كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجرى حاليا بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية دراسة كاملة لوضع الخطة الأمنية الأزمة لإجراء العملية الانتخابية المقرر عقدها فى 23 و24 مايو المقبل، ومنع وقوع أى اشتباكات بين أنصار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات أثناء عقدها وتنفيذ قراراتها فى حظر الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابى، وأثناء عملية الاقتراع من خلال لجان قضائية تقوم بتمشيط اللجان الانتخابية وضبط المخالفين. وأوضح المصدر أن الخطة الأمنية تبدأ من تأمين قوات الجيش والشرطة لمقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جو محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين مع مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية، والتصدى لأى محاولات للإخلال بالأمن، وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون، مشددا على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها منحازة فى المقام الأول للشعب المصرى، وتقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة. وأشار إلى أن المشير محمد حسين طنطاوى سيجتمع بعدد من القيادات الأمنية بالجيش والشرطة، لوضع الخطط النهائية لتعامل مع سير الانتخابات قبل بدئها بأيام، كما سيتم الاجتماع بمديرى الأمن فى المحافظات للترتيب حول خطة تأمين الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية، وتوفير الحماية المدنية اللازمة لها، وكذلك تأمين الصناديق الانتخابية، حيث تتم الاستعانة بتشكيلات أمنية كاملة فى كل لجنة من قوات الخاصة والصاعقة وفرق الكاراتية مع وضع مراقبى العمق فى الدوائر المشتعلة، خاصة التى شهدت أعمال عنف فى الانتخابات البرلمانية السابقة لمراقبة أى أعمال من شأنها تعطيل سير الانتخابات فى تلك الدوائر، وكذلك توفير سيارة إسعاف ومطافئ بكل مقر انتخابى تحسبا لوقوع أى إصابات أو حرائق. وقال المصدر، إن اللجنة نفسها ستقوم بتشكيل لجنة مكونة من عدد من القضاة التابعين للجان العامة بكل محافظة يصل عددهم إلى 8 قضاة للمرور على لجان الاقتراع التى سيتم أيضا فيها عمليات الفرز لتمشطيها، والتأكد من عدم خرق فترة الصمت الانتخابى التى تحظر الدعاية الانتخابية مع ضبط من يقوم بالتجاوزات سواء فى نشر الدعاية الانتخابية لأى مرشح مهما كان، وكذلك ضبط كل من يقوم بالتأثير على الناخبين سواء بالترغيب أو التهديد، مشيرا إلى أن من سيتم ضبطه يقوم بابتزاز الناخبين وتزوير إرادتهم الانتخابية بأى شكل من الأشكال، سواء بدفع رشوة أو تهديده باستعمال القوة ستتم إحالته للنيابة، كما ستتم معاقبة أى شخص بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء اللجان الانتخابية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص. وتوفيرا للوقت والجهد على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية والذى يصل إلى 12 ألف مستشار من الهيئات المختلفة فإنه سيتم إبلاغ القضاة بأماكن اللجان المحددة لهم خلال الساعات المقبلة حتى يتعرف كل قاض على لجنته قبل موعد الانتخابات بوقت كاف. وأشار إلى تدبير أماكن إقامة للقضاة، وإبلاغهم بمقار اللجان مع توفير العدد اللازم من الموظفين الإداريين لمعاونة القضاة داخل اللجان، والتسهيل على الناخبين فى التعرف على أماكن التصويت داخل اللجان، والتأكد من قيد كل ناخب فى جداول الناخبين بكل لجنة.
