أكدت مصادر قضائية مطلعة ل "الوفد" أن موقف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، ضعيف في العودة لمنصب النائب العام. وأوضحت المصادر أن النائب العام السابق قام بالطعن على القرار الجمهوري باستبعاده أمام القضاء، ولم ينظر الفصل فيه. وأشارت المصادر إلى أنه أضعف موقفه بتقديمه طلبًا لمجلس القضاء الأعلى للعودة لمنصة القضاء، موضحة أنه لو تقدم بطلب للعدول عن عودته للقضاء واستمرار تمسكه بمنصب نائب عام لمصر، فالأرجح أنه لن يستجاب لطلبه، كما حدث مع خلفه المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالي. وكان المستشار "طلعت إبراهيم" قد تقدم لمجلس القضاء الأعلى باستقالة مسببة والعودة للقضاء، ثم تقدم رسميًا بطلب آخر للمجلس يكشف فيه عدوله عن الاستقالة. وأشارت المصادر إلى أن المجلس أحال شق الاستقالة لوزير العدل لاتخاذ المنوط به قانونًا في هذا الشأن، ومن المتوقع أن يطلب وزير العدل من المجلس ندب قاض للتحقيق في ظروف استقالة النائب العام المسببة. وألمحت المصادر، إلى تعهد المستشار "أحمد مكي"، وزير العدل، بالوقوف خلف المستشار طلعت إبراهيم، ومؤازرته في إدارة شئون النيابة العامة.