.. وهكذا أيها السادة يفوز الكتاتنى برئاسة لجنة الدستور.. تن تن ترررا تن تن (نغمة موسيقى للِّى ودانه تقيلة!). يبدو أن الكتاتنى هو الرجل المعجزة لدى جماعة الإخوان، فهو رئيس البرلمان ثم رئيس لجنة الدستور ثم مرشَّحها الأهم حتى الآن لرئاسة الجمهورية. لكن عموما اختيار الكتاتنى بواحد وسبعين صوتا من أصل اثنين وسبعين يؤكد أنها خلاص خلصت. اللى عايز يعيش فى دولة الإخوان أهلا وسهلا، واللى مش عايز يورّينا عرض أكتافه! لاحظ أن عدد الإسلاميين ومواليهم فى لجنة الدستور ثمانية وسبعون، وعدد المنسحبين 22، وهى تقريبا نفس نسبة التصويت على استفتاء مارس التى أعلنها المستشار محمد عطية وهو يتيه فرحًا («نعم» 77,2% و«لا» 22,8%)، ونفس نسبة الانتخابات البرلمانية التى أعلنها المستشار عبد المعز معتزًّا وفخورًا (76% تيار إسلامى و24% خارج الأحزاب الإسلامية). ومن أولها... بدأ الإخوان حملة الدعاية المنحطَّة ضد معارضى لجنتهم الميمونة لكتابة الدستور، وخرج علينا إخوان وسلفيون ليقولوا إن الرافضين لتشكيل اللجنة علمانيون وأعداء للدين ولا يريدون الدستور الإسلامى ولا تطبيق الشريعة. ومن هنا ورايح وحتى يُقرَّ الشعب الدستور الجديد فإن دعايات الإخوان والسلفيين سوف تتركز كلها على أن هذا هو دستور المسلمين الذى يطبِّق شرع ربنا وأن من يقولون «لا» كفرة وملاحدة وعلمانيون وشواذّ! إنها نفس قصة استفتاء التعديلات الدستورية فى مارس 2011 بلا أى تغيير، بما يعنى شيئا واحدا، أن لا شىء تَغيّر! فى جلسة الأحزاب مع المشير طنطاوى وجنرالات «العسكرى» أول من أمس، لم يتحدث المشير ولا الجنرالات عشر دقائق على بعض خلال خمس ساعات، وهو صمت يوحى لدى البعض بأنهم محايدون، ولكن دلالته عندى أنهم مش عارفين يعملوا إيه ومش عايزين يعملوا حاجة! لكن من يسمع كلام الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، يشاهد قدرة الله عزّ وجلّ على إحياء الموتى، فيكاد يجزم أن السيد كمال الشاذلى عاد إلى الحياة، إذ إنك تفهم من مرسى بوضوح حاسم أن كل الضجة حول اللجنة تدور فى الإعلام فقط وعند القوى الليبرالية، أما أغلبية الشعب فموافق وفرحان ومش معترض على اللجنة، ومن ثم فين بقى المشكلة؟ الأغلبية أغلبيتنا والناس فى جيبنا وبلاها وجع قلب، لنترك الإخوان وأغلبيتهم ويعملوا اللى همَّا عايزينه ونسكت خالص فيكفينا موعظة من واعظ فى خطبة جمعة كى يشوِّه صورتنا ويدِّعى علينا أننا كَفَرة مَلَاحِدة! أفضل ما يفعله البعض الآن هو ترك كل ما ينهار منهارًا، خصوصا أن الإخوان فى حالة مهووسة بالقوة وبتوزيع الحصص، ويتصرفون باعتبار أن الحاصل على الأغلبية يمكنه التصرف فى البلد باعتبارها بلده وبلد السيد والده، وهو أمر لا يمكن أن يختلف فى سنتيمتر واحد عن حكم حسنى مبارك بس مربِّى دقنه خفيف ولابس طاقية إندونيسى مما يلبسها المرشد محمد بديع طبيب مصر البيطرى الذى ينزل عليه الوحى من السماء فى بنى سويف، وأخبره وحيه أن الشيطان هو الذى يوحى إلى الإعلام والإعلاميين بينما طبعا الملائكة الحافُّون من حول العرش هم الذين يوحون إلى إعلام ودعايات الإخوان والسلفيين بالطعن فى دين معارضيهم وتكفير مخالفيهم، ومن قدرة الله عز وجل أن جعل فى توقيت واحد مرشدا للإخوان يعمل طبيبا بيطريا، وكذلك الكتاتنى رئيس مجلس شعب ولجنة دستور الإخوان يعمل أستاذا لعلم الحشرات! لكن نعمل إيه فى اللجنة الدستورية الآن؟ قطاع كبير من الأحزاب السياسية سيتعلق كالأهبل فى ديل بنطلون «العسكرى» متصورا أن الجنرالات التزموا بالدولة المدنية ومهمتهم الحفاظ عليها، ولكن «العسكرى» سيردّ بأن الإخوان قالوا له (قالوا له) إنهم ملتزمون بالدولة المدنية، وانتو زعلانين ليه بقى؟ لا أعرف متى يعرف الليبراليون واليسار أن اللى مستغطى ب«العسكرى» عريان وأنه لا يصحّ الاحتماء بالعسكر فى مواجهة الإسلاميين، فالليبرالى الحقيقى هو من يرفض الدولة الدينية كما الدولة العسكرية تماما. «العسكرى» لا يملك من ناحية أخرى أى حسّ سياسى يمكّنه من إلزام الإخوان بأى شىء، فهم جنرالات ساقهم الإخوان من اليوم الأول إلى ما يريدون وما يستهدفون، والمجلس العسكرى مشى وراءهم بل ومتحالفا معهم ومتواطئا تماما، وانحصرت الآن كل طموحاته فى الحفاظ على قدراته الاقتصادية ومشروعاته التجارية وعلى التقاعد الكريم بعد سنوات لقيادات «العسكرى» التى سلّمت الحكم للإخوان. «العسكرى» كذلك يدّعى أنه محايد، وهو ليس كذلك إطلاقا، فهو منحاز بسلبيته ومنحاز بإجراءاته وقوانينه، و«العسكرى» ليس على مسافة واحدة بل هو فى حضن الإسلاميين والسلفيين ومنافقى مبارك وأبواقه، ولا تعنيه لا دولة مدنية ولا يحزنون. طيّب وما الحل مرة أخرى؟ لن يتنازل الإخوان عن لجنة تُقرّ صياغة الدستور المكتوب فعلا والذى صاغه فريق منهم وراجعه وضبطه المستشار الذى كنا نحترمه فلم يحترم تاريخه وقرر نهايته على طريقة الهلباوى (نبقى نشرح حكاية الهلباوى بعدين)، وأنصار الدولة المدنية هم أقلية أصلا فى تشكيل اللجنة، ومن ثم لو انسحبوا كلهم فلن تسقط قانونية اللجنة التى سقطت شرعيتها السياسية والوطنية رغم الخطب المنبرية التى أتحفنا بها أعضاء الإخوان فيها، مع عدد لا بأس به من الكومبارس الناطق والمتحمس، ومع ذلك فإن القوى المدنية لا تملك أمام ضميرها إلا أن تنسحب وتقاطع، وليعمل الإخوان ما بدا لهم، دستور قندهار، ويوافق عليه الشعب القندهارى فى مصر، وماله؟ لتخُرّ القِربة المقطوعة على الناس طالما أصرّوا على حملها، لكن إياكم من الرهان على المجلس العسكرى، فهو رهان فضلا عن أنه يضرب مصداقية مبادئكم، فهو أيضا خاسر، ف«العسكرى» عند الإخوان يشبه الجد الذى يشخط فى أحفاده أن يتوقفوا عن اللعب أمام التليفزيون فلا يهتم الأحفاد كثيرا بما يقول، ويتدخل الآباء مرشدين: يا ولاد اوعوا تزعّلوا جدو وابعدوا عن التليفزيون خلّوه يتفرج!
