أكد المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق جاء متأخرا جدا، وكان يتعين صدوره منذ قيام الثورة. وقال "جنينة" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن المجلس العسكرى كان بإمكانه إنهاء حالة الجدل الشديدة حول منع فلول النظام السابق من الترشح لأى مناصب أو تولى مناصب منذ اللحظة الأولى لقيام الثورة، وذلك بصفته القائم بالسلطة التشريعية قبل انتخاب البرلمان، من خلال إصدار مرسوم بقانون يحظر به على كل من أفسدوا الحياة السياسية من النظام السابق الترشح أو تولى أى مناصب فى الدولة لمدة خمس سنوات، أو يفعل قانون الغدر. وأضاف "جنينة" أن هذا القانون ضرورة ويجب أن يصاغ بشكل محكم يحول دون الطعن عليه بشبهة عدم الدستورية أو مخالفته للدستور والقانون، محذرا مجلس الشعب من العجلة والسرعة خلال مناقشته للقانون حتى لا يصاب القانون بعوار دستورى. وأشار الرئيس بمحكمة الاستئناف إلى أن التشريعات والقوانين يجب أن تعد بشكل دستورى وتكون قاعدة عامة وليس لأشخاص معينة، مؤكدا أن العزل السياسى يجب أن يكون عاما وليس لأشخاص بعينهم ويطبق على كل من أفسد الحياة السياسية. وأكد أن القانون إذا صدر لا يتم تطبيقه بأثر رجعى على كل من ترتب لهم مركز قانونى، موضحا أن البرلمان إذا أصدر القانون بعد إقرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية بأنه عدد من المرشحين مقبولين لديها وأوراقهم مكتملة وقررت قبولهم وكان من ضمن المرشحين المدرج أسمائهم وتم قبولهم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق فإنه هذا القانون لا يسرى على عمر سليمان. واقترح "جنينة" أن يجرى مجلس الشعب تعديل فى قانون مباشرة الحياة السياسية ينص فيه على منع من كان عضوا فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل أو تقلد منصبا تنفيذيا أو مسئولا سياسيا فى عهد للنظام السابق سواء فى الحزب الوطنى أو مجلسى الشعب والشورى أو الحكومة من الترشح، أو تقلد أى مناصب لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة يكون الحظر عام وقاعدة عامة مجردة لا يطعن عليها ولا يسرى على أشخاص معينين، ويجعل القانون فى مأمن من الطعن عليه بعدم الدستورية.
