كشفت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية النقاب عن إبرام حكومة الرئيس محمد مرسي صفقة مع مسؤولي وزارة الداخلية تقتضي بإطلاق يد الشرطة كما كانت مقابل حفظ الأمن في الشارع، خاصة بعد الواقع الجديد الذي أحدثته الثورة، وانتهاء عهد الخوف من الشرطة مع نهاية نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث ضعفت قدرة رجل الأمن على حفظ النظام كما السابق. وقالت الصحيفة:" إن مستوى الأمن في مصر الجديدة انخفض بشكل كبير منذ الثورة فالمواجهات بين الشرطة والمدنيين تكاد لا تنتهي، وهو ما مكن المجرمين واللصوص من استغلال الظروف الأمنية لتنفيذ جرائمهم، فبعد الثورة تغير سلوك المواطن المصري تجاه أفراد الشرطة والأمن بشكل لافتٍ". وأضافت أن الثورة زادت من جرأة المواطنين، ونزعت الخوف من قلوبهم، وجعلتهم يقفون في وجه الشرطة ويتحدون سلطتها لدرجة العنف أحيانًا، ففي أحيان كثيرة يتجمع المواطنون أمام مراكز الشرطة؛ احتجاجًا على توقيف واحد منهم، ويطالبون بإطلاق سراحه، أو تبرير توقيفه قانونيًا. وتابعت :"إلا ناشطين سياسيين وحقوقيين يقولون إن تصرفات الشرطة وأجهزة الأمن لا تزال كسابق عهدها تحت نظام مبارك، فاستخدام القوة المفرطة والمميتة والاعتقال العشوائي والاعتداء على الموقوفين وتعذيبهم كما هو". وأوضحت إن مسؤولين أمنيين يقولون إن مصر بعد الثورة تعمل على إرساء قواعد جديدة وقيم مختلفة عن النظام السابق، ويؤكدون أن الشرطة يتعلمون أن مهمتهم هي سلامة الأشخاص والممتلكات؛ وليس تطبيق القانون فحسب. كما استحدثت في جميع وحدات الشرطة هيئة مكلفة بمتابعة قضايا حقوق الإنسان، وترقيتها، ولكن الناشطين يقللون من جهود التغيير التي تتحدث عنها الحكومة، ويرون أن الداخلية لا تزال تدار بأساليب النظام السابق ورجاله، الذين لم يسجن منهم أي واحد لدورهم في قتل 800 متظاهر خلال الثورة، ويستندون في ذلك على أن وزير الداخلية الجديد، الذي يتهمونه بالضلوع في انتهاك حقوق الإنسان في عهد مبارك، ويعتقد البعض أن حكومة الرئيس محمد مرسي اضطرت لعقد صفقة مع مسؤولي وزارة الداخلية بإطلاق يد الشرطة مقابل حفظ الأمن في الشارع.
