«سبوبة» هى ما يمكن أن يطلق علي ما تقوم به الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة, منذ توليها اجراء التحاليل الطبية والصحية المطلوبة من المصريين الراغبين في السفر الي الخارج، خاصة دول الخليج العربي عقب قرار الدكتور علي عبد الفتاح وزير الصحة الأسبق في عام 1995م بنقل تحاليل السفر من المستشفيات الخاصة الي المعامل المركزية بالوزارة. «سبوبة المعامل» تتلخص باختصار في شقين أحدهما يقوم فيه المتخصصون بسحب عينات دم الراغبين الي السفر لإظهار ما به من أمراض معدية, فيسحبون عينة دم من المواطنين ويتم تقسيمها علي جزءين يوضع الأول فى أنابيب ذات غطاء أصفر لاستخدامها فى تحليل «فيروسات الدم وعلى رأسها الفيروسات الكبدية», بالتوازى مع وضع باقي العينة فى أنابيب ذات غطاء بنفسجى، لاستخدامها فى إجراء تحليل صورة الدم بهدف إجراء أبحاث دون أخذ موافقة صاحب الدم سواء كانت شفوية أو كتابية. عدد من القائمين علي سحب عينات الدم، أكدوا أن تلك العينات تستخدم فى إجراء أبحاث، دون علم المواطنين الذين يتم سحب تلك العينات منهم فيما يشترط عند إجراء أبحاث علمية أخذ موافقة كتابية توضح موافقة صاحب الدم علي اجراء الأبحاث وهو ما يعنى أن دماء المصريين مستباحة في وزارة الصحة المصرية.. الوزارة المنوط بها توفير الرعاية الصحية للمصريين. الاستيلاء علي دم المصريين دعا وزارة الصحة لتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، بينما شكلت نقابة الأطباء لجنة تقصى حقائق من 4 أعضاء بالمجلس لزيارة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، لإعداد تقرير فنى وإدارى عن مستوى خدماتها وطرق التعامل مع عينات الدم التى يتم سحبها من المواطنين الراغبين فى السفر للخارج، تمهيداً لرفعه فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان. المدهش أن تحاليل الادارة المركزية بالوزارة كعدمها فهى لا تمثل شيئاً في اكتشاف الامراض المعدية او نشاط الفيروسات كما هو المحدد من اهداف التحليل ولكن المعامل تقوم بتحليل الاجسام المضادة وهى التحاليل التى لا تظهر نشاط الفيرس وكمياته بالجسم لأن فيرس C»» لا يظهر من خلال تلك التحاليل، وقد يظل الشخص حاملا للفيروس لمدة قد تتجاوز 20 عاما دون ان يكون الفيرس نشطا كما يقول محمد ابو الخير استشارى الجراحة العامة وعضو جمعية اورام الكبد بالدقهلية. ويضيف ابو الخير كان الاولي بالادارة المركزية بالوزارة لاكتشاف الفيروسات ونشاطها الاعتماد علي التحليل الكمى والكيفي لها من خلال تحليل P. C .R وتحليل فيروس B باعتباره الاخطر والاكثر انتشاراً ويتطور اسرع من فيرسC، مشيرا الي ان الشخص حامل فيرس C قد يقوم باعمال لا يتوقع نقل العدوى منه الي المحيطين به كأعمال البناء والمزارع، بالاضافة الي التحليل الزوجات المسافرات برفقة ازواجهن واللائى لا يعملن في الأغلب. ويقول إن الهدف الاول من قرار وزير الصحة الأسبق الدكتور علي عبد الفتاح في عام 1995 بنقل تحاليل الراغبين بالسفر الي الخليج من المستشفيات الخاصة الي المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة هو مساعدة المصريين وتخفيض تكاليف السفر عليهم وهو ما تم بالفعل، فقد انخفضت تكاليف تلك الشهادات من 130 جنيهاً للشهادة الواحدة الصادرة من المستشفي الخاص الي 70 جنيهاً تكلفة صدورها من المعامل المركزية بالوزارة، الا ان المستشفيات الخاصة ومن خلفها السفارة السعودية اعترضت بشدة علي ذلك فتم الاتفاق علي ان يكون للمستشفيات الخاصة دور في اجراء الكشف الطبي بمبلغ 130 جنيهاً وهو ما يعنى زيادة الفاتورة علي المواطن. ويؤكد «أبو الخير» ان الفاتورة زادت بعد ذلك لتصل الي 120 جنيهاً رسوم التحاليل الخاصة من المعامل بالوزارة و275 جنيهاً للكشوف الطبية الصادرة من المستشفيات الخاصة, أما المفارقة العجيبة كما يقول «أبو الخير» فتتمثل فى مجموع فاتورة تحاليل السفر الي دولة الكويت تصل الي نحو 810 جنيهاً وهو ما جعل كل دول الخليج العربي تصر علي إجراء تحاليل للمصريين قبل مغادرتهم مصر حتى تم تكوين ما عُرف باتحاد «جمكا» ويضم في عضويته دول الخليج ثم اتبعت ليبيا نفس المنهج وفي الطريق العراق. الغريب أن تلك الشهادات قد تفقد صلاحيتها اذ ما تأخر المواطن في السفر بضعة أيام لأنها ذات صلاحية محددة وهو ما يجعله يعيد الكرة مرة اخرى لإجراء التحاليل.. أما «السبوبة الثانية» والتى اخترعتها عزة الديناصورى رئيس الإدارة المركزية للمعامل فتتمثل فى تعاقدها بالأمر المباشر مع مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربى بتكلفة تصل الى مليون جنيه لمدة عام يجدد سنوياً لتوفير خدمة الخط الساخن لحجز موعد للتحليل بالمعامل عن طريقه. لم تتوقف عيوب الخط الساخن عند إهدار المال العام فحسب لكنه فتح الباب على مصراعيه أمام سبوبة جديدة وخلق ما يعرف بأسماء سماسرة الشهادات الطبية للمسافرين للخارج، فالشباب لا يفيق من هول الزحام إلا مع صوت «إنتا جاى تعمل التحليل ملقيتش غير اليو الزحمة دا.. خلاص محلولة انا ممكن أحجز لك تحليل وهتدخل على طول بس مقابل «50 جنيه حجز» وأمام ذلك الزحام وأمام العرض المغرى لا يجد الشباب القادم من أقصى محافظات مصر إلا الرضوخ والموافقة حتى لا يأتى مجدداً ولا يضيع الكثير من وقته.
