أكد الدكتور سمير صبري المحامي أنه يخشي من إجراء عمليات مونتاج علي تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضايا فتح السجون وقتل المتظاهرين منذ 25 يناير حتي يونيو 2012. وأوضح أنه يتعين علي الجميع الانتظار لحين وصول التقرير للنائب العام، وأشار إلي أن عمليات المونتاج ستكون من قبل الطرف الثالث أو اللهو الخفي. وقال «صبري» إن التسريبات التي خرجت من اللجنة حول الاتهامات الموجهة للإخوان باقتحام السجون وقتل المتظاهرين هي نفسها الاتهامات التي وجهها الفريق أحمد شفيق يوم 5 يونيه العام قبل الماضي وصرح بها في العديد من وسائل الإعلام. وأضاف «صبرى» انه كان من الاجدى الاهتمام بتلك التصريحات والتحقيق فيها وصولا الى جديتها من عدمه، خاصة ان «شفيق» كان رئيسا للوزراء أثناء موقعة الجمل، ولكن تم اتخاذ اجراءات تعسفية وملاحقة قضائية ادت الى هروبه خارج البلاد. وأشار «صبرى» إلي انه يقول ذلك رغم اختلافه الشخصى مع الفريق احمد شفيق وتقديمه بلاغاً ضده يتهمه بإخفاء أدلة ضد جماعة الاخوان المسلمين صرح بها العديد من المرات ولم يقدمها لجهات التحقيق. أكد «صبرى» ان ما يدخل الريبة ان اللجنة انتهت الى تقريرها، وخرجت منها تسريبات من اعضاء اللجنة تفيد وتؤكد اقتحام الإخوان المسلمين للسجون وإخراج المعتقلين منها وان بعض العناصر من الإخوان حسب التسريبات هم الذين قاموا باشعال الحرائق فى بعض الاقسام، وعلى ذلك كان يتعين على اللجنة فور اعدادها هذا التقرير تقديمه الى النيابة العامة الأخذ فى الاعتبار ان النائب العام معين من قبل الرئيس، وأن قيام اللجنة بعرض التقرير فور الانتهاء منه على الرئيس امر مخيف ومريب خاصة إذا اخذ فى الاعتبار ان الرئيس مرسى أدلى بتصريح مسجل وموثق فور خروجه من سجن وادى النطرون «انه كان قد اجرى اتصالا من تليفونه الخاص المحمول وأضاف صبري: السؤال الآن: كيف اجرى هذا الاتصال وكان معلوماً للكافة وبالتقارير الامنية ان جميع الاتصالات والشبكات التليفونية والانترنت تم قطعها بالكامل فى هذا اليوم ، مما يقطع بان الرئيس مرسى كان يحمل جهازاً «سرياً» الذى يتم الاتصال من خلاله بالاقمار الصناعية دون تأثره بالشبكات. كان تقرير لجنة تقصى الحقائق الثانى عن قضايا فتح السجون وقتل المتظاهرين والذى تم إعداده وعرضه على محمد مرسى رئيس الجمهورية أن ثورة 25يناير لم تكن طوق النجاة للشعب المصرى من النظام البائد فقط ، وانما كانت طوق النجاة لجماعة الاخوان المسلمين ايضا التي استغلت الأحداث فى عمليات السطو المسلح علي سجون أبوزعبل والمرج في توقيت واحد وبشكل منظم بمشاركة عناصر خارجية لتهريب زملائهم من السياسيين المحتجزين بداخلها. ولم تستطع الشرطة وطاقم الحراسة الموجود بهذه السجون مواجهة هذا السطو.. بعد مواجهة أسلحة وذخيرة ومعدات تفوق إمكاناتهم بكثير. وشهد سجن أبوزعبل فى ذلك التوقيت اكثر المواجهات التى كانت تشبه الحرب عندما استقلت مجموعة من الملثمين سيارات نقل محملة بالأسلحة والرشاشات واستخدموا اثنين من اللوادر الكبيرة لتكسير وتحطيم بوابة السجن الخارجية و إحداث فتحة كبيرة في السور الخلفي للسجن لتهريب المسجونين وبدأت عملية الاقتحام بطلقات نارية لم تتوقف ، وبالفعل بدأ اختراق السجن تحت ستار الأسلحة الآلية إلي أن حدث ما يشبه الهرج والمرج، ونجح الجناة في دخول السجن وإحداث فتحة في السور الخلفي وبدأت عمليات اخراج المساجين من هذه الفتحات وكانت في انتظارهم سيارات نقل لحملهم خارج السجن وكان كل شئ منظماً ومرتباً ووقع في هذه المعارك الدامية العديد من القتلي سواء من المساجين أو من الجناة والشرطة التي حاولت التصدي لكنها عندما فشلت استسلمت للوضع القائم، وفر بعض أفرادها للنجاة بحياتهم من هذه المجزرة البشعة. كان من اللافت للنظر فى الاقتحام تهريب عناصر حماس الموجودة داخل السجن في عدة قضايا في ذات اليوم ليفاجئ الشعب المصري كله في نفس يوم الاقتحام لسجن أبوزعبل بأحد المسجونين يظهر علي شاشات الفضائيات وسط أهله وفي داخل منزله يروي تفاصيل عملية الهروب البطولية ويحكي قصة الاقتحام، ويؤكد نجاح عملية الهروب ويشير إلي أن بعض زملائه الهاربين من عناصر حماس قد سقطوا في قبضة بعض الأكمنة أثناء هروبهم في الطريق من أبوزعبل إلي قلب غزة . وتكرر نفس المشهد في سجن المرج، حيث تمت عملية الهجوم تحت ساتر من النيران، وسمع المواطنون طلقات الرصاص وأصواتها التي دوت في أرجاء المنطقة وأصابت الجميع بالرعب وبعد تبادل اطلاق النيران نجح الجناه في دخول السجن وتهريب بعض المساجين، وفي الخارج كانت هناك سيارات نقل في انتظارهم ووسط الهرج والمرج داخل السجن هرب مجموعة أخري من المساجين لا علاقة لهم بالأحداث ولم يأت أحد لاخراجهم لكنهم وجدوا المناخ الكامل للهروب، فقرروا الهروب وسط من تم تهريبهم بمعرفة تجار المخدرات وأرباب السوابق والمسجلين الذين تم الاستعانة بهم في هذه العملية ، وتم الاستيلاء على بعض المواشى التى بمزرعة السجن. وأكدت المعلومات التي حصلت عليها الاجهزة الأمنية السيادية حينذاك ، أن السجون التي تم استهدافها 6 سجون فقط هي: القطا والفيوم ووادي النطرون والمرج وأبوزعبل 1 و2، وجميعها من السجون المعروف عنها وجود العناصر السياسية بداخلها، ولم يستهدف المتهمون أية سجون أخري، مما تسبب عنه مقتل عدد من الضباط واللواءات والمجندين والسجناء.