أكد مصدر بغرفة عمليات نادى القضاة، المتابعة لعملية جمع التوقيعات من أعضاء النيابة العامة لرفض استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، أن التوقيعات وصلت حتى الآن إلى نحو 2800 توقيع. وأضاف المصدر، أن أعضاء النيابة التزموا بمهلة الأسبوعين التى طلبها وزير العدل لحل الأزمة، والتى ستنتهى منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن أعضاء النيابة سيتقدمون بشكوتين أمام دائرة طلبات رجال القضاء الأسبوع المقبل، ضد مجلس القضاء الأعلى، لإلزامه بقبول استقالة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، فور التقدم بها إلى المجلس، وإعمال صحيح القانون، وللمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفاً له. وكشفت المصادر، أنه كانت هناك مساعى لحل الأزمة منذ أيام، من خلال مبادرة تم طرحها من قبل أعضاء النيابة العامة، بعقد لقاء يجمع وزير العدل بمجلس القضاء الأعلى وممثلى النيابة العامة، والنائب العام، على أن يقبل مجلس القضاء الأعلى استقالة النائب العام، ويقوم بترشيح آخر، مشيراً إلى أنه إذا قام مجلس القضاء الأعلى باختيار المستشار طلعت عبد الله مرة أخرى، فإن أعضاء النيابة كانوا سيقبلون ذلك، إلا أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، رفض أن يحضر الاجتماع، بحسب المصدر. من جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن وفد نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، الذين التقوه الأسبوع الماضى، سيلتقونه مرة أخرى الاثنين المقبل، الذى ستنتهى فيه المدة التى طلبها لإنهاء الأزمة، والمحددة بأسبوعين، للوقوف على آخر المستجدات. وشدد "إمام" على أنه يأمل فى احتواء الأزمة فى أقرب وقت ممكن، ويدعو أعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فى العمل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
