قال مسئول بمؤسسة بالرئاسة، إنها على تواصل مع القوات المسلحة والداخلية لمتابعة عملية اختطاف عناصر الشرطة والجيش ليلة أمس فى سيناء شمال شرقى مصر، بينما أفاد مصدر أمنى مطلع قيام الرئاسة بفتح قناة للتفاوض مع الخاطفين. وقال المصدر الأمنى، إن "التفاوض يجرى بين الرئاسة والخاطفين عبر قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بسيناء". وتابع أن "الخاطفين طالبوا من قيادات بالجماعة توصيل رسالتهم لرئاسة الجمهورية والخاصة بتنفيذ مطلبهم بالإفراج عن سجناء من ذويهم". وأكدت مصادر أمنية بسيناء، أنها تقوم بالتفاوض عبر ممثلين لها مع الخاطفين ورجحت أن تنتهى أزمة الاختطاف فى وقت قريب مشيرة إلى أن عناصر الشرطة والجيش يتحفظ عليهم الخاطفون فى منطقة صحراوية جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. واستبعدت المصادر الأمنية القيام بأى عملية تدخل عسكرية لتحرير الجنود، وقالت إنه "خيار مستبعد تماماً فى ظل هذا الظروف". بدوره، قال عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية المصرى للحوار المجتمعى إن مؤسسة الرئاسة تتابع عملية خطف الجنود المصريين وأنها على تواصل مفتوح مع القوات المسلحة والداخلية، وذلك لإنهاء الأمر والإفراج عن الجنود المختطفين. وأوضح عبد الغفور فى تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول أن "الملف محل متابعة دقيقة بدقيقة"، مشيرا إلى أنه "سيقوم بزيارة إلى سيناء خلال الأيام القادمة لإطلاق حوار مع أهالى سيناء للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها". وقال عبد الغفور إنه "حريص على فتح حوار مع الجماعات الجهادية غير المتورطة فى أعمال عنف فى شمال سيناء خلال الأيام القادمة وذلك كخطوة احترازية لعدم جرهم إلى العنف أو انضمامهم للجماعات العنيفة". وكان مسلحون اختطفوا بعد منتصف الليلة الماضية 6 شرطيين وجندى مصريين فى شبه جزيرة سيناء واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، قبل أن يعلن مصدر أمنى مصرى ظهر اليوم إنه تم إطلاق سراح أحدهم بهدف توصيل رسالة بأن الخاطفين يريدون بهذه العملية الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين فى قضايا أمنية. ووفقاً لمصدر أمنى أخر تمكنت أجهزة الأمن المصرية بعد 3 ساعات من عملية الاختطاف من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوى سجناء تمت إدانتهم فى أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقى مدنى مصرعه كما قتل 5 من أفراد الشرطة. وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية فى 22 ابريل/نيسان الماضى، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين فى هذه القضية إلى 27 مايو الجارى.
