قال مسئول بالرئاسة، اليوم الخميس، إنها على تواصل مع القوات المسلحة والداخلية لمتابعة عملية اختطاف عناصر الشرطة والجيش ليلة أمس في سيناء، بينما أفاد مصدر أمني مطلع قيام الرئاسة بفتح قناة للتفاوض مع الخاطفين. وقال المصدر الأمني إن "التفاوض يجري بين الرئاسة والخاطفين عبر قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بسيناء". وتابع أن "الخاطفين طالبوا من قيادات بالجماعة توصيل رسالتهم لرئاسة الجمهورية والخاصة بتنفيذ مطلبهم بالإفراج عن سجناء من ذويهم". وأكدت مصادر أمنية بسيناء أنها تقوم بالتفاوض عبر ممثلين لها مع الخاطفين ورجحت أن تنتهى أزمة الاختطاف فى وقت قريب مشيرة إلى أن عناصر الشرطة والجيش يتحفظ عليهم الخاطفون فى منطقة صحراوية جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. واستبعدت المصادر الأمنية القيام بأى عملية تدخل عسكرية لتحرير الجنود وقالت انه "خيار مستبعد تماما فى ظل هذا الظروف". بدوره، قال عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للحوار المجتمعي إن مؤسسة الرئاسة تتابع عملية خطف الجنود المصريين وأنها علي تواصل مفتوح مع القوات المسلحة والداخلية وذلك لأنهاء الأمر والإفراج عن الجنود المختطفين. وأوضح عبد الغفور في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول أن "الملف محل متابعة دقيقة بدقيقة"، مشيرا إلى أنه "سيقوم بزيارة إلي سيناء خلال الأيام القادمة لاطلاق حوار مع أهالي سيناء للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها". وقال عبد الغفور إنه "حريص علي فتح حوار مع الجماعات الجهادية غير المتورطة في أعمال عنف في شمال سيناء خلال الأيام القادمة وذلك كخطوة احترازية لعدم جرهم إلي العنف أو انضمامهم للجماعات العنيفة". وكان مسلحون اختطفوا بعد منتصف اللية الماضية 6 شرطيين وجندي مصريين في سيناء واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، قبل أن يعلن مصدر أمني ظهر اليوم إنه تم إطلاق سراح أحدهم بهدف توصيل رسالة بأن الخاطفين يريدون بهذه العملية الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين في قضايا أمنية. ووفقا لمصدر أمني أخر تمكنت أجهزة الأمن بعد 3 ساعات من عملية الاختطاف من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوى سجناء تمت إدانتهم فى أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقى مدني مصرعه كما قتل 5 من أفراد الشرطة. وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية فى 22 أبريل الماضى، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين فى هذه القضية إلى 27 مايو الجاري.
