اخبار مصر قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن تصعيد أمناء وأفراد الشرطة بعدد من المحافظات، وتنظيم بعضهم وقفات احتجاجية، جاء نتيجة شائعات لا أساس لها من الصحة، تتعلق بقانون التظاهر والتسليح، وأخرى تتعلق بمطالب فئوية خاصة بالمرتبات والخدمات، موضحاً -فى حواره ل«الوطن»- أن الوزارة تجاوبت مع المطالب المشروعة، وتدرس البقية لبحث إمكانية تنفيذها، لأنهم فى النهاية أبناء الوزارة ولن تتخلى عنهم أبدا، حسب قوله. ■ بصفتك وزيراً للداخلية.. كيف تقيّم الوضع الأمنى فى مصر بوجه عام؟ - بداية أنا لا أنكر وجود تقصير، لكنه ناتج عن الوضع العام فى البلاد، خاصة الأزمة السياسية التى نمر بها، لكن فى النهاية الجهاز الأمنى فى مصر يبذل كل طاقته لإقرار الأمن، والجهود المبذولة تدل على وجود تحسن فى الأداء ومعدلات ضبط الجريمة. الأمور مستقرة فى كل مكان عدا أماكن المظاهرات، ولا أفهم سر الإصرار على الذهاب للشرطة فى أماكن وجودها والاشتباك معها. ■ كيف تؤثر الأحداث السياسية الجارية على الأداء الأمنى؟ - تؤثر بشكل بالغ، لأنها ترهق القوات، وبدلاً من توجيه الجهود لمكافحة الجريمة، تتبدد فى حماية المظاهرات، والدخول فى مناوشات مع مثيرى الشغب. ■ إذن تأثر الأمن الجنائى بالوضع الحالى؟ - أكيد طبعا، لذلك سبق أن طالبت كل القوى السياسية بإبعاد وزارة الداخلية عن خلافاتها، وشددت على أنه إذا سقطت الوزارة فنحن مقبلون على خراب. ■ وهل تتوقع فى هذه الحالة أن تتحول مصر إلى دولة ميليشيات؟ - مصر فعلا ستتحول إلى دولة ميليشيات إذا سقطت الشرطة، نحن نتصدى لمثيرى الشغب بكل طاقتنا على الاحتواء السلمى، وتكبدنا خسائر تقدر بأكثر من 700 مصاب و15 شهيدا خلال أقل من شهر، وما زلنا مصرين على عدم استخدام القوة، فماذا سيكون الوضع إذا سقطت الداخلية.. والمواطن هو الذى سيخسر فى النهاية. ■ أنت تطالب القوى السياسية بإبعادكم عن خلافاتها.. فما موقفكم من هذه الخلافات؟ - لا دخل لنا إطلاقا بأى خلافات، وجهاز الشرطة بأكمله بلا أى انتماءات سوى للشعب وحده، وننأى بأنفسنا عن أى خلافات سياسية؛ «خلاص عقيدتنا تغيرت تماما بعد ثورة 25 يناير، هدفنا فقط تحقيق أمن وأمان المواطن، دون التدخل فى أى من مجريات الحياة السياسية». ■ لماذا يخرج الضباط والأفراد فى وقفات تنادى بعدم أخونة الوزارة؟ - طبعا كل ذلك نتيجة لشائعات لا أساس لها من الصحة، ولقد التقيت فى مكتبى ب25 أمين شرطة لبحث مطالبهم والاستماع إلى شكواهم، وكانت لديهم أفكار خاطئة حول قانون التظاهر، وصححتها لهم. ■ وبالنسبة للتسليح؟ - طبعا مش معنى التسليح إعطاء بندقية للضابط أو أمين الشرطة وأقول كده خلاص انت اتسلحت.. لا الموضوع أكبر من كده؛ لأن «لازم يكون فيه غطاء تشريعى لذلك»، فضلا عن الحرص على عدم تسليح القوات فى المظاهرات، لتقليل الخسائر لأقصى مدى. ■ وكيف تتعاملون مع أحداث قصر القبة؟ - «زى الاتحادية»، واتخذنا جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث أى احتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خاصة فى محيط القصر، مع إبعاد القوات نهائياً عن أماكن التجمعات وتأمين المبنى من الخارج، أما التأمين من الداخل فهو مهمة الحرس الجمهورى. ■ وكيف ستتعاملون مع أعمال الشغب المتوقعة؟ - ليس معنى تأمين القصر من الخارج أن قوات الشرطة غير معنية بتأمين القصر، بل إنها ستتدخل فقط لمنع الشغب أو محاولات الاقتحام أو إحداث تلفيات، فأنا ملتزم بتنفيذ القانون. ■ وما شكل تعاملكم مع المظاهرات؟ - قوات الشرطة تؤمن كل المظاهرات عن بُعد، لمنع المندسين ومثيرى الشغب من الوصول إليها، وهذه القوات لا تحمل أى أسلحة نارية أو خرطوشية، لمنع تفاقم أى حدث. ■ ما رأيك فى تقرير الطب الشرعى عن وفاة الناشط محمد الجندى الذى قال إنه نتيجة حادث سيارة؟ - لن أعلق على هذا الأمر، وسأترك جميع الوقائع حتى تبت فيها النيابة العامة، لكن سبق أن أكدت أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بالأمر، وقلت «لو أنا اللى قتلته إيه اللى يخلينى أرميه فى التحرير ما كنت أرميه فى الصحرا.. أنا أصلا مليش قوات فى التحرير»، وأنا فى النهاية ملتزم بتنفيذ أى قرار يصدر عن النيابة العامة. ■ هل أصدرت تكليفات بتأمين رموز القوى السياسية المعارضة بعد فتاوى بإهدار دمهم؟ - نعم، كلفت الأجهزة الأمنية بتكثيف الدوريات الأمنية فى محيط إقامة قيادات جبهة الإنقاذ، وطالبت القيادات الأمنية بالجيزة والقاهرة بضرورة التنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى وأجهزة البحث الجنائى، لتأمين مقار إقامة رموز المعارضة بدوريات راكبة ومترجلة، فى عدة أنساق أو كردونات تبدأ من مقار الإقامة وتنتهى بالمربع السكنى الذى تقيم به الشخصية. ■ وهل الحراسة مستمرة؟ - أكيد طبعا.. هؤلاء مواطنون مصريون ومن حقهم علينا توفير أقصى درجات الحماية لهم، إذا شعرنا بتعرضهم لأى مخاطر. ■ هل هناك تكليفات محددة من القيادة السياسية؟ - يا جماعة.. والله العظيم كل التكليفات توصينا خيرا بالمواطن، والرئيس محمد مرسى شدد بكل وضوح على هذا الأمر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ■ ماذا أنجزتم فى ملف حقوق الإنسان؟ - قطاع حقوق الإنسان فى الوزارة يتبعنى شخصيا، وأتابعه على مدار اليوم، وفى طريقنا لتفعيل نشاطه، ومن هنا أنشأنا فى كل مركز وقسم شرطة وحدة لحقوق الإنسان، للتعامل مع شكاوى المواطنين، وفى طريقنا لزيادة عدد الكوادر البشرية فى القطاع. ■ ما تقييمك للوضع الأمنى فى مدن القناة؟ - بدأت الأمور تستقر، واستعادت الشرطة هناك عافيتها بشكل كبير. ■ وماذا عن دعم الحكومة للشرطة فيما يتعلق باحتياجاتها؟ - القيادة السياسية لم تقصر فى دعمنا، وسبق أن طلبنا أشياء تتعلق بالمعدات وجارٍ تلبيتها، لكن الأمر فى النهاية يتعلق بالوضع الاقتصادى فى البلاد.
