رأت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الهدف من سحب السعودية للسفير من القاهرة وإغلاق البعثات الدبلوماسية، هو الإيضاح للنظام الجديد في مصر، مهما كان شكله، أنه لا يمكنه العيش دون التعاون مع المملكة، مشيرة إلى أن السعودية أوضحت لمصر الثمن الاقتصادي الباهظ للأزمة الراهنة في العلاقات بين الدولتين، في ما يشبه "قرصة الودن". وقال الكاتب "تسفي برئيل" في مقاله بالصحيفة إن سحب السفير السعودي من مصر وتجميد أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية، وهي نفس الخطوات التي اتخذتها السعودية بعد توقيع مصر لاتفاق السلام مع إسرائيل، هي إشارة تحذير شديدة اللهجة لمصر، وإذا لم تتم تسوية الأزمة بين الدولتين فقد يكلف ذلك مصر عدة مليارات الدولارات في الوقت الذي تحاول فيه مصر جمع القروض، على الأقل للحفاظ على الوضع الراهن والحيلولة دون تدهور اقتصادي خطير. وأضاف "برئيل" أن الخلفية المباشرة للغضب السعودي هي اعتقال المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الذي سافر للسعودية لأداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة وكذلك النظر في قضايا المعتقلين المصريين في السعودية، مشيراً إلى أنه أهان العاهل السعودي بتقديمه دعاوى ضد المملكة السعودية زعم فيها أنها تسيء معاملة المعتقلين المصريين المحتجزين في السجون السعودية بدون محاكمة، فيما تتهم السعودية الجيزاوي بمحاولة تهريب 21 ألف قرص مخدر. وتابع "برئيل" أن المظاهرات العارمة أمام السفارة السعودية لدى مصر ومحاولة اقتحامها من قبل المصريين ليست السبب الوحيد للخلاف بين السعودية ومصر، مشيراً إلى أن السعودية لديها حساب طويل مع الثوار في مصر والحكومات المؤقتة، حيث اتهم شباب الثورة السعودية منذ بداية الثورة بتأييد الرئيس السابق "مبارك" والضغط على الولاياتالمتحدة لكي تمارس ضغوطاً على المجلس العسكري للحيلولة دون محاكمة مبارك، وكذلك تمويل التيارات الدينية الراديكالية للفوز بالانتخابات البرلمانية. وأضاف "برئيل" أن السعودية لديها ثأر قديم أيضاً مع رؤساء الحكومات المصرية المتعاقبة بسبب تصريحاتهم ضد السعودية وكذلك تصريحات وزير الخارجية السابق وأمين عام الجامعة العربية حالياً "نبيل العربي"، بشأن أن "إيران ليست عدوة مصر" وأن سياسات النظام السابق حيالها كانت خاطئة. وزعم "برئيل" أن السعودية أوضحت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنها تنوي مساعدة مصر للتغلب على مشاكلها الاقتصادية، لكن المساعدة لا يمكن أن تقابل بالمساس باسم الملك أو السمعة الطيبة للمملكة، فالحديث لا يدور حول لفتات للنوايا الحسنة، وإنما سياسة تنتهجها السعودية حيال أغلب الدول التي تعتمد على مساعداتها بدءاً من أفغانستان مروراً بباكستان ووصولاً للأردن ولبنان، فمساعدة السعودية لمصر يجب أن تضمن النفوذ والتأثير والاعتبار الملائم للمملكة السعودية. وأضاف "برئيل": "بات واضحاً للنظام المصري، المدنى والعسكري، أن العلاقات مع السعودية هي ضرورة وجودية، حيث يعمل بالسعودية نصف عدد العمال المصريين بالخارج، وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة أدر هؤلاء العمال على مصر نحو ستة مليارات دولار، فضلاً عن أن مصر تصدر للسعودية منتجات زراعية قيمتها نحو أربعة مليارات دولار، ومنتجات طبية تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، كل هذا إضافة إلى الاستثمارات المباشرة للسعودية في مصر. وتابع "برئيل" أن مصر أدارت خلال الشهر الماضي مفاوضات مع السعودية للحصول على قرض قيمته نصف مليار دولار وكذلك شراء سندات دين حكومية قيمتها مليار دولار أخرى، مشيراً إلى أن هذه المبالغ ستمثل ضمانا للقرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي الذي تقدر قيمته ب 3,2 مليار دولار، مؤكداً أنه بدون مساعدة سعودية سيتم تجميد قرض صندوق النقد الدولي. وأردف برئيل بأن هذه البيانات وحدها تكفي لإيضاح مدى تبعية مصر للسعودية، وهي التبعية التي لا تختلف كثيراً عن تبعية مصر للسعودية في عهد الرئيس السابق "مبارك"، مشيراً إلى أن السعودية امتنعت في الماضي عن التلويح بالعصا التي في أيديها بسبب علاقات التفاهم والصداقة بين الملك عبد الله و "مبارك". ورغم حالة التخبط التي تعيشها مصر بشأن طابع ونوع النظام الذي سيديرها، وهوية رئيسها الجديد، تسعى السعودية أن توضح بشكل حاد وقاطع أن النظام الجديد، مهما كان شكله، لن يستطيع البقاء دون تعاون مع المملكة، على حد تعبير الكاتب الإسرائيلى.
