قال عضو جبهة الإنقاذ الوطني والقيادي بالتيار الشعبي حسين عبد الغني، إن التعديلات الوزارية الجديدة هي استمرار في إحكام الإخوان لقبضتهم على كل مفاصل الدولة الحيوية. وأضاف عبد الغني في تصريحات ل"الوطن": "بعد أن اطمئن الإخوان المسلمين لسيطرتهم على مؤسسة الرئاسة من خلال الدفع بأشخاص ينتمون بشكل واضح لمكتب الإرشاد، وجدوا أن هدفهم هو السيطرة على الحكومة والزج بأعضائهم في أهم الوزارات التي تتحكم في حياة المواطن البسيط -وهي المالية والكهرباء والتموين والتنمية المحلية- حتى يزيدوا في إحكام قبضتهم عليه". وتابع القيادي بالتيار الشعبي: "الآن أصبح هناك حركة اتصال مباشرة بين الحكومة ومكتب الإرشاد من خلال وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر في محاولة منهم لسرق نتيجة الانتخابات البرلمانية وجعلها في صالحهم، مستخدمين في ذلك كل شيء بما فيه النفوذ الحكومي، وهذا بالضبط ما كان يفعله نظام مبارك الاستبدادي". وأضاف عبد الغني: "جبهة الإنقاذ الوطني ستستمر في كشف كل مساعي الإخوان للاستمرار في سياسات ونهج النظام القديم، وما يفعلونه من استغلال التغيير الحكومي كأداة للحزب الحاكم يسيطر بها على الانتخابات ويدعم وجوده في الحكم، وفي الوقت نفسه لن نتخلى عن نضالنا بكافة السبل والوسائل السلمية والمدنية -بما فيها الحشد الجماهيري والضغط- من أجل أن تكون هناك قواعد سليمة ونزيهة للعملية السياسية والانتخابية".