قال النائب محمود الخضيري عضو مجلس الشعب أن قانون العزل السياسي ليس قانون مفصل لشحص معين لأن مشروع القانون حدد ان يكون السياسي تعامل مع النظام السابق خلال العشر سنوات الماضية وأضاف الخضيرى لبرنامج"أخر كلأم"إن قانون العزل السياسي سوف يشمل كل من عمل في مناصب عليا خلال فترة النظام السابق وهذة المناصب هي نائب الرئيس السابق ورئيس الوزراء لمدة 10 سنوات و يجب ان نحترم قرار القضاء الإداري بالتفصيل الملل لأن عدم تنفيذ القرار سيخلق أزم جديدة بين قوي السيسية وقال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري يجب أن يتم وضع معايير عند تشكيل تأسيسية الدستور من جديد حتي لا نكررنفس المشكلة التي وقعت من قبل واضاف نصار أن تحديد حدوث الإفساد السياسي لا يحتاج لادلة وبالتالي الحل سيكون بتحديد مناصب معينه من توالها يجب ان يتم عزله سياسيا لمدة 10 سنوات وأشار نصار إلى ان المجلس العسكري قام بتعديل الإعلان الدستوري مرتين دون ان يتم استفتاء الشعل علي التعديل فلماذا يجب علينا استفتاء الشعب في المادة 28 قبل تعديلها ؟؟؟ وأوضح عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب، بعد كل ما تعرضت له البلاد خاصا خلال الفترة السابقة لا يوجد أي شخص يريد أن يتولي إدارة الامور من أفسدوا الحياة السياسية ولكن تفصيل قانون لأشخاص يوجد به شبه عدم الدستورية واضاف حمزاوى يجب ان نعمل علي محورين اولهم نقاش مع مختلف طوائف الشعب والآخر بين أعضاء البرلمان حتي نصل لمعايير واضحة تحدد سمات أعضاء تاسيسية الدستور بشكل يقلص تواجد البرلمانين ويزيد مساحة غيرهم وقال النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب فى مداخلة تلفونية الشعب تمسك برحيل النظام السابق والأمر الآن يستحق عمل قانون لمنع شخص بعينه من الوصول إلي أي منصب يغتال من خلاله الثورة وقال الدكتور شريف عبد العظيم عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليس معني ان القضاء الإداري حكم لصالح فريق معين أن هناك منتصر وخاسر لأن الانتصار الحقيقي هو التوافق علي معايير وضع الدستور وأضاف عبد العظيم أن معظم أعضاء البرلمان كان لديهم ميل كبير ان يكون هناك تمثيل للبرلمان في تأسيسية الدستور رغم أن هذا تعارض مصالح لأن الدستور يمكنه أن يلغي مجلس الشوري فكيف يتخذ عضو مجلس الشوري قرار بإلغاء نفسه وأوضح عبد العظيم أنه عندما انسحب أول فرد من تأسيسية الدستور لم يتم عمل محاولات حقيقية لإرجاعهم فتفاقم الأمر
