وجَّه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى الشعب المصري، تعليقا على الأحداث التي تمر بها البلاد، منددا بأعمال العنف، ومشيرا إلى أنه زار ميدان التحرير ومحيط قصر التاتحادية في جولة تفقدية، ومعبرا عن أسفه لمقتل شاب وسحل آخر عاريا خلال الاشتباكات. وقال قنديل، في بيان له صدر اليوم، إنه "بعد توقيع القوى السياسية على وثيقة الأزهر التي سعدنا بها جميعا، فوجئنا ببعض القوى تدعو أنصارها إلى الزحف على قصر الاتحادية، بما ترتب على ذلك من أعمال عنف وتعديات بقنابل المولوتوف وقذائف اللهب على قصر الرئاسة، رمز سيادة الدولة المصرية"، واصفا ما جرى بأنه "مشهد عبثي". وتابع أنه تفقد بنفسه محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير، أمس وفجر اليوم، وأنه يستطيع أن يؤكد أن من رآهم لا يمُتُّون بصلة إلى ثوار مصر الأحرار ومتظاهريها السلميين، فالثوار لا يحرقون ولا يهاجمون ويسرقون الفنادق، ولا يعتدون على النساء ولا يحرقون قصور الدولة، داعيا وسائل الإعلام إلى ألا تُسَمي هؤلاء ثوارا، لأن في هذه التسمية إساءة لثوار مصر الشرفاء، على حد ما جاء بالبيان. وحول مشهد سحل أحد المواطنين، أعرب رئيس الوزراء عن شديد أسفه لمثل هذا الفعل، مؤكدا أن وزارة الداخلية تجري تحقيقا حول الحادث، ومع ذلك لا يجب اختزال أحداث الأمس في مشهد السحل فقط، لأن في ذلك اختصار مخل بسير الأحداث. ولفت إلى أن المطالب المشروعة لها طرق مشروعة للتعبير عنها، ولا يصح أنه عندما تواجهنا أي مشكلة أن تبدأ القوى السياسية المطالبة بهدم كل الخطوات التي تمت، من خلال إلغاء مجلس الشورى والدستور وإقالة الحكومة، وتدعو لبدء العملية السياسية من جديد، موضحا أن الأمور لا تستقيم بهذا الشكل. وأضاف البيان أن قنديل أكد أن الحكومة تعمل قدر جهدها لتوفير الحاجات الأساسية للمواطن المصري، من مواد تموينية وبنزين وبوتاجاز وغيرها، وأن الاقتصاد المصري ينزف بسبب أعمال العنف، ومع استمرار هذا المشهد العبثي سيدخل الاقتصاد في وضع خطير للغاية، موضحا أن "مصر أمانة في أعناقنا، ومن ثم فعلى القوى السياسية أن تتحلى بالمسؤولية وتوقف هذا العبث، وأن تسحب متظاهريها السلميين فورا لكشف هؤلاء العابثين بأمن ومقدرات البلاد". وأضاف رئيس الوزراء أن الفرصة سانحة لإحداث التغيير من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس من خلال العنف والتخريب، مؤكدا أن الحكومة ستتصدى بكل حزم لمثل تلك الأعمال التخريبية، داعيا القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة مصر فوق أي اعتبار، وإلى الحوار من أجل تحقيق الاستقرار.
