قالت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية إن الرئيس القادم سيكون محاصرا بين الإسلاميين المهيمنين على السلطة التشريعية في البلاد بمجلسيها الشعب والشورى وبين المجلس العسكري الحاكم الآن في البلاد الذي سيحتفظ من وراء الكواليس ببعض النفوذ الذى يمكنه من السيطرة على الرئيس القادم أيا كانت اتجاهاته السياسية. وتابعت الصحيفة قائلة: "إنه من الصعب التنبؤ بقوة الرئيس الجديد وما إذا كان سيكون قادرا على ممارسة مهامه في الوظيفة التي سيعتليها، في وقت تتعثر فيه عملية صياغة الدستور، ويتزايد الجدل حول صلاحياته". وأضافت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على البرلمان ستقوم بالإشراف على صياغة الدستور والمشرعين مما سيجعل الأمر واضحا أنهم سيعملون على الحد من صلاحيات الرئيس القادم إذا فشل مرشحهم. وعلقت الصحيفة على قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة قبول أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأخير في نهاية حكم "حسني مبارك"، بأنه السباق ينحصر الآن في القائمة النهائية بين المرشحين الكثر قوة وهم عمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، الإسلامي المعتدل الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين والذي يحظى بدعم الليبراليين، ومحمد مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين وشفيق. أما فيما يخص الفريق أحمد شفيق، 71 عاما، فينظر إليه كمرشح ضعيف وليس لديه فرصة حقيقية للفوز في الانتخابات على الرغم من خلفيته العسكرية، ومن المتوقع أن عودته ستعمل على تفتيت الأصوات غير الإسلامية، والحد من فرص موسى، وزير الخارجية السابق والمرشح الذي يعتمد في نجاحه على المصريين الذين يفضلون مرشحا لديه خبرة سابقة في الحكومة وغيرهم ممن يريدون رئيسا ليبراليا.