كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل عن دراسة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لمشروع قرار بندب قاضي للتحقيق في الظروف والملابسات التي أدت لتقديم المستشار طلعت إبراهيم لاستقالته من منصب النائب العام. وأكدت المصادر أن دراسة الاستقالة لأي عضو بالسلطة القضائية من اختصاص وزير العدل طبقًا للفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وذلك صدور قرار جمهوري بقبولها. وأوضحت المصادر أنه من حق وزير العدل قانونًا التحقيق في الحيثيات التي تضمنها خطاب العدول عن الاستقالة التي أشارت لوقائع إكراه مادي ومعنوي. وأضافت المصادر أن المستشار "طلعت إبراهيم" تقدم لمجلس القضاء الأعلى باستقالة مسببة والعودة للقضاء، ثم تقدم رسميًا بطلب آخر للمجلس يكشف فيه عدوله عن الاستقالة لأسباب خارجة عن سلوكيات وتقاليد العمل القضائي. وأشارت المصارت إلى أن المجلس أحال شق الاستقالة لوزير العدل لاتخاذ مايلزم فيما بعد بشأن العدول عنها من قبل القضاء الأعلى، ومن المتوقع أن يطلب وزير العدل من المجلس ندب قاض للتحقيق في ظروف استقالة النائب العام المسببة. من جهة أخرى، أثار إنعقاد مجلس القضاء الأعلى لجلسة طارئة أمس، لبحث شأن العدول عن الاستقالة ولم يعقد جلسة طارئة لبحث الاستقالة، ردود أفعال في الأوساط القضائية، والتي رجحت أن يكون ذلك موافقة ضمنية للمجلس باستمرار المستشار طلعت إبراهيم في منصبه. وألمحت مصادر قضائية، إلى احتمال تعرض النائب العام لضغوط رئاسية للعدول عن الاستقالة. وكان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد قد وزع بيانًا عما صدر من المجلس لمندوبي وسائل الإعلام أمس.
