قدم حزب "النور" مبادرة لحقن الدماء ووقف العنف في الشارع المصري تشمل عدة مطالب منها إنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت فور استتاب الأمن وتقصير ساعات حظر التجوال تمهيدا لإلغائه تماما، وندب قضاة تحقيق لمعرفة الجاني الحقيقي المتسبب في كل الجرائم التي حدثت مؤخرا، مع كشف الحقائق أمام الشعب المصري. وطالب "مخيون" النائب العام بأن يقدم استقالته علي أن يرشح مجلس القضاء الأعلي عددا من المستشارين يختار الرئيس واحدا منهم. كما اقترح تشكيل لجنة نصفها من القانونيين والنصف الآخر من السياسيين لتعديل مواد الدستور المختلف عليها. وأكد د."يونس مخيون" رئيس حزب "النور" – في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء- علي ضرورة تكوين لجنة من كافة القوي السياسية لوضع قانون للتظاهر السلمي لمنع التخريب الذي تتعرض له مصر. وشدد "مخيون" علي ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وعدم انفراد أي فصيل بالحكم, وإجراء حوار وطني يحضره شباب الألتراس والمتظاهرون دون أي شروط مسبقة. ودعا إلي إغلاق صفحة الماضي مع القضاة، وعقد اجتماع بين القوي السياسية وأعضاء المحكمة الدستورية ونادي القضاة. ودعا إلي ضرورة التفرقة بين المظاهرات السلمية والعنف الذي يؤدي إلي تخريب المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة، مطالبا جميع القوي السياسية عدم إعطاء غطاء سياسي لمن يستخدم العنف أو التخريب، وأن تتبرأ من هذه الأعمال التي لم يتعود عليها الشعب المصري. وأشار د.يونس مخيون إلى أن أهل مدن القناة "بورسعيد والسويس والإسماعيلية" لهم منزلة خاصة في قلوبنا ولهم تاريخ مشرف في النضال, وقدموا تضحيات عظيمة في كل الحروب المصرية، بالإضافة أن السويس كانت الشرارة الأولي لثورة 25 يناير. وطالب بسرعة حل مشكلات القناة عن طريق الحوار مع أهالي مدن القناة التي تعرضت لظلم وإقصاء من النظام السابق.
