قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور أعطى الإسلاميين تفويضا كبيرا لأسلمة مصر الجديدة، لكنه لن ينهي الاضطرابات التي عانت منها البلاد منذ رحيل حسني مبارك قبل عامين، مع تعهد المعارضة بمواصلة الاحتجاجات وسط عجز جماعة الإخوان المسلمين عن تحقيق أمل ملايين الفقراء في الاستقرار وتلبية حاجاتهم الأساسية. وأضافت مع مرور الدستور -المثير للجدل والانقسام- حصلت القيادة الإسلامية في مصر على أكبر تفويض لوضع الأساس لأسلمة الدولة، لكن تأكيد المعارضة بمواصلة الاحتجاجات ضد الدستور يشير لاستمرار الاضطرابات. وقال جبهة "الخلاص الوطني" إن: "الاستفتاء ليس نهاية اللعبة..أنها ليست سوى خسارة معركة في النضال الطويل من أجل مستقبل مصر .. لن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة عصر الاستبداد، فالدستور يراه المنتقدون لا يحمي بشكل كاف حقوق المرأة والأقليات، ويعطي رجال الدين سلطة واسعة، وصممت بعض مواده للتخلص من أعداء الإسلاميين وتقويض حرية النقابات العمالية. وأوضحت الصحيفة أن الإخوان أعلنت الأحد أنه تم الموافقة على الدستور الجديد ب 64٪ ، ومن المتوقع أن يدعو مرسي لانتخابات تشريعية في غضون شهرين، مشيرة إلى أنه إذا حقق الإسلاميين نفس نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وحصدوا أغلبية المقاعد، فحينها لن يكون هناك شيء يوقف النواب لإصدار عدة تشريعات تدعم هدفهم بتحويل مصر إلى دولة إسلامية، فسوف يسعى السلفيين المرجح حصولهم على دعم اقل من جماعة الإخوان لإصدار تشريعات من شأنها دفع مصر إلى أن تصبح دولة دينية. ونقلت الصحيفة عن "خليل العناني" خبير في شئون الجماعات الإسلامية، قولها:" السلفيين من المرجح أن يصر على أن يكون كل قانون يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بمسائل الثقافة والأخلاق والحريات الشخصية وهوية الأمة". وأضاف "إن السلفيين يريدون أن يكافئهم الإخوان على دعمهم للحملة الانتخابية للتصويت ب" نعم".. والإخوان في الوقت نفسه سوف ترغب في إعادة صورتهم كمجموعة ديمقراطية ذات مصداقية بعد الفترة التي اتحدوا فيه مع السلفيين". وأشارت الصحيفة إلى أن الإسلاميين سوف يسعون سريعا لتمرير قوانين مقيدة لوسائل الإعلام الخاصة التي انتقدت بشدة الرئيس مرسي والإخوان في الفترة الماضية.
