طالب والد ضحية جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل، التي أثارت غضبا شعبيا ضد الحكومة الهندية، بشنق مرتكبي الجريمة، داعيا إلى إصدار تشريع جديد للجرائم الجنسية تكريما لروح ابنته. وكان الاعتداء، الذي وقع يوم 16 ديسمبر على طالبة العلاج الطبيعي التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما وصديق لها، أثار احتجاجات غاضبة بالقرب من مقر الحكومة الهندية في نيودلهي، وأجج جدلا على مستوى الهند بشأن انتشار الجرائم الجنسية في البلاد، حيث يتم الإبلاغ عن جريمة اغتصاب كل 20 دقيقة في المتوسط. وتوفيت الشابة متأثرة بجراحها في مستشفى بسنغافورة يوم السبت بعد أن نقلت إليه للعلاج. واعتُقل خمسة بالغين ومراهق فيما يتصل بالاعتداء، ومن المقرر توجيه اتهامات رسمية للخمسة اليوم. وتصل عقوبة القتل في الهند إلى الإعدام. وقال الوالد إنه يؤيد الدعوات التي تطالب بإعدام مرتكبي الجريمة. وأضاف للصحفيين في منزله بقرية ماندوارا كالان بولاية اوتار براديش الهندية: "تطالب البلاد كلها بشنق هؤلاء الوحوش.. وأنا معهم". ولم يتم الكشف عن هوية الشابة ولا أفراد عائلتها، وفقا للقانون في الهند. وولدت الشابة في القرية، لكن عائلتها انتقلت إلى العاصمة نيودلهي. وقال الأب إنه يطالب بتغيير القانون للسماح بإعدام القصر. ومن بين المتهمين الستة في القضية مراهق عمره أقل من 18 عاما. وأضاف أن الشابة الطموحة كانت عازمة على تحسين الحياة في قريتها. وتابع: "قالت لي: يا أبي إن مكان مولدك متخلف للغاية، وإذا أصبحت طبيبة فإن أول ما سأفعله هو تحسين الحياة في القرية". وخرجت احتجاجات في نيودلهي ومدن أخرى امتدت لأيام بعد الهجوم. وكثير من المحتجين طلاب أغضبهم ما اعتبروه عجزا من الحكومة عن توفير الحماية للنساء. ومن المقرر أن تنظر محكمة جديدة أنشئت للتعامل مع هذه الجريمة بسرعة في قضية المتهمين الخمسة، بينما سيحاكم المراهق أمام محكمة للأحداث. وينص القانون الهندي على الحكم بالإعدام شنقا فقط في الحالات "الأكثر ندرة". وكانت المرة الأولى التي ينفذ فيها حكم بالإعدام شنقا منذ ثماني سنوات في نوفمبر الماضي، عندما أُعدم محمد أجمل قصاب، المسلح الوحيد الناجي من هجمات مومباي عام 2008. وقالت الشرطة إن المتهمين في قضية الشابة الهندية اعترفوا بتعذيب وقتل الطالبة "لتلقينها درسا". وذكر مصدر في الشرطة أن القتيلة قاومت وعضت ثلاثة من المشتبه بهم، وأن الآثار التي خلفها العض تمثل دليلا ضدهم. وقال مسؤول كبير في الشرطة إن سائق الحافلة حاول دهس الشابة بعد إلقائها من الحافلة، لكن صديقها سحبها بعيدا. وأعدت الشرطة ملفا يُعتقد أنه من ألف صفحة، للأدلة والاتهامات ضد المشتبه بهم، يضم شهادة صديق الضحية الذي نجا من الهجوم، ورجل قال إن المشتبه بهم سرقوه قبل الاغتصاب. وشكلت الحكومة الهندية لجنتين برئاسة قضاة متقاعدين لاقتراح إجراءات تضمن سلامة النساء. وذكرت وسائل إعلام أن إحدى اللجنتين، التي يُنتظر أن تقدم توصياتها في وقت لاحق من هذا الشهر، تلقت نحو 17 ألف اقتراح من الجماهير. ويُتوقع أن تعين المحكمة الابتدائيةن التي ينتظر أن توجه الاتهامات، محاميا للدفاع عن المشتبه بهم الخمسة، بعدما قالت نقابة المحامين إن أعضاءها يرفضون الدفاع عنهم. واحتج محامون ارتدوا زي المحاماة أمام المحكمة، اليوم، وطالبوا بأن يتحرك النظام القضائي بسرعة أكبر ضد جرائم الاغتصاب. وقال سومان لاتا كاتيال، وهو محامٍ شارك في الاحتجاج: "نريد تعديل القوانين بقوة تجعل من يفكر في لمس فتاة يرتعد خوفا قبل أن يقدم على هذا الفعل."
