رفض الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، وصفه ب "رجل الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة"، موضحًا أن حضوره اجتماعات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، جاءت تلبية لدعوات باعتباره نائبًا بالبرلمان، وليس بصفته كاتبًا صحفيًا ورئيسًا لمجلس إدارة وتحرير جريدة الأسبوع المستقلة. وقال بكري، ل"بوابة الأهرام"، إن التصريحات التي أدلى بها على لسان الدكتور كمال الجنزوري، اليوم الجمعة، جاءت ردًا على سؤال لأحد الصحفيين الذين يغطون شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره، جنبًا إلى جنب مع وزيريّ المالية والقوى والعاملة ورئيس اتحاد عمال مصر. وأوضح أن تواجده خلال الاجتماع جاء بعد تلقيه دعوة مشتركة للحضوره من قبل مجلس الوزراء واتحاد العمال بصفته أحد المهتمين بالقضايا العمالية، موضحًا أنه اعتذر فى وقت سابق عن الحضور لارتباطه بندوة بدائرته في حلوان، إلا أن الجانبين أصرا على حضوره. ووصف الاتهامات الموجهة له بأنه رجل الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ب "كلام "فارغ"، موضحًا أنه معروف بوطنيته ولا يريد المزايدة عليها من أحد، مبينًا أنه لم يشارك إلا فى ثلاثة اجتماعات للدكتور الجنزوري كانت بصفته نائبًا عن دائرة حلوان، ورئيسًا لرابطة نواب الصعيد. كان بكري قد نقل عن الجنزورى نفيه لتصريحات أدلى به رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى لقناة "الجزيرة"، يقول فيها إن رئيس الوزراء هدده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف الشهر وفى حضور الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وأوضح بكري أن الجنزورى خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر وبحضور كل من وزيرى القوى العاملة والمالية الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار إن ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أى منطق أو عقل. وتناقلت المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تصريحات بكري، واصفًا إياه بأنه رجل الحكومة والمجلس العسكري الذي تتم الاستعانة به ليتحدث باسمهمها. نقلا عن الاهرام
