قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني السابق للرئيس محمد مرسي، إن إذاعة اجتماع الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول سد النهضة على الهواء مباشرة، هو جريمة في حق الأمن القومي المصري، تستوجب محاكمة من إرتكبها أي كان، وذلك حرصاً على الأمن القومي وعلاقات مصر بدول الجوار. وأضاف جاد الله خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج 'زي الشمس 'المذاع على قناة سي بي سي السبت :'حركة تمرد ليس لها صفة قانونية أو دستورية ولكن لها قيمة أدبية والعدد الكبير الذي وقع على استمارات الحملة يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وأنا أطالب الرئيس محمد مرسي بالاحتكام للدستور والدعوة لاستفتاء قبل 30 يونيو الجاري يدخل من خلاله التاريخ ويحافظ على الدولة، يطلب من خلاله رأي الشعب المصري في إكماله لمدته الرئاسية أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة'. ولفت إلى أنه كان لايوجد في الفترة الماضية اهتمام كافي بملف نهر النيل سواء من قبل الحكومة أو الرئاسة أو الإعلام أو المعارضة، مشدداً على خطورة سد النهضة الإثيوبي على الأمن القومي المائي لمصر خاصة مع أهمية مسار النيل الأزرق، حيث يشكل 86% من حجم المياه التي تأتي لمصر. وشدد المستشار محمد فؤاد جاد الله على أهمية وجود رؤية شاملة لدى الدولة المصرية لإدارة ملف مياه النيل، مع تسليط الضوء على الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل وحق المواطن المصري في المياه، لافتاً إلى أهمية التفاوض المباشر بين مصر وإثيوبيا، يليه اللجوء لمحكمة العدل الدولية في حال فشل المسار السلمي في ضوء ارتكاب دولة إثيوبيا لعدد من الجرائم في حال الاستمرار في بناء السد، من بينها ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وتعريض حياة الشعب المصري للخطر والهلاك. وعن الإعتذار الذي قدمه الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور لإثيوبيا قال جاد الله 'أنا لا أعتذر ولا أهاجم وأعلن الحرب، إثيوبيا ترتكب أعمال لو لم تحل بالطرق السلمية تعتبر جرائم دولية في حق مصر'. وفيما يتعلق بالوضع في سيناء، أكد جاد الله أنه بالغ الخطورة مع وجود تكتلات وتنظيمات في سيناء تنتمي لقوى سياسية مختلفة، مشدداً على أهمية إعادة البناء والتنمية بعد سنوات عانى منها أهل سيناء من التهميش والتمييز والإقصاء طوال العقود الماضية.
