظر القضية لكان تنحي من تلقاء نفسه.
