وصف مختار العشرى - رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - ما تفعله الإمارات من القبض على تنظيم نسائى، بالتصعيد غير المبرر، والذى ينبئ عن نوايا غير طيبة. وقال العشري إن السلطات الإماراتية ادعت إلقاء القبض على زوجات المصريين ووجهت لهن تهمة تشكيل تنظيم نسائى لقلب نظام الحكم. وأضاف العشرى - فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" - أن الإمارات اعتادت فى الآونة الأخيرة إثارة القلاقل، مشيرا إلى أن وجود عدد من القيادات الامنية والسياسة المصرية السابقة ومنهم "الفريق أحمد شفيق" وراء ما يحدث مع المصريين بها. وأوضح رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" أن الامارات لم تستفد مما حدث مع رؤساء مصر السابقين جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، نافيا وجود تنظيم نسائى للجماعة فى مصر . وكشف العشرى عن أن جماعة الاخوان المسلمين تنتوى مساندة أبناء مصر فى الامارات على اختلاف انتماءاتهم، مستشهدا بما حدث مع المستشار المصري فؤاد راشد حينما طالب بمساواة القضاة المصريين بالقضاة الإماراتيين فما كان منهم إلا أن طردوه ومنعوه من دخول الإمارات. وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية. ونقلت الوكالة عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش، قوله "إنه استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى ب"التنظيم النسائي". وبحسب كبيش، فإن التنظيم النسائي "جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون". وأفاد النائب العام بأن النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده". إلا أنه قال إن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون"، بحسب كبيش. وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة "سرية" قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم، واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية أكثر من ستين شخصًا، وأن معظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريًا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة، وقد رفضت الإمارات طلبًا رسميًا مصريًا بالإفراج عنهم. وذكرت صحف محلية إماراتية أن المصريين ال11 متهمين بإقامة علاقة مع "التنظيم السري" الإماراتي، وقد قاموا "بتدريب" إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.
