اعتذر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن دعوة المستشار محمود مكى, لحضور أي لقاءات أو اجتماعات لمناقشة تعديل مواد الدستور الخلافية. وقال السعيد في رده لنائب الرئيس: "لعلكم تتفقون معى أنه لم يحدث مطلقاً أن أسرعت القوى الحاكمة فى أى بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لاستفتاء متعجل هو أيضاً دون أى اعتداد بالآراء المعترضة". واستنكر السعيد دعوة الرئاسة للحوار حول تعديل مواد فى الدستور، متسائلاً: لماذا كانت العجلة ؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء على الدستور؟، وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار التحفظات على كل ما كان فى مجرى عملية الاستفتاء - بحسب وصف الرد. وووجه السعيد حديثه للمستشار محمود مكي، قائلاً: "لعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل فى كيفية التصرف فى مقترحات التعديلات حتى إن تم الاتفاق عليها، ومن يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه ومدى قدرته أو رغبته فى إعادة النظر فى الدستور؟". وتابع السعيد: "لعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا أيضاً الدهشة فى كيفية التصرف إزاء ثمار الحوار الذى تفضلتم بإدارته مع مجموعة من القوى السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات، وكيف أن ما اتفقتم عليه قد نحى جانباً ولم يعتد به وتجرى الآن مناقشة مشروع آخر فى إحدى لجان مجلس الشورى" . وأضاف: "المثير للدهشة هو أن دعوة أخرى وجهت إلينا لنشارك فى هذا الحوار الجديد وكأنه من المفترض ألا يتعلم أحد من دروس الحوارات المتتالية والتى تستهلك الوقت والجهد ثم تهدر كل نتائجها بمعرفة أصحاب الأمر". واختتم السعيد رسالته للرد علي المستشار محمود مكي، قائلاً: "سيادة المستشار مع كل الاحترام لشخصكم ونواياكم فإننى أرجو أن تتقبل اعتذارى عن أى مشاركة فى هذا الأمر". كان حزب التجمع قد أرسل مقترحات بشأن التعديلات المقترحة على الدستور تمهيداً لمناقشاتها فى اجتماع لاحق للمستشار محمود مكي.