اخبار مصر قال الرئيس محمد مرسي، إن الذي يحكم مصر هو شعب مصر، وليس مكتب الإرشاد أو جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف مرسي خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "المحور" الإثنين، "تاريخي وتكويني النفسي والإنساني والاعتقادي ومعرفتي ودرايتي العلمية، كل هذا له تأثير عليّ، وهو جزء مني، ولكن الآن أنا رئيس للكل". وأكد الرئيس أنه يستمع لكافة الأصوات المطالبة برحيله، قائلا: "أنصت لكافة الأصوات المنددة بحكمي والمطالبة برحيلي، ولكن هناك فرق كبير بين الإنصات لرأي معارض ومناقشة مطالبه لإثراء الشرعية، ومن يريد إسقاط الشرعية ويستخدم القوة لإسقاط الشرعية". وتابع مرسي: "أتابع المظاهرات، والتنوع في الرأي مسألة، لكن إرادة الشعب والديمقراطية مسألة أخرى، الشعب المصري كانت له إرادة وقال كلمته واختار رئيسه، ونحن نتحدث عن شرعية حقيقة لإرادة الشعب المصري، وفقا للدستور". ونفى الرئيس أن تكون المظاهرات التي خرجت مطالبة برحيله عن حكم البلاد إرادة الشعب المصري الحقيقية. وأكد الرئيس أن الهيئة المعاونة له ليست فقط المجموعة المعينة رسميا، بل هي أوسع من ذلك بكثير، مضيفا "عندما أهم لاتخاذ قرار مثل الدعوة لانتخابات مجلس النواب القادم، تشاورت مع ما يزيد عن 150 من المتخصصين في مجالات القانون والسياسة". وأوضح الرئيس أن إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية له ليس هدفا، إنما تحسين التشكيل لتكون هيئة ضخمة ليست موازية للحكومة، مضيفا: "لكنى في حاجة للمزيد من المعاونين في كل المجالات، لأننا نبحث عن آراء العلماء لنقل التكنولوجيا لمصر لتصبح دولة علمية". وأضاف "لا يوجد بشر لا يخطئ، وأنا أخطئ وأصيب، وعندما يتبين لي خطأي أتراجع عنه، وأحب على قلبي أن أعود عن خطأي بدلا من أستمر فيه، فمصلحة مصر فوق كل اعتبار، وهذا هو ما حدث مع الإعلان الدستوري الذي أساء البعض فهم مادتين منه". ولفت مرسي إلى أنه يؤيد فكرة أن تقنن جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها القانونية، كما يجب على جميع القوى الأهلية والشعبية أن تقنن أوضاعها. وقال الرئيس إن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين جارى العمل عليه حاليا، وتم عرضه على مجلس الشعب قبل حله، وتم عرضه حاليا على مجلس الشورى، وجارى مناقشة تقنينها. وعن دعوات العصيان المدني، قال الرئيس: "ما يحدث بلطجة وليس عصيان مدني، بلطجة تضر الاقتصاد وتخالف القانون، ونواجهها بكل حسم".