داخل الملعب السياسى هو صانع الألعاب الخطرة فى اللحظات الحرجة التى تمر بها مؤسسة الرئاسة، تصويباته دائماً كانت فى اتجاه مرمى الليبراليين لصالح الأهل والعشيرة.. والأهل والعشيرة هنا ليس فقط شخص الرئيس محمد مرسى أو مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع أو حزب الحرية والعدالة فحسب، وإنما حزب الوسط الذى يعد المنفذ الحقيقى لأهداف جماعة الإخوان المسلمين.. هكذا ظل الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المستقيل من حكومة الدكتور هشام قنديل ينفذ مهامه المكلف بها. وبمبدأ الغاية تبرر الوسيلة اضطر «محسوب» للخروج من عباءة الليبرالية التى تراوده بين الحين والآخر وتظهر معالمها فى التويتات الخاصة به، ليلتحم بروح الأهل والعشيرة اتساقاً مع أهداف الحزب الذى ينتمى إليه كعضو بالهيئة العليا بحزب الوسط، والذى يرأسه المهندس أبوالعلا ماضى أحد أبناء «الجماعة» من قبل. وبين دوره كمقرر للجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية التى كلفت بإعداد الدستور، وعمله كوزير للشئون القانونية والمجالس النيابية ورئاسته للجنة الشعبية لاستراد الأموال المهربة للدولة، بذل الرجل ذو القامة الصغيرة مجهوداً خارقاً، خاصة وسط الكبوة والسخط الشعبى الذى تعيشه الحكومة برئاسة الدكتور قنديل.فاستعان بطاقم فنى من الخبرات القانونية لمعاونته فى رسم سياسات الحكومة، حتى إن المراقبين للمشهد لقبوه بالمرحوم كمال الشاذلى القيادى البارز فى الحزب الوطنى «المنحل»، لخطورة تحركاته. سيذكر الدكتور محمد محسوب فى مذكراته إذا أراد أن يكتبها أنه أحد ثلاثة أعضاء كتبوا دستور مصر بعد ثورة يناير، ولم لا؟ فالصياغات التى فرضها «محسوب» على مواد الدستور كانت سبباً مباشراً فى انسحاب بعض التيارات السياسية من أعمال الجمعية التأسيسية. حتى إيمانه بفكرة منع حبس أصحاب الرأى، وإصراره على تقديم مشروع قانون للرئيس مرسى لإلغاء الحبس فى قضايا النشر، خالفه حينما سكت وتغافل عن المادة 48 من الدستور إحدى مواد القمع لوسائل الإعلام. ظهر ذلك بوضوح فى استعطاف ممدوح الولى نقيب الصحفيين ل«محسوب» فى الجلسة الأخيرة للتصويت على الدستور لمؤازرته وإلغاء المواد المقيدة لحرية الصحافة. لم يكن ذلك هو كل شىء قدمه للرئيس «مرسى»، فقد لعب دوراً كبيراً فى رسم ملامح الإعلان الدستورى 22 نوفمبر الماضى، خاصة بعد أن أعلن فى وسائل الإعلام عن مفاجأة يعدها الرئيس للشعب.. هكذا تعامل «محسوب» فى ضوء سياسات حزبه مع مجريات الأمور. والآن وبعد أن رست السفينة على مرسى الحزب الحاكم وجماعته بإقرار الدستور، كان لا بد من وقفة مع الذات حتى وإن حملت فى مضمونها طمعاً شخصياً لا يمكن تضمينه فى حصد حزب الوسط لتسعة مقاعد من قائمة المعينين بمجلس الشورى، فحزب الوسط الذراع الثانية لجماعة الإخوان أراد من خلال رجله «محسوب» توصيل رسالة للرئيس مفادها «نأسف عن استكمال العمل داخل هذه الحكومة التى لم تحقق شيئاً حتى الآن للشعب.. ولن نعيش فى جلباب مرسى».
