نفى الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن يكون مرشحاً للمجلس العسكرى متسائلاً: هل للمجلس العسكرى أصوات سيعطيها لمن يرشحه؟ أو بمعنى آخر كيف سيزيد " العسكرى " ثقل المرشح التابع له ؟ كما رفض الاتهامات الموجهة له واعتباره محسوبا على النظام السابق بقوله "خدمت الوطن فى مواقع مختلفة طوال العهود المختلفة التى شهدتها مصر منذ2011. وأكد شفيق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش زيارته لقرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز طنطا بمناسبة احتفال أهالى القرية والقرى المجاورة لها مساء أمس الجمعة بفوز مصطفى النويهى بعضوية مجلس الشعب عن قائمة الوفد بالدائرة الأولى بالغربية أنه لا أحد بإمكانه إلغاء معاهدة كامب ديفيد ، أو حتى تعديل بنودها، دون الجلوس على مائدة المفاوضات، وأن الإلغاء أو التعديل سيكون مرهونا بموافقة طرفى المعاهدة . وقال إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت حلما بعيد المنال، لكنه تحقق بنسبة كبيرة، وأن نتائجها تعبر عن رأى الناخبين، مشيرا إلى أن وجهات النظر التى يراها البعض متباينة إلى حد التضارب الآن، ستتقارب فى المرحلة القادمة، فالانغماس فى المسئولية وتحريك معيار العمل يستوجب المرونة فيما نمر به الآن. وأوضح "شفيق" أن النظام الأنسب لمصر الآن هو النظام الرئاسى البرلمانى، وليس العكس، فرئيس الجمهورية يجب أن يظل رئيسا للسلطة التنفيذية، إلى أن تستقر الأمور فى المرحلة الأولى من عمر برلمان الثورة، ولذا كان من الضرورى أن نبدأ بالدستور أولا ثم انتخابات الرئاسة ، تليها الانتخابات البرلمانية. وأضاف :"أشرت أثناء عملى كرئيس وزراء إلى أن مشاكل مصر ستتصاعد فى مجالى الأمن والاقتصاد على وجه التحديد، فهى مثل كرة الجليد يتنامى حجمها كلما مر الوقت، بينما يحدونى الأمل فى الحكومة الحالية بما فيها من كفاءات أن توقف التراجع المذهل الذى شهدناه ليس في القطاعين فقط بل كافة القطاعات".
