تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا, طالب فية بالتحقيق مع كل من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان, واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني, وذلك فى واقعة تسليم الأخير للشاطر تفريغ محادثات الإخوان وحماس أثناء الثورة. وقال صبري, في بلاغه: كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان تسلم تفريغ المحادثات الهاتفية بين قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد التي سجلها جهازا المخابرات العامة وأمن الدولة وقت الثورة من اللواء / خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني عقب اجتماعات تمت داخل مقر القطاع في مدينة نصر. وقالت المصادر إن تلك المحادثات سجلتها إدارة الاتصالات بالزمالك وقت أن كان يشرف عليها اللواء مرتضى إبراهيم, وأفادت بوجود محادثات لعناصر من حركة حماس مع قيادات جماعة الإخوان دارت حول اقتحام السجون وتحديد أماكنها وقت الثورة. وأضافت: منح ثروت تفريغ المحادثات إلى الشاطر بعد اجتماعين منفصلين عقدهما مع الرئيس في غياب وزير الداخلية, وأضافت المصادر أن الشاطر دائم التردد على مقر أمن الدولة السابق ويصر على دخوله بسيارته من الباب الذي كان مخصصا لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأنه تدخل في تحريات أعدها قطاع الأمن الوطني مثل تحريات الاتحادية حول الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خارج القصر كما طلب الشاطر من ثروت إعداد تقارير تخالف محاضر الشرطة في أحداث جمعة تطهير القضاء التي اتهمت الإخوان بشكل مباشر بالوقوف وراء هذه الأحداث والقيام بأعمال تخريب, وهو ما اعتبرته الدعوى دليلا على أن الجهاز مخترق من الجماعة وأن قضية اقتحام السجون تنطوي على دلائل تشير إلى تدخل جهات خارجية.