وصف المحامي منتصر الزيات، الاجتماع الأول للجنة بأنه بدا كأنه اجتماع لمجلس شوري جماعة الإخوان، أو كأنه "اجتماع حزبي للحرية والعدالة أو للنور"، في ظل انسحاب التيار المدني والليبرالي من الجمعية، منتقدًا هذه الانسحابات، حيث رأى أن توقيتها لم يكن مناسباً. وقال الزيات، في لقائه مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ في برنامج (وماذا بعد) على قناة "أون تي في لايف"، إن "العبرة ليست بالشكل لكن بالمضمون، وكان المفترض انتظار ماذا ستفعل اللجنة والمبادئ والمضامين العامة التي ستكون في الدستور، على الأقل لكسب شعبية أكثر"، وهو ما اختلف معه فيه الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، الذي رأى أن " الانسحاب موقف مبدئي، وأن الدستور هو الذي ينشئ السلطات الثلاثة ومن بينها البرلمان وليس العكس. واستبعد الزيات وجود مواجهة أو صدام بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، واصفا ما يحدث بينهما بأنه "مناورة" تعطي كلا الطرفين زخما شعبيا"، مشيرا إلى أنه يرى أن القوتين الرئيسيتين في البلاد هما الإخوان وحزب النور من جانب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي وصفه بأنه خلف الحزب الوطني، من جانب آخر. وعن المفاوضات داخل جماعة الإخوان المسلمين لطرح مرشح رئاسي، أشار الزيات إلى أن 90% من أعضاء شورى الإخوان يؤيدون الوفاء بالتعهد بعدم طرح مرشح إخواني، قائلا "تأجيل اتخاذ القرار مناورة، حتى يصلوا لاتفاق مع المجلس العسكري حول مرشح توافقي، والأهم استقرار فكرة اللجنة التأسيسية التي تريد القوى المدنية الإطاحة بها". وأضاف أن التحركات التي يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أمس الأول ستصل لتصور مقبول في الجمعية التأسيسية للدستور، وسيؤدي بالضرورة لتوافق على المرشح الرئاسي أو إقناع الإخوان بعدم الدفع بمرشح. وأضاف الزيات أن المجلس العسكري أقرب للإخوان منه إلى القوى المدنية، حيث أن كلاهما يدرك أنه قوة حقيقية، "فالجيش يدرك أن قدرة الإخوان على تحريك الشارع أكبر، فضلا عن قدرتهم على التفاهم في الأزمة، في حين أن القوى المدنية عندها مطلب لن تحيد عنه وهو محاكمة المجلس العسكري، وترفض الخروج الآمن له". ولم يستبعد الزيات وجود ضغوط من دول غربية على جماعة الإخوان المسلمين لتسهيل الخروج الآمن للمجلس العسكري، إلا أنه أوضح أن هذا لن يحدث بشكل مكشوف، بل سيتم الترويج لفكرة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عكس مبارك لم يكن ضد الشعب، بل أنه وقف مع الثورة، كما يدعي.